خبير اقتصادي لـ”البوصلة”: أيّ رفعٍ للحماية الجزائية عن “الشيكات” سيكون له عواقب وخيمة

خبير اقتصادي لـ”البوصلة”: أيّ رفعٍ للحماية الجزائية عن “الشيكات” سيكون له عواقب وخيمة

طالب بفتح حوار موسع مع كافة القطاعات الاقتصادية حتى تبقى “الشيكات” وسيلة آمنة يثق بها الجميع

عمّان – رائد صبيح

تواصل اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2022، في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط الاقتصادية الأردنية ما سيتمخض عن هذه النقاشات فيما يتعلق بموضوع “الشيكات” وأزمة المتعثرين التي تفاقمت خلال أزمة جائحة كورونا وإمكانية وقف العقوبات والحبس بسبب “الشيكات” بدون رصيد، وهل سيستطيع مجلس النواب حسم الجدل حول “رفع الحماية الجزائية عن الشيكات” وتأثير ذلك على حركة الاقتصاد وحفظ حقوق جميع الأطراف وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد والتجّار من خطورة الإقدام على بعض التعديلات والعواقب الوخيمة التي ستتركها على السوق الأردني.

بدوره طالب الخبير الاقتصادي ونقيب تجار الألبسة الأسبق منير ديّة، في تصريحاتٍ لـ”البوصلة“، مجلس النواب ولجنته القانونية على وجه الخصوص، بضرورة “التريث و فتح حوار شامل مع القطاعات الاقتصادية وأخذ وجهة النظر لجميع الأطراف قبل إجراء أي تعديلات في هذا السياق”، محذرًا في الوقت نفسه من أن هذا الملف سيؤثر على مسار اقتصادنا وعلى الاستثمارات القائمة وسيكون لها نتائج اقتصادية صعبة على العديد من القطاعات والأفراد .

ولفت ديّة إلى أن العنوان الأبرز فيما سيناقشه النواب في معدل قانون العقوبات لسنة ٢٠٢٢ يتمثل في “رفع الحماية الجزائية عن الشيكات”، موضحًا أنه بيانات البنك المركزي الأردني تشير إلى أن قيمة الشيكات المتداولة في العام الماضي وصلت إلى ما قيمته ٣٨ مليار دينار فيما كانت نسبة الشيكات المرتجعة منها ٣،٢٪ أي ما قيمته ١،٢ مليار دينار.

الخبير الاقتصادي منير ديّة: نسبة الشيكات المرتجعة في الأردن هي نسبة مقبولة عالمياً ولا تشكل خطورة

 وتابع بالقول: “وبالنظر لأرقام و قيم الشيكات نجد أن هناك اعتمادًا كبيرًا على الشيكات في التعاملات المالية بين جميع القطاعات التجارية والصناعية و الزراعية و الخدمية وبين المواطنين انفسهم وذلك بسبب شح السيولة و صعوبة الاقتراض و عدم توفر السيولة النقدية عند أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة لتأمين التزاماتهم من أثمان البضائع والكلف التشغيلية الأخرى المطلوبة منهم لاستمرار أعمالهم”.

ونوه ديّة إلى أن نسبة الشيكات المرتجعة في الأردن هي نسبة مقبولة عالمياً ولا تشكل خطورة وتعطي دلالات على أن تداول الشيكات يتم بحذر شديد وذلك بسبب إجراءات البنك المركزي بخصوص صرف دفاتر الشيكات ومتابعة الشيكات المرتجعة و فرض غرامات على إعادة الشيكات وإعطاء فترة زمنية لتسوية الشيكات المعادة وغيرها من الإجراءات التي حدت من الشيكات المرتجعة.

فوضى وتخبط حال إلغاء “عقوبة الحبس”

وحذر الخبير الاقتصادي من أن أي تعديلات من شأنها زعزعة الثقة بالشيكات وعدم وجود عقوبات بديلة في حال إلغاء عقوبة الحبس لمن يقوم بإصدار شيك بدون رصيد ستؤدي الى خلق حالة من الفوضى و التخبط و ستعمل على خلق مزيداً من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والدخول في أزمات مالية لمعظم أصحاب المنشآت الذين سيجدوا صعوبة قبول شيكاتهم و تأمين بضائعهم وبالتالي إغلاق منشآتهم و تقليص أعمالهم وهذا سيخلق مزيداً من البطالة والركود والانكماش الاقتصادي.

ولفت ديّة إلى أن “المتعثر” هو نتاج سياسات اقتصادية خاطئة اثقلت ديون الدولة أولاً ومن ثم زادت من ديون الأفراد و المؤسسات، والحكومات المتعاقبة هي المسؤولة عن وجود عشرات الآلاف من المواطنين المطلوبين على قضايا مالية، وعلاج هذه المشاكل المزمنة ليس برفع الحماية الجزائية عن الشيكات وضياع الحقوق بين الناس وإنما في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني وتحسين بيئة الاعمال وتعديل القوانين التي ساهمت في تعثر العديد من المشاريع وجعلت من أصحابها مطلوبين على قضايا مالية.

وختم حديثه لـ “البوصلة” برسالة للنواب الذين يناقشون هذه المسائل بأن “الشيكات جزء مهم في اقتصادنا الوطني و يجب علينا العمل لتبقى وسيلة آمنة يثق بها الجميع بعيداً عن الشعبويات والقواعد الانتخابية”.

معدل قانون العقوبات لحفظ الأمن والسلم المجتمعي

وكانت اللجنة القانونية النيابية ناقشت خلال الاجتماع الذي عقدته الاثنين، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، بحضور وزير العدل، الدكتور أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية، المحامية وفاء بني مصطفى.

وقال العودات إن هذا المشروع جاء لتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، ولتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص، والتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل اجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة الناظرة في الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط، وقيود محددة.

وأضاف ان اللجنة ناقشت اليوم المواد المتعلقة باستثمار الوظيفة بالحصول على منفعة شخصية او بالغش.

واوضح العودات ان التعديلات وضعت عقوبة خاصة على من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام لجر مغنم أو إضرار بالإدارة العامة.

كما ناقشت اللجنة، بحسب العودات، العقوبات المرتبطة بنشر الوثائق والتزوير، حيث اعتبرت التعديلات التحريف المفتعل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويرا، فيما تم تجريم الموظف الذي يسمح عن علم وبإدخال قيد غير صحيح في نظام المعلومات الرسمي الذي في عهدته.

وناقشت “القانونية النيابية” أيضا العقوبات المتعلقة بجرائم إهانة الشعور الديني للآخرين وهتك العرض والخطف وإطلاق العيارات النارية دون داع والتهديد بالسلاح والايذاء والانتحار. 

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: