عمّان – رائد صبيح
أكد الخبير الاقتصادي محمّد البشير، في تصريحاته لـ “البوصلة“، أنّ نظام الفوترة الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا يمثل خطوة إيجابية وبالاتجاه الصحيح، مشددًا في الوقت ذاته أنّ الحكم النهائي على نجاحه وعدالته وآليات تطبيقه والتعامل معه تحتاج لبعض الوقت، لا سيما وأنّ هذا النظام سبقه أنظمة مشابهة تم تطبيقها في وزارة الصناعة والتجارة عبر “مراقبة الشركات” وما زال عليها الكثير من الملاحظات رغم الخدمات الفعّالة والقيّمة التي تقدمها للمكلفين.
وقال البشير إنّ نظام الفوترة الذي أعلنت عنه الحكومة مطلوب حقيقة للوصول إلى حق الخزينة لدى الجميع، وهو وسيط وليس ذا علاقة بالقانون وتفاصيل النسب والفئات والإعفاءات، والنفقات والإيرادات، وبالنتيجة هو خطوة إيجابية لمحاولة ضبط العلاقة المالية بين الشركات والدائرة، وبين ما هو خاضع لضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات.
خطوة إيجابية
ولفت إلى أنّ “الخطوة إيجابية بالاتجاه الذي نعتقد أنه مناسب، وكلمة نظام الفوترة التي نعتقد أنها الأسلم ونحتاجه، هو النظام الذي يرتبط بالإعفاءات الشخصية، مع تعديل حقيقي لإعفاءات الأفراد، حتى يستطيعوا أن يقدموا للخزينة ما تحتاجه من ضرائب بشكلٍ عادل، دون أن يكون هناك اضطرار لكثير من ذوي الدخول المتوسطة للدين حتى يستيطعوا دفع الضريبة حسب النظام الحالي”.
وتابع البشير بالقول: بمعنى، أنّ من ينفق من الاشخاص المكلفين الطبيعيين، لمصادر خاضعة لضريبة الدخل، ولمكلفين يخضعوا لضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات، فهذا الإنفاق الأجدى أن يكون نظام الفوترة يساعد هؤلاء لتقديم ما لديهم من فواتير لمحاسبة هؤلاء.
أوضح قائلا: مثل قطاع المهن، وقطاع مالكي العقارات، وقطاع الخدمات المتعددة التي يدفعها المواطن بأشكال مختلفة، ولكن الذين يخضعون لهذه المبالغ هم مكلفون لهذه الدائرة.
واستدرك البشير: عندما يكون لدينا هذا الحافز عبر تنزيل ما أقدمه من فواتير بموجب هذا النظام من فواتير تدعم نفقاتي، الأصل أنها تخصم من دخلي حتى أصل إلى الدخل الحقيقي الذي يصبح واجبًا عليّ أن أدفع عليه ضريبة دخل لصالح الخزينة.
“دون ذلك، فيصبح النظام شكلي يساعد ويسهل مثل ما قلنا في بداية الحديث نظام المحاسبة على الكمبيوتر بديلاً عن الدفاتر التاريخية، لأنّ حجم المعاملات أصبح ضخمًا، وفي العالم كله وليس في الأردن فقط، ولم يعد الكتابة اليدوية قادرة على مواكبتها، فجاء عقل الإنسان واخترع نظام المحاسبة على تلبية هذه الضغوط المتمثلة في حركة التجارة على وجه الخصوص”، على حد تعبيره.
التطبيق الفعلي سيكشف الإيجابيات والسلبيات
وتابع بالقول: بهذا المعنى أستطيع أن أقول أنّ النظام الذي سيطبق سيكون إيجابيًا أو سلبيًا.
وقال البشير: علينا أن ننتظر فترة معينة، حتى نستطيع أن نصدر حكمًا على هذا النظام ونستجيب لمتطلباته، بمعنى أنّ التطبيق الذي كان موجودًا بوزارة الصناعة والتجارة سبق نظام الفوترة على الضريبة، وكان فعلاً خطوة.
واستدرك بالقول: لكن بالنتيجة وجدنا أن التطبيق الموجود في وزارة الصناعة والتجارة بتسجيل الشركات وتعديل الشركاء وتعديل المهام ومحاضر الاجتماعات والدعوة لها، كانت إيجابية، لكنّها بمعاني معينة أطالت الفترة الزمنية لإنجاز المعاملة التي يقدمها طالب الخدمة، لفترات أطول، وكانت للعامل الحالي بصراحة أفضل من السنة الماضية في مراقبة الشركات.
وختم تصريحاته لـ “البوصلة” بالقول: إنّ كيفية التعامل مع هذا الملف وكيفية مراقبة الموظفين في الاستجابة إلى ما يدخل عليهم من معلومات، وقدرة الرقابة على هؤلاء لتكون هذه الخدمة عادلة وفي محلها، قد نكون بحاجة لفترة للحكم عليها وعلى مدى نجاحها”.
إطلاق نظام الفوترة الوطني وبدء مرحلة الانضمام للشركات والمنشآت
وأطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الثلاثاء، نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الأردني، لتبدأ مرحلة انضمام الشركات والمنشآت إلى شبكة برنامج الفوترة الوطني وذلك خلال مؤتمر صحفي لكل من وزير المالية الدكتور محمد العسعس، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي.
وأكد العسعس أنّ نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، يأتي في هذا الوقت لخدمة التزامات الحكومة بعدم فرض أو زيادة الضرائب، وللتسهيل على المكلفين بجميع قطاعاتهم وتسريع حصولهم على الخدمات الضريبية ومنها الرديات وتحقيق الالتزام الطوعي، وتنظيم العلاقة بين دافعي الضرائب بشكل عام.
وأضاف أن النظام سيشكل نقلة نوعية في الثقافة الضريبية في الأردن، ويسهل على القطاع الخاص في أمور المعاملات الضريبية ومواكبة الممارسات العالمية، مشيرا إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تشهد نقلة نوعية تخدم ما التزمت به الحكومة.
(البوصلة)
