دعت “هيومن رايتس ووتش”، و”منظمة العفو الدولية”، و”مركز الخليج لحقوق الإنسان”، وأكثر من 135 منظمة أخرى، اليوم، في رسالة إلى الإمارات للإفراج عن المدافع الحقوقي البارز أحمد منصور، المسجون ظلما قبل عيد ميلاده الخمسين في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وأعربت هيومن رايتس ووتش، في بيان لها على موقعها، عن قلقها الشديد على صحة منصور، الذي وضعته السلطات في الحبس الانفرادي لفترات طويلة.
وتتضافر المنظمات والأفراد من جميع أنحاء العالم؛ لحث الإمارات على عدم جعل منصور يمضي ثالث عيد له في السجن”.
اعتقلت قوات الأمن الإماراتية منصور في 20 مارس/ آذار 2017، لأكثر من عام، لم يتمكن من الاتصال بمحام، وسُمح له بزيارات عائلية محدودة. حُكم على منصور بالسجن 10 سنوات في مايو/ أيار 2018، بعد محاكمة مغلقة؛ بتهمة الإساءة إلى “هيبة ومكانة الدولة ورموزها”، بما في ذلك قادتها، على خلفية دعواته السلمية للإصلاح، في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وأيدت “المحكمة الاتحادية العليا”، وهي محكمة الملاذ الأخير في قضايا أمن الدولة في البلاد، الحكم، ما ألغى جميع حظوظه بالإفراج المبكر.
(عربي 21)
