خبير يدعو إلى تشكيل أحزاب اقتصادية.. هل تكون الحل للإصلاح؟

خبير يدعو إلى تشكيل أحزاب اقتصادية.. هل تكون الحل للإصلاح؟

البوصلة – محمد سعد

بعد تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كثر الحديث عن الحلول المقترحة لفك الازمات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها الأردن وتعوق مسيرة الإصلاح الشامل.

دعا الخبير الاقتصادي منير دية، الاقتصاديين الأردنيين إلى الانخراط في العمليه السياسية وتشكيل أحزاب أو الدول لأحزاب فاعلة لها برامجها الاقتصادية و قادرة على التغيير.

قال دية في حديثه لـ”البوصلة”، “الكرة اليوم في ملعب أبناء الوطن من الاقتصاديين المخلصين الذين يسعون لمصلحة الوطن لتشكيل أحزاب او الانخراط في أحزاب قائمة للوصول الى البرلمان وامتلاك السلطة للتشريع والمراقبة ومن ثم الانتقال لتشكيل حكومات حزبية تعمل وفق برامج وخطط اقتصادية”.

وأضاف، ” نعاني من تحديات اقتصادية جسيمة تنوعت بين مديونية تجاوزت الناتج القومي الإجمالي و تراجع في معدلات النمو و ازدياد في نسب الفقر والبطالة و تراجع في تدفقات الاستثمار الخارجي ..معظم هذه التحديات ناتج عن القوانين الناظمة للعملية الاقتصادية في بلدنا ومن ثم في آلية تنفيذها من قبل الحكومة “.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن “٣٠٪؜ من مقاعد مجلس النواب القادم ستكون مخصصة للأحزاب ثم سترتفع الى ٥٠٪؜ لتصل الى ٦٥٪؜ في مجلس النواب الثاني والعشرون وبالتالي فنحن مقبلون على نظام سياسي جديد أساسه الأحزاب”.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر نيسان الماضي، قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022.

واكد دية، أنه “لا يعقل ان يكون عدد المنتمين للأحزاب في الأردن لا يتجاوز أربعين الف شخص وهذا رقم متواضع جداً ويعطي دلاله واضحة على عدم قناعة الناس بالاحزاب والعمل الحزبي ولديهم تخوفات من الانتماء للأحزاب والمشاركة في العمل السياسي”، واستدرك “لكن مع نضوج العملية السياسية وانطلاق مشروع الدولة السياسي المتمثل بالتعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب و الانتخاب وجب على الناس تغيير قناعتهم تجاه العملية السياسية والانتخابات ورفع نسب المشاركة فيها فهذا هو الطريق الوحيد للوصول وطن قوي ومستقل افضل”.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي اطلق الشهر الماضي مقترحات إقتصادية وصفها بانها “خطة حقيقية للاستقلال والاعتماد على الذات” تحت مسمى “رؤية الأردن 2030″، عمل على انجازها أكثر من 350 خبير وتتضمن 17 مجالاً تنموياً وفق معايير الامم المتحدة تعالج كل المجالات التنموية في البلاد وتحوي 90 هدفاً استراتيجياً و318 مبادرة و 112 مشروع تحاول أن تعالج الخلل وتسد الثغرات وتساهم في تقديم الحلول،بحسب ما أفاد الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة.

أكد العضايلة أن “هذا الإصلاح الاقتصادي لا يَعوقه إلا إغلاق أفق الاصلاح السياسي، وأنه لا اصلاح اقتصادي بدون اصلاح سياسي”.

للاطلاع على رؤية حزب جبهة العمل الإسلامي للإصلاح الاقتصادي (هنا)

وتهدف الخطة إلى خفض معدلات البطالة في الأردن بشكل تدريجي وصولا إلى (الصفر)، ورفع معدلات النمو، وزيادة الاستثمارات الأجنبية بنسب تصل إلى 250 بالمئة، ورفع قيمة الصادرات إلى 300 بالمئة، وخفض الدين العام بنسبة 2 بالمئة سنويا. والوصول بعجز الموازنة إلى الصفر.

وشهد الاقتصاد الأردني مؤخرا ارتفاع معدلات التضخم الذي طال سلة غذاء المواطن، متأثرا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف سلال الإمداد والتصدير وارتفاع تكلفة الشحن. 

كما أطلقت آواخر الشهر الماضي في منطقة البحر الميت، رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة للسنوات العشر المقبلة برعاية الملك عبدالله الثاني، لتشمل 8 محاور رئيسية تتعلق بالاستثمار والبيئة المستدامة والصناعات عالية القيمة والطاقة وغيرها، وتنضم إلى مسيرة التحديث السياسي التي “أنجزت” أيضا بتوجيهات ملكية العام الماضي.

وتندرج في إطار المسارات الثمانية، نحو 366 مبادرة تمت جدولتها ضمن 3 مراحل زمنية للفترات 2022-2025 و2026-2029 والفترة الممتدة أيضا بين الأعوام 2030-2033، وذلك لغايات تحقيق جملة من الاهداف الاستراتيجية من أهمها: استيعاب مليون شاب وشابة جدد في سوق العمل، وزيادة الدخل السنوي للفرد في البلاد بنسبة 3% في المتوسط، ورفع ترتيب اﻷردن في مؤشر التنافسية العالمية ليصبح ضمن أعلى 30% ، وكذلك رفع ترتيب اﻷردن في مؤشر اﻷداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى 20%، ومضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين اﻷردنيين ليصل إلى 80%، ورفع ترتيب اﻷردن في مؤشر “ليغاتوم” للازدهار ضمن أعلى 30%.

وتطمح الرؤية الاقتصادية إلى جلب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار أردني خلال العقد المقبل،غالبيتها من القطاع الخاص لجهة تقليص التمويل الحكومي وتعزيز الاستثمار الاجنبي أيضا.

ويأتي إعلان هذه الرؤية، بعد أشهر من انطلاق ورشة اقتصادية في الديوان الملكي، في شباط الماضي، شارك فيها نحو 500 من أصحاب الخبرة والاختصاص من مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك لمواجهة حالة التباطؤ الاقتصادي وتراجع القدرة على خلق فرص عمل جديدة بسبب الظروف الاقليمية والعالمية في أعقاب جائحة كورونا.


Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: