من ادخل “المال السياسي” إلى صناديق الانتخابات وأروقة السياسة؟
هذا السؤال سيكون ” في تقديري ” نقطة تحول مهمة في جردة حسابات سياسية تتزامن مع ملفات ومحاسبات عديدة، ليس فقط لإيصال رسائل محددة للجمهور من اجل استعادة ثقتهم ودفعهم للذهاب إلى غرف الاقتراع، وإنما لطي صفحة أصبحت قديمة( أو هكذا يعتقد) وإحالة أبطالها إلى الأرشيف، أو ربما إلى مكان آخر.
حين ندقق فيما حدث على امتداد الأسابيع المنصرفة نكتشف مسألتين : الأولى أن ثمة توجها صارما من الدولة لمحاصرة ” بؤر ” التهرب الضريبي والاعتداء على المال العام، وهذه مسالة مالية وفنية أيضا، لها أسبابها وموجباتها ثم نكتشف ثانيا أن هذا الملف فتح المجال ” لمداخلات ” سياسية ارتبطت في عنوان مهم وهو ” المال السياسي”، وبأشخاص معروفين من العيار الثقيل، وعليه أصبح هذا ” الرأسمال ” مطلوبا، وقد جاءت إشارات رئيس الوزراء إضافة إلى تصريحات وزير المالية في هذا الإطار مفهومة، حيث صرح الأول قبل أيام بان ما جرى ” قرار دولة وليس قرار حكومة فقط، كما أكد الثاني أن ” تركة ” التهرب الضريبي توزعت بين عدد من النواب الذين أضاعوا على الخزينة العامة للدولة مبالغ كبيرة قدرت بملايين الدنانير.
يعتقد البعض – وهم على حق – ان امتحان الانتخابات البرلمانية القادمة سيرتكز على سؤال رئيسي وهو : كيف يمكن مواجهة المال السياسي لضمان مخرجات انتخابية نزيهة ؟، كما يعتقد البعض – وهم على حق أيضا – أن إشكالية الزواج بين السياسة والبزنس أضرت بالمجال العام، وأفرزت ” حالات ” مشوهة على شكل مقررات وإجراءات، وربما أشخاص ركبوا الموجة على غفلة من المجتمع، الأمر الذي يستدعي ” تقليم ” أظافر هذه الظاهرة، سواء بالقانون او بالسياسة، نظرا لما شكلته من” صور ” غير مشرقة للتجربة الديمقراطية ولحركة السياسة، في الداخل والخارج على حد سواء.
على صعيد الداخل شكل “المال السياسي” أداة للتنمر على الدولة أحيانا، وعلى المجتمع أحيانا أخرى، كما انه افرز ” رموزا ” نزلوا بالبرشوت على المواقع العامة، دون أن يمتلكوا مواصفات تؤهلهم لذلك، مما حرم غيرهم من ” التنافس ” او ربما تسبب في إقصائهم، اما على صعيد الخارج فقد رسخ انطباعا عاما لحالة الديمقراطية العامة التي يجري تداولها بين رجال الأعمال والبز نس، لا بين ” الممثلين ” الحقيقيين للمجتمع، والفاعلين في المجال السياسي.
لا يمكن بالطبع أن نتصور بأن إشهار الطلاق النهائي والقاطع بين السياسة والمال سيتم بكبسة زر، فهذه ظاهرة لا تخلو منها أي دولة في العالم، لكن يمكن ان نتوقع بروز محاولات جادة، واجراءت واضحة، للحد من ” تغول” المال السياسي، وهذه لا تقتصر على حركة القوانين وهمة الحكومات فقط، وإنما تحتاج إلى مشاركة المجتمع وقواه الفاعلة، فالطرفان متى امتلكا الإرادة والوعي قادران على قطع الطريق أمام هذه الطفرة التي أضرت بتجربة التحول الديموقراطي والاصلاحي الذي ما زلنا ننتظر قطف ثماره منذ اكثر من ثلاثين عاما.
(البوصلة)
