البوصلة – عمان
أعلنت بنوك عربية عدة رفع أسعار الفائدة على عملاتها الوطنية، عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وبات في حكم المؤكد وفق خبراء اقتصاديين أن يتجه البنك المركزي الأردني لقرار مماثل برفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بما فيها القروض.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس (0.75%) في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاماً، حيث وصل معدل التضخم الأمريكي في أيلول الماضي إلى 8.2%.
وتشير توقعات الخبراء إلى أن أسعار الفائدة سترتفع في المملكة بمقدار 50-75 نقطة أساس وذلك للحفاظ على جاذبية الدينار الأردني وقوته الشرائية.
إقرأ أيضا: كيف تتحول زيادات أسعار الفائدة “المتطرفة” إلى ركود اقتصادي؟
ومن المتوقع أيضا أن تقوم البنوك بترحيل فرق الفائدة على القروض إلى نهاية عمر القرض وعدم رفع الأقساط الشهرية على المقترضين في سياسة أصبحت واضحة منذ بداية العام بعد سلسلة من قرارات رفع الفائدة في إطار قرارات اقتصادية تستهدف مكافحة التضخم.
كما تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيستمر في سياسة رفع أسعار الفائدة ولكن بوتيرة أقل اعتبارا من الشهر المقبل وحتى الربع الأول من عام 2023 وذلك للوصول بالتضخم إلى حد 2%.
وكان أعلن الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة في الاجتماع السادس منذ بداية العام الحالي، ليصل مستوى سعر الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي بعد هذا الرفع ما بين 3.75% إلى 4%.
إقرأ أيضا: خبير يحذر من مخاطر “الزحف نحو الودائع” مع توقعات إستمرار رفع أسعار الفائدة
“المركزي” الإماراتي
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس – من 3.15% إلى 3.90%؛ وذلك اعتباراً من يوم الخميس 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 75 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 2 نوفمبر 2022.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
“المركزي السعودي”
قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5 في المئة، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.00 في المئة.
ويأتي قرار المركزي السعودي اتساقا مع هدف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
المركزي البحريني
قال مصرف البحرين المركزي اليوم الأربعاء إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.75 بالمئة، ليحذو حذو البنك المركزي الأمريكي نظرا لارتباط الدينار البحريني بالدولار.
ورفع مصرف البحرين المركزي أيضا سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة 75 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة وسعر فائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 5.5 بالمئة وسعر فائدة الإقراض إلى ستة بالمئة.
قطر المركزي
قال مصرف قطر المركزي اليوم الأربعاء إنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50-75 نقطة أساس، تماشيا مع أحدث زيادة في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وأضاف المصرف في بيان إنه رفع فائدة الإيداع وإعادة الشراء (الريبو) إلى 4.5 و4.75% على الترتيب، وفائدة الإقراض 50 نقطة أساس إلى 5% بداية من غد الخميس.
المركزي الكويتي
وأصدر بنك الكويت المركزي، بياناً يقول فيه إنه يتابع بشكل مستمر كافة التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وتابع “في ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد أخذًا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا الوطني”.
وأكد الكويت المركزي على أن البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه لا تزال تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
وتباطأ معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالكويت من أعلى معدل له في أبريل/ نيسان 2022 والبالغ نحو 4.71% حتى وصل لنحو 3.19% خلال شهر سبتمبر 2022، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.
وسجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموًا بنحو 5.2% في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2022 بالمقارنة مع نهاية عام 2021، وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية سبتمبر 2022. وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) نموًا بنحو 7.9% خلال الشهر المذكور مقارنةً بنهاية العام السابق.
وأكد الكويت المركزي حرصه على تفعيل كافة الأدوات المتاحة لديه وتعزيزها في سبيل تحقيق أهدافه، بما في ذلك عمليات التدخل في السوق النقدي لتنظيم مستويات السيولة.
