وقال المومني في بيان صحفي، إن “القضية الأولى موضوعها توقف الية عن العمل بسبب العبث المفتعل في نظام الهيدروليك والمحرك إثر وجود كميات كبيرة من برادة الحديد بداخلهما ما أدى إلى تعطلها”.
وأضاف المومني، أن “القضية الثانية تتعلق بسرقة 100 برميل فارغ من ساحة دائرة المشاغل والميكانيك على عدة مراحل”.
وبين أنه تم تشكيل لجنة تحقيق داخليه برئاسته وعضوية كبار الموظفين للنظر في القضيتين حيث تقرر تحويلهما إلى المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني.
وأكد المومني بأنه لن يتهاون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه المساس بأموال وممتلكات البلدية.
(المملكة)
