ذي إنترسيبت: الكونغرس يطالب بايدن بمراجعة العلاقة مع الرياض

ذي إنترسيبت: الكونغرس يطالب بايدن بمراجعة العلاقة مع الرياض

بايدن

نشر موقع “ذي إنترسيبت” تقريرا أعده كين كليبنستين حول مطالبة نواب ديمقراطيين في الكونغرس إدارة جو بايدن بـ”إعادة التوازن” للعلاقات الأمريكية – السعودية.


وجاء في التقرير أن أعضاء في الكونغرس أعدوا مسودة رسالة طالبوا فيها بمعلومات حول تقرير غير مسبوق ولا يعرف عنه إلا القلة بخصوص إعادة النظر في العلاقات الأمريكية – السعودية. 


وقال الكاتب إن نوابا ديمقراطيين يشعرون بالإحباط من طريقة معالجة بايدن للسعودية، يخططون لإرسال رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن والطلب منه تقديم معلومات حول تقييم للإدارة بشأن العلاقة الأمريكية – السعودية وحثوه على “إعادة التوازن” في دعم المملكة. 


ومع أن هذا الطلب يبدو غير ضار نسبيا في ظل التوتر مع السعودية بشأن معدلات إنتاج النفط ومقتل الصحفي جمال خاشقجي، إلا أن الرسالة تلمح إلى وجود مراجعة واسعة وغير مسبوقة للعلاقات الأمريكية – السعودية، قامت بها الإدارة ولم تعلن عنها بعد. 


وحصل الموقع على نسخة من مسودة الرسالة وجاء فيها: “طال انتظار إعادة تقويم الشراكة الأمريكية- السعودية بشكل يعكس التزام الرئيس المهم لحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية”.


ويقود الجهود في الكونغرس النائب الديمقراطي عن فرجينيا جيري كونولي والنائب الديمقراطي عن نيويورك جورج ميكس والنائب الديمقراطي عن ماساتشوستس جيم ماكفرن ووقع عليها في الوقت الحالي 20 نائبا. 


وورد في الرسالة أيضا: “نتطلع لردكم على وضع المراجعة للعلاقات الأمريكية – السعودية بكاملها وتأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور”. 


وقال بلينكن في جلسة المصادقة على ترشيحه لمنصب وزير الخارجية إن الإدارة ستقوم بمراجعة واسعة للعلاقات الأمريكية – السعودية، لكن لم تتم مناقشة أي مراجعة منذ ذلك الوقت.


 وبحسب مسؤول أمني أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، وعلى معرفة مباشرة بالتقدير الاستخباراتي الوطني ويتعلق بالعلاقات الأمريكية – السعودية أنه تم إكماله مع بداية العام وضمن في الإجازات اليومية.


ويعتبر التقدير الاستخباراتي الوطني المعيار الذهبي للاستخبارات ويقوم على معلومات أمنية يتم استخلاصها من كل الوكالات الأمنية الأمريكية ويحتاج في بعض الأحيان أشهرا وسنوات لإكمالها.


ومن المحتمل أن يكون هذا التقدير هو الأول منذ إدارة جورج دبليو بوش وإشارة عن تدهور العلاقات بين واشنطن والرياض. فقد رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلقي مكالمات من الرئيس بايدن وسط الأزمة الأوكرانية في إشارة إلى أنه لن يسهم في خفض أسعار النفط ويزيد معدلات إنتاجه. 


وقال المسؤول الأمني إن التقرير يركز على موضوعات مثل محمد بن سلمان وقرار السعودية المتعلق بمعدلات إنتاج النفط. ولم يرد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي ولا بلينكن على طلب للتعليق. 
وتحتوي الرسالة التي يخطط النواب لإرسالها في وقت لاحق من هذا الأسبوع على قائمة من التظلمات حول سلوك المملكة، وعلى رأسها رفضها زيادة معدلات إنتاج النفط. 


وجاء في الرسالة: “رفضت الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة التعاون مع الحكومة الأمريكية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة النفط اللاحقة”. وكما كشف الموقع في فترة سابقة فقد رفض الأمير محمد الاستجابة لمناشدات بايدن وزيادة أسعار النفط التي تصب في صالح روسيا وتعتمد عليها كمصدر رئيسي للدخل. 

وورد في الرسالة: “بدلا من الاستجابة لدعوات حكومتنا وإنتاج المزيد من النفط، وهي خطوة أولى كانت ستخفض أسعاره مباشرة، فقد اختارت العائلة السعودية عقد محادثات مع الصين لمناقشة تسعير جزء من مبيعاتها النفطية للصين باليوان، وهي خطوة قد تؤدي إلى إضعاف مدى الدولار”. 

تمضي مسودة الرسالة بالإشارة إلى قضايا أخرى تؤكد الحاجة الماسة للإفراج عن المراجعة، منها سعي السعودية ومن طرف واحد للحصول على التكنولوجيا النووية وغياب التعاون في محاسبة قتلة جمال خاشقجي والحرب في اليمن وقمع مواطنيها والشراكة مع الصين في مجال الصواريخ الباليستية وغياب التقدم في المساواة بين الجنسين بسوق العمل. ووقع على الرسالة عدد من النواب بمن فيهم أعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة. 


كما ورد في مسودة الرسالة: “نقف على نقطة انعطاف: إما أن تواصل الولايات المتحدة الوضع الراهن ودعم شريك مستبد أو نقف مع حقوق الإنسان ونعيد التوازن لعلاقاتنا بشكل يعكس قيمنا ومصالحنا”،  و”كيفية تحركنا للأمام سيرسل رسالة قوية إلى الديمقراطيات والناشطين الذين يقاتلون من أجل الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان وسيلعب دورا في قتالنا ضد الشمولية حول العالم”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: