عمان – خاص – البوصلة
حذّر الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاتٍ لـ “البوصلة” من الآثار السلبية الكبيرة التي يمكن أن تنتج عن فرض مؤسسة الضمان الاجتماعي لأي اقتطاعاتٍ جديدة على مشتركي الضمان لغاية التأمين الصحي، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون هناك توازنٌ في مثل هذه القرارات حتى لا يفرض مزيدًا من الأعباء على رواتب الأردنيين المتآكلة.
وأوضح البشير أنه “إذا تمّ إقرار مشروع قانون التأمين الصحي المطروح في تعديلات قانون الضمان الاجتماعي مع التعديلات المقترحة على تخفيض تأمين الشيخوخة، وكان هناك توازن في هذا الجانب فإنه لن يكون هناك زيادات وكلف جديدة، وسيحقق استفادة حقيقية للمؤمن عليهم”.
واستدرك بالقول: أمّا إذا لم يكن هناك تخفيض على كلفة تأمين الشيخوخة التي تمثل النسبة الأكبر من الاقتطاعات فإن هذه الزيادة على نسبة اقتطاعات الضمان ستشكل عبئًا إضافيًاعلى الاقتصاد الوطني باعتبار أن اشتراكات الضمان الاجتماعي تعتبر العبء رقم 4 على الاقتصاد الوطني؛ باعتبار أن ضريبة المبيعات والطاقة وكلفة المديونية، هذه عناصر أثرت بشكلٍ كبيرٍ على المنتجات وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية ما انعكس بشكل بالغ السوء على الاقتصاد الوطني.
وأعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤخرًا أنها انتهت من وضع المسودة الأولى لنظام التأمين الصحي الذي سيطبق على المؤمن عليهم المشمولين في الضمان من خلال منشآت القطاع الخاص، والمتقاعدين من غير المشمولين بالتأمين الصحي الحكومي أو العسكري وأفراد عائلاتهم أيضا.
هل ستفرض اقتطاعات جديدة على المؤسسات؟
واستبعد محمد البشير ما يروّج له خلال الحديث عن مسودة القانون الجديد بعدم فرض أي كلف جديدة على الشركات والمؤسسات، مشددًا على أنّ ذلك الأمر لا يمكن الحكم عليه إلا بعد قراءة المسودة النهائية لمشروع القانون.
وأضاف بالقول: “بالنتيجة عند مناقشة الموضوع أعتقد أنهم سيخضعوا الشركات لمزيد من الاقتطاعات وليس كما يتصورون”، مستدركًا: “لكن نقول إذا كان هناك زيادة دون تخفيض سيكون عبئًا كبيرًا على الاقتصاد”.
وتابع، “في حال التخفيض على تأمين الشيخوخة فإن تفعيل هذه الخدمة المجمدة من تاريخ إقرار القانون، لأن التأمين الصحي موجود ولكنّه غير مفعل من سنوات طويلة”، مشددًا على أن “رواتب الاردنيين المتآكلة لا تحتمل زيادة الأعباء والاقتطاعات وهذا من شأنه أن يفرض على الأردنيين مزيدًا من الأعباء الاقتصادية”.
ونوه إلى أنه “إذا تمّ إقرار القانون من قبل مجلس النواب سيصبح ملزمًا للمشتركين وليس لدى المشتركين خيار”، مؤكدًا في الوقت ذاته “أنه إذا تفاعل مجلس النواب مع الموضوع وسمح بأن يكون اختياريًا على اعتبار أن كثيرًا من المشتركين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي لديهم تأمين صحي جيد، فسيكون لذلك شأنٌ آخر”.
وختم البشير حديثه لـ “البوصلة” بالقول: نحن بانتظار ما ستقدمه مؤسسة الضمان في هذا السياق وقدرتها على تقديم دراسة حقيقية لمردود ذلك على المشتركين ومؤسساتهم الأمر الذي سيكون مثار النقاش خلال الأيام المقبلة”.
الضمان: الانتهاء من وضع المسودة الأولى لنظام التأمين الصحي
أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي، أنها انتهت من وضع المسودة الأولى لنظام التأمين الصحي الذي سيطبق على المؤمن عليهم المشمولين في الضمان من خلال منشآت القطاع الخاص، والمتقاعدين من غير المشمولين بالتأمين الصحي الحكومي أو العسكري وأفراد عائلاتهم أيضا، مشيرة إلى أنه سيجري وضع مجموعة من الضوابط والشروط للمستفيدين من المؤمن عليهم العاملين أو المتقاعدين المشمولين في هذا التأمين.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية “تمكين” للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان،
بعنوان “التأمين الصحي في الضمان الاجتماعي ما له وما عليه”.
وقال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة شامان المجالي، خلال الجلسة، إن هذا التأمين سيكون ممولاً من الاشتراكات التي ستقتطع من العاملين الأردنيين بواقع 3 بالمئة من أجورهم، و 5 بالمئة لغير الأردنيين، مبينا أن الاشتراكات التي سيجري اقتطاعها لن يترتب على أصحاب العمل جزء منها، بل كلها مترتبة على العامل.
وأكد أن هنالك مساهمة من الحكومة لهذا التأمين، كما أن المؤسسة ستخصص ما نسبته 25 بالمئة من فائض تأمين إصابات العمل.
وفيما يتعلق بمنشآت القطاع الخاص التي توفر للعاملين لديها تأمينا صحيا أفضل من التأمين الصحي الذي سيجري إقراره، بين المجالي أنها مستثناة من الشمول في التأمين الصحي، لكن عليها اقتطاع 1 بالمئة من أجور العاملين لديها لتغطية شمولهم بمعالجة مرض السرطان، مشيرا إلى أن مشروع النظام سيجري عرضه على مجلس الإدارة بصفته المختص باقتراح التشريعات تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء لإقراره.
وتحدث المختص في الاقتصاد الصحي والسياسات الصحية يوسف زوانة، من جهته، عن أهمية دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في إصلاح النظام الصحي في الأردن وتوفير الخدمة الصحية لجميع المواطنين، مطالبا بتوحيد نظام التأمين الصحي ليشمل جميع الأردنيين دون استثناء.
وفيما يتعلق في المنافع، شدد زوانة على ضرورة وجود حزمة منافع أساسية يتساوى فيها جميع الأردنيين دون استثناء، إضافة إلى ضرورة وجود رؤية شاملة لتحقيق نتائج ايجابية في مسألة التأمين الصحي لا تنحصر في مؤسسة الضمان الاجتماعي فقط وإنما بكل القطاع الصحي.
وقالت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال بشرى السلمان، إن الاتحاد طالب على مدار السنوات السابقة بتفعيل بند التأمين الصحي باعتباره حقا أصيلا لكل عامل، مشيدة بتوجه مؤسسة الضمان الاجتماعي بتفعيل التأمين الصحي ما ينعكس على تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية لجميع العمال وأسرهم والمتقاعدين .
وقالت السلمان إن بعض الشركات أقدمت على وقف التأمين الصحي بعد جائحة كورونا، وبالتالي أصبح العامل دون تأمين صحي.
وقالت مديرة قسم الإعلام في جمعية “تمكين” شيرين مازن، إن تفعيل التأمين الصحي خطوة مناسبة وايجابية، لكنها سترتب كلفا مرتفعة على العمال، إضافة للكلف الحالية التي تعتبر مرتفعة.
(البوصلة)
