عمّان – رائد صبيح
شهدت الأسواق خلال اليومين الماضيين حركة نشطة بعد تقديم موعد صرف الرواتب، الأمر الذي شجّع المواطنين على الإقبال لشراء السلع الأساسية وخاصة المتعلقة بحاجيات رمضان، الأمر الذي رأى فيه خبراء اقتصاديون فرصة لتعيد الحكومة نظرتها لاقتصاد السوق خاصة في المواسم مثل رمضان والشتاء وغيرها وتوفير ظروف التيسير على المواطنين بما ينعكس بشكلٍ إيجابيٍ وفاعلٍ على حركة التجارة والأسواق.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش في تصريحاته لـ “البوصلة” على أنّ “شهر رمضان من الأشهر التي يرتفع فيها إنفاق الناس، وتصادف حلول الشهر الفضيل مع قرب نهاية الشهر وتقديم موعد صرف الرواتب والأجور للموظفين، هذا جاء فرصة لهم لشراء احتياجاتهم خاصة وأنّ المواطنين بالخبرة يعلمون أنّ الأسعار ترتفع في رمضان وكل أسرة كانت تحاول أن توفر بقدر ما يمكنها إنفاقًا من خلال الذهاب للسوق وشراء الاحتياجات الأساسية على الأقل”.
السيولة هي الأداة الأهمّ
ولفت عايش إلى أنّ “واحدة من الأدوات المهمّة للإنفاق توفر السيولة، لكن مع ذلك في ظل ظروف ترتفع فيها أسعار الفائدة وترتفع معدلات التضخم، يصبح تقليل السيولة هدفًا بحد ذاته، وهذا ما تعمل عليه البنوك المركزية في العالم”.
وأكد في الوقت ذاته على أنّ الفكرة ليست بتوفير السيولة بقدر ما هو فرصة واختبار أنّ الناس يمكنها أن تسمح بتحسين الأداء الاقتصادي والتجاري، إذا ما توفر لها الدخل المناسب، وإذا ما كانت معدلات النموّ أعلى من التي نحققها وانعكس ذلك على معدل دخل الفرد، وبالتالي تحسنت قدرته على الإنفاق بما يؤدي لعملية اقتصادية أفضل من السائد.
واستدرك عايش بالقول: “أيضًا هي بالتجربة التي عشناها قبل رمضان هي اختبار إضافي أنّ كثيرًا من المحلات والمولات كانت تقدم العروض وهذا يحمل في طيّاته معنى، بأنّه كلما انخفضت الكلف كلما ساعد ذلك الناس على مزيد من الإنفاق”.
إقرأ أيضًا: عايش لـ “البوصلة”: هل تملك الحكومة ترف التنازل عن رفاهيتها والتوقف عن استفزاز الأردنيين؟
ولفت إلى أنّ “واحدة من الكلف التي يمكن أن تؤثر في هذه القدرة هي الضرائب والرسوم والكلف الإضافية الحكومية، إضافة إلى تواضع القطاع الخاص في ربحيته، فهذا بغاية الأهمية، لأننا في ظروف تستدعي من الجميع أن يشارك بدوره، فالقطاع الخاص عليه أن يقبل بربح قليل والحكومة عليها أن تعيد النظر في كثيرٍ من الرسوم والضرائب المفروضة، والمواطنون في هذه الحالة سيزيد دخلهم ويتحسن إنفاقهم”.
وتابع عايش: هذا إضافة إلى أنّ التحسن ياتي على مستويين، على مستوى الإنفاق بشكلٍ عام، وعلى مستوى القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذا الإنفاق، وهذا أمرٌ مهمٌ أيضًا، لأنّ بعض القطاعات تشكو من تراجع الإنفاق على احتياجاتها.
وأضاف، “لذلك في الحقيقة هذا نوعٌ من الدرس الإضافي الذي يفترض أنّ جميع الأطراف تأخذه بعين الاعتبار بما يؤدي إلى عملية اقتصادية أفضل وأحسن”.
تكريس مفهوم التيسير على المواطنين
وشدد الخبير الاقتصادي أنّه “علينا أن نكرس مفهومًا جديدًا فيما يتعلق بكيفية تيسير الأمور أمام تحسين استهلاك المواطنين والمستهلكين وهذا يستدعي أن يكون هناك على الأقل في المواسم المختلفة ومنها موسم رمضان وموسم فصل الشتاء، وأن نعتني باقتصاديات هذه المواسم بما يؤدي إلى تحسين قدرة الناس على الإنفاق، وأن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار أنّ هذه المواسم لها متطلباتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية التي تستدعي تغييرًا في السياسات خلال هذه المواسم”.
إقرأ أيضًا: عايش لـ “البوصلة”: تأجيل الأقساط ليس حلاً بل يعمّق أزمة المقترضين
وأكد على ضرورة تعاون “القطاع التجاري والخاص” في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة، لافتًا إلى أن هذا القطاع مطالب اليوم بأن يقدم السلعة الجيدة للمستهلك وأن يقبل بالربح القليل لأنّ حجم مبيعاته سيزداد بالنسبة إلى تحسن إنفاق المواطنين.
تحسن حركة السوق بعد صرف الرواتب
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، أسعد القواسمي، السبت، إن صرف بعض المؤسسات لرواتب الموظفين أسهم بتنشيط الحركة في السوق، مشيرا إلى أن حركة الشراء مرتبطة بسلم الأولويات لدى المستهلك حيث يتجه السلوك الشرائي نحو المواد الأساسية كالغذائية حاليا.
وقال القواسمي في تصريح لـ “المملكة” إن نشاط السوق بعد صرف الرواتب مؤشر على أن توفر السيولة يلعب دورا في تعزيز القوة الشرائية، مشيرا إلى أن الحركة النشطة لم تشمل للآن قطاعات كالألبسة والاحذية وغيرها.
وأشار إلى أن عملية تأجيل الأقساط من قبل البنوك توفر السيولة حيث تقدر قيمة الأقساط للشهر الواحد 250 مليون دينار.
وأضاف أن تأجيل الأقساط ليس فقط من خلال البنوك ولكن أيضًا من خلال الصناديق مثل صندوق المرأة والإقراض الزراعي وصندوق الحج والأيتام وغيرهم.
(البوصلة)
