عمّان – البوصلة
على الرغم من كلّ ما يثار حول تقرير ديوان المحاسبة من انتقادات ليست متعلقة في بنية التقرير ذاته والجهة القائمة عليه وإنّما للخطوات العملية اللاحقة التي تعزز عمل الديوان ودوره بالغ الأهمية في الحفاظ على المال العام وتصحيح الأخطاء والتجاوزات في المؤسسات الحكومية.
“التقرير السبعون” لديوان المحاسبة بحسب تصريحات خبراء لـ “البوصلة” أظهر في هيكله بأنّه أكثر تنظيمًا من التقارير السابقة، ويعكس أداء مهنيًا مميزًا، واستطاع التوقف على هيكل الدولة الأردنية ومشاكلها المالية بشكلٍ واضحٍ وصريحٍ.
هذه الشهادة تعكسها الأرقام التي أظهرها التقرير في الحفاظ على المال العام، وقد حقق الديوان وفرًا مباشرًا نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم واسترداد المبالغ المصروفة ووفرًا غير مباشر من خلال المشاركة بلجان العطاءات والمشتريات وبموجب الاستيضاحات وكتب الديوان الرقابية ومذكرات المراجعة ولوائح التدقيق المسبق حيث بلغ إجمالي الوفر المالي المتحقق خلال عام 2021 ما مجموعه 69.031.066 مليون دينار.
إقرأ أيضًا: الوحش لـ “البوصلة”: الحكومة تتعمّد إبقاء تقارير ديوان المحاسبة دون أيّ أثرٍ واقعيٍّ ملموسٍ
ليس هذا فحسب؛ بل إنّ الديوان في تقريره السبعين أصدر 56 قراراً باسترداد 6.888.396 دينار، و(15) قراراً بتحصيل أموال عامة قيمتها 108.510.034 دينار للمبالغ التي تم حصرها.
وما سبق على سبيل المثال فقط، وإن تتبعنا تفاصيل التقرير نجد بشكلٍ جليٍ حجم العمل الكبير الذي تُرفع له القبعة في تشكيل 27 فريق عمل لدراسة الملفات والحسابات ذات الأثر المباشر على المالية العامة وخاصة في تلك الشركات التي تملك الحكومة فيها (50%) فأكثر، والهدف تحقيق رقابة نوعية شاملة تحقق التميز الرقابي الذي بات يتمتع به الديوان.
الجهود الكبيرة المبذولة من قبل ديوان المحاسبة واضحة وصريحة وبلغة الأرقام في تقريره السبعين، ولكنّنا اليوم بحاجة لتعزيز عمله خاصة فيما يتعلق بالرقابة المسبقة ومشاركته في اللجان المختصة بالمؤسسات الحكومية لمنع حصول التجاوزات والذي أظهره التقرير بنسبة 9% من الجهد الرقابي المبذول فيما حصلت الرقابة والتدقيق اللاحق على النسبة الأكبر وهو 46%.
أعمال الرقابة التي كشفها تقرير الديوان والمتمثلة في التدقيق المسبق على قيود البلديات والتدقيق اللاحق على قيود وسجلات الجهات الخاضعة للرقابة، وتنفيذ الفحوص الفجائية على الصناديق والجباة والمستودعات، والكشوفات الميدانية على المشاريع الإنشائية التي تقوم بتنفيذها الجهات الخاضعة لرقابة الديوان والمشاركة في اللجان المختلفة، كلها أسهم بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق وفر بالملايين ومنع فسادٍ وتجاوزات وهو الأمر الذي يجب التركيز عليه في المستقبل من خلال تعزيز عمل الديوان.
إقرأ أيضًا: الحوارات لـ “البوصلة”: أطالب بتشكيل هيئة قضائية مكلفة بمتابعة تقرير ديوان المحاسبة
وهنا علينا أن نؤشر للحكومة ومجلس النواب على ضرورة استمرار التطوير والتحسين المستمر في أعمال الديوان لا سيما فيما يتعلق بتدقيق البيانات الكبيرة ورفد الديوان بالبرامج المتطورة والكوادر ذات الكفاءة في نظم إدارة المعلومات المالية ومنحه الصلاحيات اللازمة لذلك.
بقي أن نقول إنّنا اليوم أمام تحدٍ حقيقي في مواجهة الفساد والتجاوزات، يمكن أن يشكل تقرير ديوان المحاسبة قاعدة صلبة للبناء عليها في متابعة المخرجات الرقابية للديوان، وعشرات اللجان التي تم تشكيلها من قبل الديوان للمتابعة للخروج بتوصيات نتمنى أن تكون سريعة ومؤثرة وقادرة على استعادة ما يمكن استعادته من المال العام وتفعيل الدور القضائي “العاجل” لمنع ضياع حقوق الأردنيين والخزينة والمال العام في الأموال التي يتم هدرها بشكلٍ مستمر في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة لا تحتمل استمرار النزيف.
لمطالعة التقرير كاملاً: (إضغط هنا)
(البوصلة)
