عمر عياصرة
أعلنت حكومة الدكتور الرزاز مجموعة قرارات هدفها تحفيز الاقتصاد، وتحسين الخدمات العامة، ويبقى السؤال الكبير عن مدى انعكاس ذلك على حياة الناس.
الناس اصابهم الملل من كلمة اصلاح اقتصادي وخطط وتشجيع الاستثمار، فكل تلك المصطلحات اصبحت معادلا موضوعيا للهروب من الاستعصاء الاقتصادي، وباتت تمثل تنظيرا لا يعبأ به المواطن.
ما يريده الناس وما يرضيهم ان يلمسوا اثر ذلك في حياتهم على دخولهم، وعلى ما يملأ ثلاجاتهم، ويعين بتدريس أبنائهم، وتأمين الوظائف وفرص العمل.
المواطن لا يريد مؤتمرات واقاويل لم يعد يثق بها، بل هاجس الناس اجرائي، يريدون ما يكفي معيشتهم، لذلك لن يثق الناس الا بما يلمسوه ماديا وعيانا.
الحكومة اعلنت مجموعة اجراءات لتنشيط الاقتصاد، تقوم على اربعة محاور، قديمة وجديدة، وهذه المحاور تناولت قطاع الاسكان، والاستثمار، والاصلاح الاداري.
الخبراء الاقتصاديون وصفوا الخطوة بأنها جيدة، وسيكون لها اثر في تحسين بيئة الاعمال، بينما انا شخصيا اتشكك في هذا التقييم، وارى ان ما قدمته الحكومة لن يشكل فارقا.
ان الخروج من ازمتنا الاقتصادية لن تعالجه تلك الحزمة الجانبية التي لم تقترب من صلب الازمة ولا من مبرراتها، فما قدمته الحكومة «بروبغاندا» تحاول من خلاله القول انها تحاول، وتريد انتاج «أمل» بدأ يتبخر عند الناس.
الحل لن يكون فارقا ولا مثاليا الا باتخاذ قرار ذي ارادة بتخفيض الضرائب، ومن ثم العمل على محاربة الفساد بمنتهى الجدية، وهذا يستدعي التمرد العاقل على وصفات المؤسسات الدولية.
بغير ذلك سنظل ندور في حلقة مفرغة، واعتقد ان تلك الحلول لن ترى النور الا اذا تم التمهيد لها بإصلاح سياسي حقيقي يمكن الناس من التشارك في اتخاذ القرار وتحمل مسؤوليته.
نعم لمزيد من حزم التحفيز، ونعم للمزيد من اجراءات تحسين بيئة الاعمال، لكن كل ذلك لا يعني اننا نقترب من «جوهر المرض الاقتصادي» فالطريق واضحة ولكنهم يكابرون.
(السبيل)
