خبير اقتصادي يطالب الحكومة بزيادة رواتب الموظفين لمواجهة “التضخم”

خبير اقتصادي يطالب الحكومة بزيادة رواتب الموظفين لمواجهة “التضخم”

عمّان – خاص_ البوصلة

طالب الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاتٍ لـ “البوصلة” الحكومة بضرورة رفع رواتب الموظفين كأحد الحلول العاجلة لمواجهة مشكلة ارتفاع التضخم محذرًا من أنّ استمرار ثبات رواتب الموظفين وتدنيها سيسهم باستمرار حالة ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين وبالتالي ارتفاع مؤشرات التشخم وارتفاع أسعار المستهلك بالشكل الذي أظهرته أرقام دائرة الإحصاءات العامّة مؤخرًا.

وأكد البشير أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية هي التي تؤدي إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك، فيما دخول المواطنين بين “ثابتة ومتدنية”.

ونوه إلى أنّ رواتب الأردنيين في المتوسط الغالب رواتب متواضعة لأسباب تتعلق بفائض العمالة وارتفاع نسبة البطالة وبالمحصلة نجد رواتب دون الحد الأدنى تسهم بشكلٍ واضح وتنعكس على ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وأشار إلى أنّ ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك تنعكس بالضرورة على شكل معدلات تضخم مرتفعة، وبالتالي ينعكس على الأسواق التي تشهد طلبًا متواضعًا من الزبائن يكون مؤداه حالة من الركود الاقتصادي التي نعيشها اليوم.

ونوه حالة الركود تنعكس على كميات التخزين الكبيرة لدى الموزعين والتجار، وبالتالي تغيب الدورة الاقتصادية الصحية، لتنعكس على الأسواق بمعدلات صفرية وأحياناً سالبة كما شهدنا في العام 2020.

وأضاف أن هذه النسب المتدنية جدًا تسبب بها انخفاض الرواتب وثباتها مع أجور وكلف شحن عالية أدت لارتفاع أسعار المنتجات مع ضعف القدرة الشرائية الأمر الذي تسبب بأضرارٍ كبيرة للاقتصاد الوطني.

حلول عاجلة لمواجهة المشكلة

وقدّم الخبير الاقتصادي المطالبة بـ”رفع رواتب الموظفين” في الدولة كأحد متطلبات الخروج من هذه الحالة الصعبة، على الرغم من أنّ حالة الخزينة وعجز الموازنة لا تسمح بذلك، لكنّ الحكومة تستطيع تلافي هذه المشاكل من خلال الضرائب التي تفرضها.

وأكد البشير على أهمية قدرة الحكومة على توفير أسواق خارجية للتصدير، الذي سينعكس بدوره على نسب النموّ الاقتصادي وعدم تكدس البضائع وحالة الكساد التي تعاني منها الأسواق اليوم.

وشدد على أهمية أن تنظر الحكومة بعين الجدية لتخفيض كلف مسببات ارتفاع سعر المنتج المحلي المتمثلة بضريبة المبيعات وكلف الطاقة وكلف الاقتراض وما ينتج عنها من فوائد وعمولات، وكذلك حصة الرواتب في الضمان الاجتماعي.

وطالب الحكومة بضرورة تخفيض هذه الكلف في المرتبة الأولى، والسعي لفتح أسواق جديدة، وتقديم مزيد من فرص النجاح للمنتج الأردني في مجالات المنافسة والتصدير لدول العالم وبالتالي ينعكس بشكل إيجابي على دورة الاقتصاد الأردني.

ارتفاع أسعار المستهلك

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، بنسبة 21ر1 بالمئة، ليبلغ 29ر102 مقابل 06ر101 للفترة المماثلة من عام 2020.

وأشارت دائرة الاحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الأحد، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول من العام الحالي بنسبة 61ر1 بالمئة، ليصل إلى 92ر102 مقابل 29ر101 لنفس الشهر من العام الماضي. وعلى المستوى الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول من هذا العام بنسبة 06ر0 بالمئة، ليبلغ 92ر102 مقابل 86ر102 لشهر أيلول من نفس العام.

وفيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول من العام الحالي (الذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل)، بلغ 11ر69 مقابل 52ر68 خلال نفس الشهر من العام الماضي مسجلاً ارتفاعاً نسبته 86ر0 بالمئة. وعلى المستوى التراكمي، بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للأشهر العشرة الأولى من هذا العام 01ر69 مقابل 40ر68 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مسجلاً ارتفاعاً نسبته 89ر0 بالمئة.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: