أكد على ضرورة وجود تناغم بين ممارسات أجهزة الحكومة مع التوجيهات الملكية الحقوقية
عمّان – البوصلة
قال الرئيس التنفيذي لمركز عدالة لحقوق الإنسان، المحامي عاصم ربابعة، في تصريحاته لـ “البوصلة” إنّ مسار حقوق الإنسان في الأردن وعلى الرغم ممّا يترافق معه من سعي الدولة لتقديم المزيد من الضمانات والتحديثات والتشريعات التي ترفع من سويته؛ إلا أنه ما زال هناك بعض الممارسات المستمرة التي تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان في الأردن.
ولفت ربابعة إلى أنّ “هناك العديد من التطورات على مسارات حقوق الإنسان في الأردن، سواءً فيما يتعلق بالتشريعات الناظمة أو على صعيد المؤسسات المعنية بتعزيز وتطوير أوضاع حقوق الإنسان في الأردن”.
وأكد على أنّ “أحد أهم المحطات في هذا السياق، التعديلات الدستورية الأخيرة التي أدخلت في عهد الملك عبدالله الثاني وتضمنت تعزيز لمزيد من الضمانات الدستورية المرتبطة بتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني”.
وأشار ربابعة إلى أنّ “هناك العديد من المؤسسات التي تنهض بهذه المهمّة كالمركز الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمجلس الوطني لشؤون المرأة، وغيرها من المؤسسات الوطنية”.
وتابع حديثه بالقول: يمكن أحد المسائل الأساسية المرتبطة بهذا الموضوع وتعزيز الحقوق المدنية والمشاركة السياسية اللجنة التي تمّ تشكيلها لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، والنتائج التي أسفرت عنها اللجنة سواءً فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية أو ما يتعلق بالتعديل المرتبط بتعديل السياسات والممارسات بحقوق المرأة والشباب والكثير من القضايا ذات العلاقة بتطوير وتعزيز حقوق الإنسان.
إقرأ أيضًا: بيومه العالمي.. المركز الوطني: تعزيز حقوق الإنسان هو السبيل لمجتمعات آمنة
“لكن وبالرغم من هذا المسار وهذه التطورات المهمّة، ما زال هناك بعض الممارسات التي قد تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ومن أبرزها التوقيف الإداري الذي يكبد خزينة المملكة الأردنية كلفًا مالية كبيرة”، على حد تعبيره.
انتهاكات مستمرة للواقع الحقوقي
وقال ربابعة: إنّ استمرار ممارسة التعذيب من قبل موظفي إنفاذ القانون في مراكز الاحتجاز المؤقت، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وكان آخرها حالة المرحوم زيد دبش، والتي تم بعدها تحويل عدد من مرتبات الأمن العام لمحاكم الشرطة.
وتابع بالقول: أيضًا هناك ممارسات مرتبطة بقانون الاجتماعات العامّة والقانون الذي يشترط الإشعار، بينما هناك ممارسات تتنافى مع روح القانون، وإحدى الممارسات التي تتمثل في التوسع في حالات التوقيف الإداري المرتبطة بحرية التعبير عن الرأي في الأردن، وهناك زيادة مستمرة في هذا السياق.
إقرأ ايضًا: نخب تحذر: ما الذي يجري في المركز الوطني لحقوق الإنسان؟
وأشار ربابعة إلى أنه وبالنسبة لموضوع الحقوق في الأردن كنّا دائمًا نقول إنّ هناك مساحة للعمل المدني أو السياسي، وهناك مساحة كبيرة وتقبل وتفهم وشراكات، ولكن بالرغم من ذلك هناك بعض الممارسات التي تشوه صورة الأردن خاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بحرية الرأي والتعبير السلمي.
ونوه إلى أن هناك قانون الجرائم الإلكترونية وما يرتبط به من توقيف للأشخاص في الأردن خاصة فيما يتعلق بالمادة 11 من القانون.
التناغم بين التحديث والتطبيق
وحول استمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان والسبيل لوقفها قال ربابعة في تصريحاته لـ “البوصلة”: “إنّ المطلوب اليوم من المؤسسات أن تستجيب للرؤية الملكية، وأن يكون هناك تناغم بين ممارسة هذه المؤسسات وأجهزة إنفاذ القانون وخطاب جلالة الملك”.
وختم بالقول: أعتقد أنّ من أهم الأشياء التي تعكس صورة إيجابية عن الأردن بأنّ تتمثل الحكومات وأجهزتها خطابات الملك وتوجيهاته فيما يتعلق بتطوير وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في الأردن باعتبار أنّ المواطن الأردني هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن.
دعوة لمراجعة المنظومة التشريعية الناظمة للحريات العامة
يذكر أن المركز الوطني لحقوق الإنسان أكد على أن تعزيز حقوق الانسان هو السبيل نحو مجتمعات آمنة، تؤمن بالتعددية، وقادرة على النهوض في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وحث المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان على ضرورة الاستمرار في مراجعة المنظومة التشريعية، خاصة ما يتعلق منها بالحق في حرية التعبير، وحرية الصحافة والإعلام بوصفهما عماد الدولة الديمقراطية وركيزة أساسية في أي عملية اصلاح.
إقرأ أيضا: “عدالة”: هذه الكلفة المالية لانتهاكات حقوق الإنسان في الأردن (دراسة)
يذكر أنّ مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان اليوم دراسة بعنوان: “الكلفة المالية والاقتصادية لانتهاكات حقوق الإنسان في الأردن”، “التعذيب ، التوقيف الاداري، نموذجا “(2020_2010).
وأكد في الدراسة التي وصل “البوصلة” نسخة منها، أنّ الكلفة المباشرة الشهرية للموقوفين الإداريين تبلغ مليون و520 ألف دينار.
ولفت مركز عدالة في دراسته إلى أنّ زيادة حالات التعذيب يؤدي الى زيادة كلف الإنفاق في وزارة الصحة بمقدار 343 ديناراً أردنياً شهريا لكل حالة تعذيب.
ونوه إلى أنّ الإكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل تجاوز نسبة 33% مما يؤثر سلباًعلى أوضاع النزلاء وحقوقهم في كافة المجالات.
وشددت الدراسة على أنّ “التوقيف الإداري يشكل هدراً للقدرات والطاقات الإنتاجية للدولة من خلال الفرص الإنتاجية الضائعة في قطاع الخدمات والصناعة والزراعة”.
(البوصلة)
