البوصلة – محمد سعد
اعتبر خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن معلمات التعليم الإضافي في مدارس وزارة التربية والتعليم يتعرضن لذات الانتهاك في حقوقهن الذي تتعرض له الكثيرات من معلمات المدارس الخاصة.
وقال الصبيحي وهو الناطق السابق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، “ليس فقط بعض المدارس الخاصة التي تقوم بإنهاء خدمات المعلمات بعد انتهاء العام الدراسي، وبالتالي إيقاف اشتراكهن بالضمان الاجتماعي، على أن يتم إعادة تعيينهن في بداية الموسم الدراسي الجديد، ولكن أيضاً تقوم وزارة التربية والتعليم بذات الفعل مع معلمات التعليم الإضافي”.
وتطلق التربية موقع استقبال طلبات العمل على حساب التعليم الإضافي بداية كل عام دارسي لسد النقص بكوادرها التي بلغت اكثر من 10 الاف معلم براتب لا يتعدى الحد الادنى للأجور ولا يسمح لحملة دبلوم المعهد(سنتين) من التقدم إلا لتخصصات محددة (الميكانيك والكهرباء والحدادة والنجارة…إلخ للذكور، والتجميل وتصميم الأزياء للإناث).
واضاف، “بدأت الوزارة بعمل انفكاك لهؤلاء المعلمات ولا سيما العاملات في مدارس اللاجئين السوريين وإيقاف رواتبهن اعتباراً من بداية شهر تموز، ويتبع ذلك طبعاً إيقاف اشتراكهن بالضمان”.
وأوضح الصبيحي، عبر حسابه على فيسبوك، “معلمات التعليم الإضافي في مدارس وزارة التربية يتعرضن لذات الانتهاك في حقوقهن الذي تتعرض له الكثيرات من معلمات المدارس الخاصة، حيث يفقدن أجورهن خلال الشهرين أو الثلاثة القادمة، كما يفقدن فرصة الاستمرار في الاشتراك بالضمان كمظلة حماية اجتماعية، ولا يتمتعن بأي حق في إجازة سنوية ولو ليوم واحد، وليس لهن حتى حق في إجازة أمومة مدفوعة الأجر”.
وقال رئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب النائب علي الطراونة إن اللجنة حاولت من خلال الوزارة ومديريات التربية والتعليم أن تحصر أعداد المعلمين العاملين على حساب التعليم الاضافي، والذين بلغ عددهم نحو 12 ألف معلم ومعلمة، بتكلفة تصل الى نحو 25 مليون دينار.
واستهجن الخبير الحقوقي من فعل الحكومة متسائلا، “لا أدري لماذا تفعل الوزارة ذلك منذ أكثر من سبع سنوات، وهي تعلم أن هذا الفعل يشكّل انتهاكاً لحقوق المعلمات”، مضيفا، “كيف تطالب الوزارة أصحاب المدارس الخاصة بالإبقاء على المعلمات لديهم لمدة (12) شهراً مدفوعة الأجر، مشمولة بالضمان، في الوقت الذي تخالف فيه الوزارة هذا التوجّه وتقطع أجور معلمات التعليم الإضافي لديها”.
كما طالبت اللجنة النيابية بتعيين هؤلاء المعلمين البالغ عددهم 12 ألف معلم ومعلمة تدريجيا على مدار 3 سنوات، وبواقع 4 آلاف كل سنة.
وطالب الصبيحي بتدخل المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمان لوقف ما وصفه بالظلم على المعلمات وقال، “لماذا تسكت الجهات المختصة بالدولة ومنظمات حقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمان الاجتماعي على هذا الذي يجري بحق هؤلاء المعلمات وما يقع عليهن من ظلم”، مضيفا، “على مؤسسة الضمان أن ترفض إيقاف اشتراك أي معلمة تعليم إضافي خلال إجازة الصيف، وأن تبقي على اشتراكها طيلة العام ولمدة (12) شهراً أسوة بما يُفتَرَض أن تفعله مع معلمات المدارس الخاصة سواء بسواء”.
يشار الى ان خبيراء تربويين اعتبروا أن عدم استقرار للمعلم البديل وقصر المدة الزمنية التي يدرس بها، وتقلبه بين طلاب وآخرين ومدرسة واخرى، كلها عوامل تؤثر سلبا على نوعية التعليم والطلبة، وعلى مخرجات النظام التعليمي بأكمله، داعين إلى النظر للتعليم كمهنة ذات اساس ومعايير خاصة، ترتب على من يلتحق بها الحصول على رخصة مهنية.
ودعت وزارة التربية والتعليم، الاسبوع الماضي، المعلمين الراغبين بالعمل على حساب التعليم الاضافي، الى تقديم طلبات.
وأكدت الوزارة انها ستستقبل الطلبات في موعد اقصاه مساء يوم الاثنين 20/7/2021.
