أثارت موافقة مجلس النواب على مادة في قانون العقوبات تفرض عقوبة “الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين” على كل من يحاول الانتحار في مكان عام، الجدل والسخرية.
أعتقد أن لدى الحكومة التي صاغت وقدمت مشروع القانون المذكور فلسفة ومبررات لذلك، وأن تلك الفلسفة والمبررات أقنعت غالبية السادة النواب الذي حضروا الجلسة.
فيبدو أن الحكومة غير مقتنعة بأسباب انتحار الأردنيين، خصوصا أولئك الذين يقدمون على الاستعراض في ذلك عبر الصعود إلى الجسور أو العمارات الشاهقة، ولذلك فإنها تعتقد أن تهديد أولئك يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، ويخفف من ظاهرة محاولات الانتحار الاستعراضية.
ومع احترامنا للحكومة التي صاغت تلك المادة، ومع احترامنا لمن اقترحها في البداية، فإنها تبدو دعوة انتحار للجادين فقط، أما الذين لا يجدون في أنفسهم الشجاعة على الانتحار فلا داعي لأن يستعرضوا ويشوهوا صورة الأردن!
في تصريحات لمديرة مديرية الاختصاصات الطبية في وزارة الصحة إسراء الطوالبة، فإن حالات الانتحار الناجحة سجلت حوالي 143 حالة في عام 2021، فيما كانت المحاولات الفاشلة حوالي 593 حالة، ولكن لا يوجد تفصيل حول كم من تلك الحالات الفاشلة كانت استعراضية وفي مكان عام.
تقول الحكومة باختصار: “اللي قد حاله ينتحر، واللي مش قدها لا يزهقنا ويغلبنا، يروح ينظب أحسن له أو نحبسه”!!
(السبيل)
