خبير اقتصادي يوجه رسالة لـ “استثنائية النواب”: لا نملك ترف الوقت

خبير اقتصادي يوجه رسالة لـ “استثنائية النواب”: لا نملك ترف الوقت

أكد أن “قانون تنظيم البيئة الاستثمارية” هو الأهمّ والأكثر حاجة

عمّان – البوصلة

قال الخبير الاقتصادي منير ديّة في تصريحاتٍ لـ “البوصلة“: إن الدورة الاستثنائية لمجلس النواب التي ستبدأ يوم الأربعاء بالغة الأهمية خاصة وأنّ الحكومة ستحيل إلى المجلس 12 مشروع قانونٍ للمناقشة، مؤكدًا في الوقت ذاته على أنّنا لا نملك ترف الوقت لإضاعة مزيد من الفرص الاستثمارية، والأردن بأمس الحاجة لها.

ولفت إلى أنّ الحكومة أقرت مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية و مشروع قانون معدل لقانون المنافسة ومشروعًا معدلًا لقانون الشركات تمهيداً لارسالها الى مجلس النواب.

وشدد على أنّ القانون الأهم والاكثر حاجةً والذي طالما انتظره القطاع الخاص وطالب به هو قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.

واستدرك دية بالقول: ولعلنا في الأردن وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها فنحن في امس الحاجة الى قانون ينظم العملية الاستثمارية ويزيل كافة المعيقات التي تواجه المستثمر وتقدم له كافة التسهيلات دون تعقيد او بيروقراطية وتفتح المجال لاستقدام وجلب استثمارات جديدة في مختلف المجالات والتي ستسهم حتماً وبصورة مباشرة في تقليل نسب البطالة والفقر ورفع نسب النمو وتحريك عجلة الاقتصاد الراكدة.

منير ديّة: الأهم من القوانين التطبيق العملي على الأرض وتغيير العقلية الحكومية في التعامل مع المستمثر

وتابع قائلا: لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب وعدت على لسان رئيسها خير أبو الصعاليك بفتح حوار وطني مع جميع فعاليات القطاع الخاص لاخذ الملاحظات والتعديلات المطلوبة للوصول الى قانون عصري منافس يغير من واقع البيئة الاستثمارية في بلدنا ويضع الأردن مجدداً على الخارطة الاستثمارية في الإقليم.

وأشار إلى أنّ من أبرز النقاط في القانون هو مصطلح “المستثمر الكبير”، حيث سيتم تأهيل المستثمر الى مستثمر كبير بقرار من لجنة الحوافز بحيث يشترط مرور مدة لا تقل عن ٢٤ شهرًا على بلوغ قيمة استثماراته ١٠ ملايين دينار وهناك ملاحظات عديدة على هذه المادة، وأيضاً توحيد المرجعية الاستثمارية وإزالة التشابك مع اكثر من ٣٣ جهة لها تماس مباشر بالعملية الاستثمارية وايضاً موضوع النافذة الاستثمارية الموحدة والخريطة الاستثمارية و ربط الإعفاءات والحوافز باطار قانوني.

وختم تصريحاته بالتشديد على أنّ “الأهم من إقرار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية هو التطبيق العملي على الأرض وتغيير العقلية التي يتعامل بها الموظف الحكومي مع المستثمر ومحاسبة كل مقصر في انجاز عمله بالسرعة والزمان، فنحن لا نملك ترف الوقت لنضيع مزيداً من الفرص او خسارة استثمارات قائمة او قادمة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنّه على الجميع ان يعلم اننا بحاجة للمستثمر وليس العكس فالمنافسة على أشدها بين دول الإقليم لجلب الاستثمار وهناك الكثير ممن سبقونا في هذا المجال بعدما كانوا خلفنا في يومٍ من الأيام.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: