دعا رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب جنوب إفريقيا الأممي، جيري ماثيوز ماتجيلا”، إلي رفع العقوبات الدولية المفروضة علي السودان منذ العام 2005.
وقال ماتجيلا، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، “نحن مع ضرورة رفع العقوبات لمساعدة السودان في مرحلته الانتقالية التي يمر بها حاليا”.
ويتطلب رفع العقوبات الدولية المفروضة علي السودان صدور قرار من مجلس الأمن.
ويخضع السودان لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن بموجب القرار 1591 الصادر عام 2005، والذي أنشأ في مارس/آذار من العام نفسه، لجنة خاصة لرصد تنفيذ الجزاءات ذات الصلة .
وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عاما في إقليم دارفور، غربي البلاد.
وردًا علي أسئلة الصحفيين بشأن إمكانية تدخل مجلس الأمن بالمفاوضات المتعثرة بين مصر وإثيوبيا بشأن “سد النهضة”، أعرب رئيس المجلس، عن أمله في أن تؤدي المناقشات الدائرة، منذ سنوات بين البلدين، إلي “حل مناسب لكل منهما”.
واستدرك قائلًا: “نعرف أن هناك مطبات علي الطريق، لكن لابد لهما من الجلوس والتفاوض من أجل مصلحة كل سكان وادي النيل من المنبع إلي المصب”.
وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمة أمام الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، إن المفاوضات حول سد النهضة مع إثيوبيا لم تفض إلى نتائجها المرجوة، محذرا من انعكاسات سلبية جراء “التعثر”.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.
بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.
