عمّان – البوصلة
رجّح الخبير الاقتصادي ونقيب تجار الألبسة السابق منير ديّة في تصريحاتٍ لـ “البوصلة” حل مجلس النواب خلال عشرة أيام وتشكيل حكومة جديدة، لافتًا إلى أنّ صانع القرار قد يلجأ لهذا السيناريو بعد اكتمال المشهد السياسي والاقتصادي لا سيما مع سرعة إنجاز مجلس النواب لحزمة قوانين الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وأكد ديّة لـ “البوصلة” أنّ هذا السيناريو ما هو إلا “قراءته الخاصة للمشهد السياسي والاقتصادي”، في ظل التكتم الشديد الذي يحيط بمطبخ القرار وتوجهاته المستقبلية في هذا السياق.
وطالب في الوقت ذاته بما أسماه “ضخ دماء جديدة، لا سيما وأن الأفق السياسي والاقتصادي يحتاج إعطاء جرعة أمل للمواطن الذي ينتظر نتائج الإصلاحات السياسية والاقتصادية على أحر من الجمر” على حد تعبيره.
وأوضح ديّة أنه بعدما صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس النواب إبتداءً من اليوم الاحد ومع اكتمال مشروع الدولة السياسي بإقرار ثلاثة قوانين مهمة وهي التعديلات الدستورية والأحزاب السياسية والانتخاب، أصبح لا بد من التغيير حتى لا يؤجل تطبيق هذه القوانين و تنفيذ الإصلاحات السياسية التي باتت ضرورة مهمة ينتظرها المواطن لتغيير واقعه المعيشي.
وشدد على ضرورة الوصول لحكومات برلمانية حزبية تحمل برامج سياسية وإقتصادية تستطيع من خلالها معالجة القضايا والتحديات التي تواجه الوطن في ظل ظروف استثنائية خلفتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما يعانية الإقليم من تطورات سياسية واقتصادية ساخنة فكل ذلك يحتاج الى حكومة برلمانية و مستمدة قوتها من اغلبية شعبية.
ولفت ديّة إلى أنّ عقد دورة استثنائية لمجلس النواب قد يكون وارداً مع العلم أنه لا يوجد قوانين مستعجلة و خاصة مع إقرار النواب في الأيام الأخيرة من عمر المجلس وبصورة مستعجلة مجموعة قوانين منها العقوبات والتنفيذ والاقتصادية الخاصة والهيئة المستقلة للانتخاب.
وخلص إلى أن “حل مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة خلال عشرة أيام مع اجراء الانتخابات النيابية خلال أربعة اشهر أي منتصف أيلول ٢٠٢٢ وهذه مدد دستورية وهو السيناريو الأقرب للتطبيق”.
(البوصلة)