قال وزير العدل في غامبيا أبو بكر تامبادو إن بلاده رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ضد ميانمار تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة.
وصرح تامبادو في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في لاهاي حيث مقر المحكمة “قدمنا للتو طلبنا إلى محكمة العدل الدولية بمقتضى اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وأضاف “الهدف محاسبة ميانمار على أفعالها بحق شعبها الروهينغا. عار على جيلنا ألا نفعل شيئا في وقت تحدث الإبادة الجماعية أمام أعيننا”.
وأقامت غامبيا -الدولة الصغيرة التي تسكنها أغلبية مسلمة في غرب أفريقيا- هذه الدعوى بدعم من منظمة التعاون الإسلامي.
وفي الدعوى طلبت غامبيا من المحكمة اتخاذ “التدابير المؤقتة” لضمان أن توقف ميانمار على الفور “الفظائع والإبادة الجماعية بحق شعبها من الروهينغا”.
وقال مكتب فولي هواغ للمحاماة الذي يعمل مع غامبيا إنه يتوقع عقد أولى جلسات التدابير المؤقتة الشهر المقبل.
من جانب آخر، قال الحقوقي بارام بريت سينغ من منظمة هيومن رايتس ووتش بحديث لوكالة رويترز “غامبيا عثرت على وسيلة تحول أسف المجتمع الدولي وحسرته على الروهينغا إلى تحرك”.
ومحكمة العدل الدولية أعلى جهة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وتفصل في النزاعات بين الدول. وتفتقر المحكمة إلى وسائل لتنفيذ أحكامها، لكن مخالفة هذه الأحكام قد تلحق المزيد من الضرر بسمعة ميانمار.
ووقعت كل من غامبيا وميانمار على اتفاقية “منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” التي تعود لعام 1948 ولا تمنع الدول من ارتكاب الإبادة الجماعية فحسب، بل تفرض أيضا على جميع الدول الموقعة منع هذه الجريمة ومعاقبة منفذها.
وقد فر أكثر من 730 ألفا من الروهينغا من إقليم أراكان في ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة بعد حملة نفذها جيش ميانمار، قال محققون أمميون إنها جرت “بنية الإبادة الجماعية”.
وتنفي سلطات ميانمار -التي تسكنها أغلبية بوذية- اتهامات الإبادة الجماعية، وتقول إن حملتها استهدفت انفصاليين متشددين في أراكان.
