بحسب الدستور هناك ثلاثة خيارات لتعامل السادة النواب مع مشروع قانون حقوق الطفل الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان وأحدث جدلا واسعا داخل المجتمع وفي أروقة وسائل التواصل الاجتماعي.
الرد أو القبول أو المناقشة؛ فقد يوافق مجلس النواب على مشروع القانون مباشرة، أو قد يرده مباشرة، أو قد يحيله إلى اللجنة المختصة ليصار إلى مناقشته والتعديل عليه إن لزم، ومن ثم مناقشة المشروع في جلسة عامة والتصويت عليه مادة مادة، وقد تأخذ هذه العملية وقتا قد يطول أو يقصر.
في جميع الحالات يجب رفع مشروع القانون إلى مجلس الأعيان، فإذا وافق المجلس على قرار مجلس النواب يرسل إلى الحكومة لاستكمال إجراءاته الدستورية، أما إذا عدل أو رفض القانون يعاد إلى مجلس النواب.
يجادل بعض النواب، خصوصا من رافضي مشروع القانون، بأن رد مجلس النواب لمشروع قانون حقوق الطفل، سوف يؤدي إلى حرمان مجلس النواب من مناقشة القانون وتعديله وسحب كل ما من شأنه أن يثير الجدل والمخاوف، ويتوقعون أنه إذا رد مجلس النواب مشروع القانون فإنه سيرفع إلى مجلس الأعيان الذي من المتوقع أن يوافق عليه، ليعود إلى مجلس النواب، وهنا وحسب الدستور فإن صلاحية مجلس النواب تنحصر في نقطتين البحث في المواد المخلف فيها أو الموافقة على رأي الأعيان، وبما أن الخلاف كان على المشروع كله، فإن النقاش سينحصر إن كان النواب يوافقون على رأي الأعيان أم يصرون على رفض القانون، فإن وافقوا على رأي الأعيان فيكونون قد وافقوا على مشروع القانون كما جاء من الحكومة، فيحرموا فرصة تعديل القانون، وإن أصروا على الرفض فتعقد جلسة مشتركة تحسم بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
ومع ذلك فإن أي تعديلات يمكن أن يجريها النواب على مشروع القانون ستعرض على مجلس الأعيان، ويتوقع أن يرفضها مجلس الأعيان خصوصا إذا كانت التعديلات تمس جوهر القانون وفلسفته المبنية على اتفاقية الأمم المتحدة، وذات التخوف من رد القانون سيكون أيضا في حال تعديل القانون.
في الواقع فإن السادة النواب الذين يبدون حتى الآن موقفا مناهضا لمشروع القانون أمام خيارات صعبة للغاية، فقد يردوا القانون ثم يمر القانون كما هو ويحرموا من تعديله، وقد يعدلون القانون ثم يتم التراجع عن تلك التعديلات. لذا فإنهم يدعون أن يتجه الضغط على الحكومة لسحب مشروع القانون، وهو رأي وجيه جدا.
لكن هل يمكن أن نفكر في الوضع التالي أن يرد ممثلو الشعب (السادة النواب) مشرع القانون، فهل سيكون من المناسب أن يعاكس ممثلو الملك (السادة الأعيان) إرادة ممثلي الشعب؟ وهل من المناسب أن يبدو ممثلو الملك في حالة تناقض مع ممثلي الشعب؟
وهو أن يرد مجلس النواب مشروع القانون، فيكون ممثلو الشعب قد ردوا مشروع القانون، فهل من المناسب أن يعاكس ممثلو الملك (السادة الأعيان) إرادة ممثلي الشعب؟
(السبيل)
