البوصلة – محمد سعد
مع اقتراب البنك الفيدرالي الأمريكي اتخاذ قراراً برفع أسعار الفائدة على الدولار للمرة السادسة خلال هذا العام وبزيادة متوقعة 75 نقطة أساس لتصل سعر الفائدة لحوالي 4،25 ٪ ، ستكون معظم البنوك المركزية في العالم مضطرة لاتخاذ قراراً برفع أسعار الفائدة على عملاتها المحلية لتحافظ على الاستقرار المالي والمصرفي، كما يقول الخبير الإقتصادي منير دية.
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، أنه سيواصل حملة رفع معدلات الفائدة إلى أن تكون هناك أدلة أكثر وضوحًا على انخفاض التضخم بشكل ملحوظ، كما اعترف أيضًا بالمعركة الصعبة التي يواجهها صانعو السياسات لمحاربة ارتفاع الأسعار دون إغراق العالم في الركود.
واوضح دية في تصريحات لـ”البوصلة“، أن روؤس الأموال تتجه الى الودائع بعد ارتفاع أسعار الفائدة كخيار أفضل من الاستثمار في الأسهم او الذهب او حتى العقارات وايضاً في الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأشار إلى انه في ظل حالة الركود التي يشهدها العالم وارتفاع نسب التضخم الى ارقام قياسية، ستكون الودائع هي الخيار الأفضل والأكثر أماناً بالنسبة للمستثمرين، خصوصا مع استمرار أزمات العالم السياسية والاقتصادية والصحية وانعكاساتها على نسب التضخم والبطالة والنمو واتساع رقعة الركود ودخول العديد من الدول في اضطرابات نتيجة غلاء المعيشة وفقدان الوظائف وازدياد نسب الفقر، وفق دية.
يتوقع مصرف كوميريكا أن يأذن بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة 75 نقطة أساس أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تليها نصف نقطة في ديسمبر/ كانون الأول، وربع نقطة في فبراير/ شباط، ما يضع هدف صناديق الاحتياطي الفيدرالي في نطاق “تقييدي للغاية” بنسبة تتراوح من 4.5% إلى 4.75%، وبحسب دية سينعكس ذلك ايضاً على سعر الفائدة على العملات المحلية الأخرى التي قد يصل العائد من الودائع الى ٨٪ .
وأشار دية الى ان ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد معاناة المقترضين وكذلك على الحكومات المقترضة التي سترتفع خدمة الدين عليها وستزداد أعباء المديونية مما سينعكس على واقع المواطن المعيشي حيث ستلجأ تلك الحكومات الى رفع الضرائب والتشدد في سياسة التحصيل لزيادة إيراداتها لتستطيع دفع ما عليها من ديون.
وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حذر في تقرير صدر الشهر الحالي، من أن “العالم يتجه نحو ركود عالمي وكساد طويل الأمد، ما لم نقم بسرعة بتغيير المسار الحالي للسياسة العامة، المتمثل في التشدد النقدي والمالي في الاقتصادات المتقدمة”، مضيفة أن” أجراس الإنذار تدق بشكل أكبر بالنسبة للبلدان النامية”، التي تقترب من العجز عن سداد الديون.
حل الأزمة
“الفيدرالي الأمريكي يقود العالم نحو ركود واضح المعالم وستتأثر دول عديدة نتيجة تلك السياسة وسيدفع المقترضون الثمن”، يقول الاقتصادي دية، كما دعا دول العالم إلى اتخاذ قرارات بزيادة الإنتاجية وتحرير سوق العمل وانتقال العمال بسهولة من الدول ذات البطالة المرتفعة الى الدول الأخرى والتوقف عن رفع أسعار الفائدة حتى يتجه الاستثمار الى القطاعات الاقتصادية والى المشاريع التنموية لتقليل نسب البطالة ورفع نسب النمو ووقف حالة الركود التي يعيشها العالم .
تمتلك الدول الغنية الموارد اللازمة لإنهاء أزمة الديون، التي تدهورت بسرعة جزئيًا نتيجة سياساتها المحلية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات النامية بشكل هائل وهروب المستثمرين
ومن بين المقترحات التي قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره، توسيع نطاق الإطار المشترك لمجموعة العشرين، والتركيز على عمليات إعادة الهيكلة الشاملة التي ستتيح للبلدان عودة أسرع إلى النمو والأسواق المالية والتقدم الإنمائي.
كما يدعو الدائنين من القطاع الخاص إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتعاون مع المؤسسات المالية لتنسيق استجابتهم.
فأسعار الفائدة، والدولار القوي، والركود العالمي الذي يلوح في الأفق، وأزمة المناخ المتصاعدة، تقدم اللحظة المناسبة للدائنين للانضمام إلى طاولة المفاوضات.
ومن الجدير بالذكر أن إعادة الهيكلة الفعالة للديون ليست سوى عنصر حيوي واحد لضمان حصول الاقتصادات النامية على الموارد المالية التي تحتاج إليها لإحراز تقدم في التنمية المستدامة.
كيف يؤثر رفع سعر الفائدة على المواطن العادي؟
بالنسبة للمواطن العادي -وبشكل مبسط- من شأن رفع سعر الفائدة أن يؤدي إلى:
- زيادة تكاليف اقتراضه من البنوك.
- دفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات الحيوية.
- دفع المزيد للحصول على قروض الاستثمار والسيارات.
- دفع المزيد على القروض العقارية.
- رفع الفائدة يدفع المودعين إلى إيداع أموالهم بالبنوك كأداة استثمار للحصول على عوائد مرتفعة.
