خبير تأمينات يواصل كشف عيوب “قانون الضمان” الجديد.. سيحد من الاشتراك الاختياري

خبير تأمينات يواصل كشف عيوب “قانون الضمان” الجديد.. سيحد من الاشتراك الاختياري

عمّان – البوصلة

واصل خبير التأمينات الاجتماعية والصحية موسى الصبيحي كشف عيوب مسودة مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيحد كثيرًا من الاشتراك الاختياري بالضمان على الرغم مما أعلنه مسؤولو الضمان من ارتفاع نسبة المشتركين اختياريًا إلى 22% مؤخرًا، واصفًا هذا الارتفاع بأنّه “نموّ ما قبل الانحسار” على حدّ تعبيره.

ولفت الصبيحي إلى أنّ “مدير عام الضمان يقول بأن عدد المنتسبين اختيارياً للضمان ارتفع مؤخراً بنسبة 22%، وهذا جميل”، مستدركًا بالقول: لكن هل سأل المدير نفسه ماذا ستكون انعكاسات التعديلات الجديدة للقانون على الاشتراك الاختياري، وهل ستُشكّل حافزاً للاشتراك وتزيد من الإقبال عليه أم تُنفّر من ذلك..؟!

وتابع حديثه قائلا: خلال الأيام القليلة الماضية تواصل معي العديد من مشتركي الاختياري ومنهم مغتربون أردنيون وقد عبّروا عن بالغ سخطهم وقلقهم من التعديلات التي سمعوا بها، ومنهم شريحة ستشملها هذه التعديلات بكل ما فيها من قسوة، لا بل أخذوا يعربون عن ندمهم على الاشتراك ويسألون عن مدى إمكانية سحب اشتراكاتهم وإغلاق هذا الملف نهائياً بالنسبة إليهم..!

إقرأ ايضًا: مطالبات للحكومة برفع يدها عن “مؤسسة الضمان” وحماية حقوق جميع المشتركين

وحذر من أنّ “التعديلات التي تضمنتها مُسَوّدة مشروع القانون المعدّل ستحد كثيراً من الاشتراك الاختياري بالضمان، ولن يكون للتعديل الذي يسمح باشتراك أبناء الأردنيات وأبناء الضفة وقطاع غزة المقيمين على أرض المملكة أي معنى في ظل هذه التعديلات، وسيدرك مدير عام الضمان الأثر البالغ على الاشتراك الاختياري وانحسار أعداد المشتركين ولو بعد حين..!”.

وقال الصبيحي: مَنْ من المغتربين الأردنيين سيفكّر بعد اليوم بالاشتراك سوى أولئك الذين لهم فترات اشتراك سابقة جيدة تُشجّعهم على استكمالها عبر الانتساب الاختياري، أما أن يبدأ أحدهم من نقطة الصفر فهذا سيكون نادراً ومحدوداً للغاية، الأمر الذي سينعكس بالمحصّلة سلباً على منظومة الحماية الاجتماعية واستدامة النظام التأميني اللتين يقول مدير الضمان بأن التعديلات جاءت لتعزيزهما..!

وأكد أنّ مَن سيشترك وهو يعلم أن حسبة راتبه التقاعدي بعد فترة طويلة وزيادات سنوية على الأجر الخاضع بنسبة 10% ستعتمد على متوسط أجوره طيلة مدة اشتراكه، وأنه لن يتمكّن من استحقاق راتب التقاعد قبل إكمال سن الثانية والستين، إضافة إلى نسبة خصم كبيرة من راتب التقاعد المبكر لفئات يشملها رفع سن التقاعد المبكر، وفوق هذا وذاك التخوّف من تعديلات يمكن أن تُطرَح في قادم الأعوام وتمسّ بعض حقوقهم..؟!

وختم بالقول: “وسيكون لنا عودة بالأمثلة لهذا الموضوع ولمدى تأثُّر المشترك اختيارياً ببعض التعديلات”.

مطالبة الحكومة برفع يدها عن “الضمان”

وكان الخبير الاقتصادي محمد البشير طالب في تصريحاته لـ “البوصلة” الحكومة برفع يدها عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أنّ الوصاية التي تفرضها الحكومة عليها أسهمت في خلق تشوهات كثيرة أثرت بشكلٍ فعليٍ على الوضع والمركز المالي للمؤسسة. 

وشدد البشير على ضرورة أن تكون “استقلالية مؤسسة الضمان المالية”حقيقة وليست مجرد شعار، منوهًا إلى ضرورة الشروع بدراسة شمولية حقيقية وحوار وطني لتحقيق مصالح مشتركي الضمان من القطاعين الخاص والعام، على الرغم ممّا تقدمه إدارة الضمان اليوم ويُسجّل لها ولكنّه ما زال يقع على عاتقها الكثير لتقدمه في هذا السياق.

إقرأ أيضا: الصبيحي: رفع سن التقاعد إخلال بوعود قطعتها “الضمان” على نفسها

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: