قال الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، إن صعود المتطرفين الصهاينة لسدة الحكم يؤكد إفلاس نظرية الاعتدال الصهيوني ويشكل خطرا وجوديا متصاعدا على الأردن وفلسطين.
وأضاف الملتقى في بيان صحفي أن هذا التطور يفرض الحاجة لمراجعة استراتيجية الدولة الأردنية في التعامل مع الكيان الصهيوني، ويفرض احتضان المقاومة وتقوية الجبهة الداخلية.
وأكد استحالة الجمع اليوم بين واجبي التصدي لمؤامرة الوطن البديل والدفاع عن عروبة القدس وحماية المقدسات وبين التطبيع المرفوض والمدان الآخذ برهن الأردن حاضراً ومستقبلاً لهذا الخطر الوجودي.
ودعا البيان، الموقف الرسمي الأردني لأن يرتقي إلى مستوى التحدي الوجودي الذي تفرضه التوجهات والممارسات الصهيونية.
وتاليا نص البيان:
الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في الأردن:
صعود متطرفي الصهيونية الدينية يشكل لحظة حقيقة يتجلى فيها الخطر الصهيوني على الأردن وفلسطين، وإعلان إفلاس مكرر للرهان البائس على “الاعتدال الصهيوني” يوجِب على الموقف الرسمي الارتقاء لمستوى الخطر المحدق
شهدت فلسطين المحتلة على مدى الأسابيع القليلة الماضية تطوراً كبيراً في مقاومة الشعب الفلسطيني، جسدته عملية حاجز أريئيل المركبة التي أوقع فيها فدائي واحد خسائر كبيرة طعناً ودهساً، وعملية التفجير المزدوجة في القدس التي كسرت غطرسة المحتل وأنظمة رقابته وجعلته يقف عاجزاً أمام حل لغزها؛ وقد جاءت هذه القفزة النوعية للمقاومة متواكبة مع صعود حركات الصهيونية-الدينية إلى الحكم في الانتخابات الأخيرة، لتؤكد بأنها الجواب العملي على تصاعد عدوانه وتطرفه.
بمقابل ذلك، عقد رئيس الوزراء الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو اتفاقاً مع إيتمار بن جفير لتكليفه وزارة “الأمن القومي” ليتولى بنفسه تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وفرض الطقوس التوراتية فيه، وفرض قيودٍ غير مسبوقة على الحركة الأسيرة، وتفويض شرطة الاحتلال بإطلاق النار العشوائي؛ ويتطلع إلى اتفاقٍ آخر مع المتطرف سموتريتش الذي يطالب بتولى المسؤولية عن “الإدارة المدنية” في الضفة الغربية المحتلة ليمنع البناء الفلسطيني في معظم مساحتها، وحتى يدعم الاستيطان ويعمل على تعزيزه بكل السبل الممكنة.
وقد قوبلت هذه التطورات -بكل أسف- بتوقيع اتفاق بيئي تطبيعي لتأهيل نهر الأردن والبحر الميت بين الحكومة الأردنية وكيان الاحتلال، وتجديد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء التي تواصل رهن الأردن ومستقبل أبنائه لإرادة مشروع صهيوني لا يخفي أنه يرى في الأردن وطناً بديلاً، ويعلن بأنه عازم على محو الحق الإسلامي في أحد أقدس مقدسات المسلمين؛ وهو تطبيعٌ يقابله الشعب الأردني بالرفض المطلق، وكذلك تفعل كل الشعوب العربية والإسلامية، وهذا ما شهد به نبض الجماهير في كأس العالم في الدوحة، إذ أكدت فيه وحدتها، وأن فلسطين بوصلة هذه الوحدة وأن العداء للصهاينة ورفض التطبيع عنوانها.
وأمام هذه التطورات، فإننا في الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن نؤكد على ما يلي:
أولاً: إن صعود الصهيونية الدينية إلى سدة الحكم جاء ليكون لحظة حقيقة يتجلى فيها خطر الصهيونية الوجودي المتصاعد على الأردن وفلسطين، وليشكل إعلان إفلاس مكرر لسياسة الرهان البائس على “الاعتدال الصهيوني”، وهو ما يفرض مراجعة استراتيجية الدولة الأردنية في التعامل مع الكيان الصهيوني، ويفرض احتضان المقاومة وتقوية الجبهة الداخلية.
ثانياً: إنه ليستحيل الجمع اليوم بين واجبي التصدي لمؤامرة الوطن البديل والدفاع عن عروبة القدس وحماية المقدسات وبين التطبيع المرفوض والمدان الآخذ برهن الأردن حاضراً ومستقبلاً لهذا الخطر الوجودي! وإننا ندعو الموقف الرسمي الأردني لأن يرتقي إلى مستوى التحدي الوجودي الذي تفرضه التوجهات والممارسات الصهيونية.
ثالثاً: نتوجه بتحية إكبار وإجلال للمقاومة وشهدائها، ونؤكد أن هذا هو النهج الوحيد للتصدي لتصاعد الإحلال والإلغاء الصهيوني تجاه شعب فلسطين وتجاه هويتها العربية والإسلامية.
رابعاً: في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يأتي هذا العام في الذكرى الخامسة والسبعين للجريمة التي ساهمت فيها الأمم المتحدة حين خالفت ميثاقها وأعطت نفسها اغتصاباً وتعسفاً الحق في تقرير شعب فلسطين على أرضه؛ نؤكد في الأردن بأن شعبه سيبقى يرى التحرير الحل الوحيد العادل والممكن لقضية فلسطين مهما طال الزمن، وكذلك تفعل كل الشعوب العربية والإسلامية.
عمان في 29-11-2022
