عمان – خاص
تسعى البنوك المركزية ومنها البنك المركزي الأردني لمحاربة آثار التضخم المتسارعة على الاقتصادات المحلية والعالمية، في ظل محاولات الخروج من آثار جائحة كورونا وآثار الحرب الروسية على أوكرانيا والتي لا تزال آثارها الاقتصادية تتفاعل، إضافة إلى الإغلاقات الوبائية في الصين والتي تؤثر على سلاسل التوريد للولايات المتحدة والعالم.
وقال الخبير والباحث الاقتصادي محمد البشير، إن التضخم الاقتصادي في الولايات المتحدة وصل مستويات مرتفعة وغير مسبوقة منذ 4 عقود، لافتا إلى أن السبب الأبرز هو الاغلاقات في الصين والتي أثرت على سوق الخدمات والمنتجات المستوردة في الولايات المتحدة، إضافة إلى الدعم المادي والعسكري المفتوح لأوكرانيا في حربها مع روسيا وهو ما أدى إلى مصروفات بعشرات المليارات من الدولارات.
وأضاف البشير في حديثه لـ”البوصلة” أن البنك المركزي في الأردن وعدد من الدول التي تربط عملتها وتعاملاتها المالية بالدولار تعمل على رفع الفائدة لمواجهة التضخم المالي العالمي والمحلي.
وذكر أن خطوة البنك المركزي تأتي في محاولة لوقف مد التضخم الذي تخطى المستويات بوصوله إلى 2.3% في الربع الأول من العام رغم أن التوقعات المسبقة كانت عند حاجز 2% فقط.
وأوضح أن قرارات المركزي أبقت على أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار من دون تغيير عند 1.0% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات.
وبين أن عدد القطاعات المشمولة في هذا البرنامج هي عشر قطاعات اقتصادية: (الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية، والصحة، والنقل (شركات النقل)، والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني)، وقطاع التصدير). ويأتي ذلك، “حرصاً من البنك المركزي على استمرار توفير التمويل الميسر للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية”.
وشدد البشير على ضرورة زيادة قوة المواطن الشرائية للمستهلكين في الأردن من خلال تقليل الضرائب خاصة في القطاعات الكبرى مثل الاتصالات والمحروقات، فهذا من شأنه تخفيف وطأة التضخم على المواطنين.
وأشار إلى أن مديونية المنشآت والأفراد في الأردن تخطت حاجز 30 مليار دينار، وهي تختلف عن مديونية الميزانية والبالغة قرابة 36 مليار دينار.
وقال البشير إن معدلات الدخل في الأردن ثابتة منذ سنوات في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل مستمر وهو ما يؤدي إلى هذا التضخم.
يذكر أن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قرر الخميس، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة للبنك، اعتبارًا من الأحد المقبل.
ويأتي هذا القرار، بحسب بيان للبنك المركزي، “انسجاما مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، ولاحتواء الضغوط التضخمية المحلية المتوقعة في ضوء استمرار الارتفاع في معدلات التضخم العالمي، وكذلك انسجاماً مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية”.
