عمان – رائد الحساسنة
حذّر رئيس مجلس النقباء ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبدالهادي الفلاحات في تصريحاتٍ لـ”البوصلة” الحكومة من التلكؤ في تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه سابقًا مع المجلس، مؤكدًا أنها ملزمة بذلك.
وقال م. عبدالهادي الفلاحات: نشعر أن الحكومة بدأت تتلكأ في تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه بينها وبين مجلس النقباء، معبرًا عن أسفه لتراجع بعض النقابات عمّا تمّ الاتفاق عليه في إطار سعيها نحو فرض شروط جديدة الأمر الذي من شأنه أن يعيق ما تم الاتفاق عليه بين مجلس النقباء والحكومة.
وأضاف، “نحن معنيون اليوم بأي مكتسب لأي نقابة من النقابات يجب أن يطبق على الجميع”.
ونوه إلى أنه في حال إعطاء أي نقابة مكتسبًا جديدًا فإننا سنعود للمربع الأول في العلاقة والتفاوض مع الحكومة، وهذا سيؤثر على الاتفاقية ويضعها بموضع عدم التنفيذ.
وتابع حديثه بالقول: نحن معنيون اليوم بأن تمضي الحكومة بتوقيع الاتفاق وأن تسقط على كشوفات رواتب الزملاء ما تم الاتفاق عليه مع النقابات، مطالبًا الحكومة بعدم التلكؤ بحجة أن هناك نقابات بدأت تطلب مطالب جديدة وتحاول تحقيق مكاسب إضافية، فهذا لا يعني أن تقف الحكومة موقف المتفرج بعيدًا عن تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه.
وأوضح الفلاحات أن اجتماع يوم السبت يأتي في سياق البحث في كثيرٍ من الأمور والمستجدات التي شابت الاتفاق الذي تم مع الحكومة خلال الأيام الماضية، وهنا النقابات معنية بتوضيح المسائل التي تحدثنا عنها.
وشدد على أن سلطة مجلس النقباء هي “سلطة أدبية، فنحن جميعًا وقعنا على اتفاق مع الحكومة ويجب أن نمضي في هذا الاتفاق”.
وأكد نقيب المهندسين الزراعيين على أن تراجع الحكومة عن الاتفاق وإعطاء مكتسبات جديدة لنقابات يجب أن تطبق على الجميع وتعطى للجميع.
اجتماع طارئ السبت
ووجه نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات الدعوة لنقباء النقابات المهنية لاجتماع طارئ لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بما تم الاتفاق عليه بين النقابات المهنية والحكومة الخاص بالعلاوات الفنية للمهنيين العاملين في القطاع العام.
وأكد نقيب المهندسين الزراعيين ان هذا الاجتماع يهدف للخروج بموقف موحد يحافظ على المكتسبات التي تم الاتفاق عليها لكل نقابة.
الحكومة تقرّ زيادات العلاوات الفنيّة للقطاع العام
وكان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مطلع الشهر الحالي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، قيم الزيادات الخاصة بالعلاوات الفنيّة لموظفي القطاع العام.
ويأتي إقرار الزيادات إنفاذاً للإجراءات التي أعلنتها الحكومة خلال إطلاق الحزمة التنفيذية الثالثة من برنامجها الاقتصادي، والمتضمنة زيادة رواتب العاملين بالقطاع العام وتحسين المستوى المعيشي للموظفين، وتطوير مستوى أدائهم بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الإطار العام للمسارات والرتب المهنيّة لموظفي القطاع العام في المهن النقابيّة والوظائف التخصصيّة الأخرى، وعلاوة كل مستوى/ رتبة.
وبما ينسجم وأحكام نظام الخدمة المدنية الجديد المنوي إصداره نهاية الشهر الجاري، على أن يتمّ تطبيق هذه المسارات اعتباراً من عام 2021، بعد أن يتمّ اعتماد الإطار والتعليمات الناظمة لشروط ومتطلبات هذه المسارات، ورصد المخصصات الماليّة اللازمة لذلك في موازنة العام القادم 2021.
(البوصلة)
