بعد 33 عاما على استقرار سعر رغيف الخبز المدعم أو ما يعرف محليا بـ “العيش”، عند 5 قروش، يترقب المصريون من محدودي الدخل زيادة كبيرة على أسعاره.
الثلاثاء الماضي، تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن رغيف الخبز المدعم، خلال فعالية اقتصادية محلية، مطالبا بزيادة أسعاره خلال الفترة المقبلة.
وقال السيسي: “جه الوقت أن رغيف العيش أبو 5 قروش يزيد ثمنه.. ومش معقول أدي 20 رغيف بثمن سيجارة”، وبالأسعار العالمية يبلغ سعر الرغيف المدعم في مصر نحو 0.3 سنتا أمريكيا.
الأسعار الحالية التي تبدو منخفضة لرغيف “العيش” المدعم، يعتمد عليه أزيد من 72 مليون مواطن مصري، بحسب بيانات حكومية مصرية، في بلد يعتبر الأكبر استيرادا للقمح عالميا.
منذ تصريحات الرئيس المصري حتى اليوم، تشير الأصوات المؤيدة للقرار، لوجود هدر كبير في الخبز المدعم، وأن جزءا منه يذهب إما لتحويله علفا لإطعام الطيور والحيوانات، أو تحويل قيمة دعم هذا الخبز لشراء سلع تموينية أخرى.
في مصر، تتضمن الموازنة العامة لمصر بند “دعم السلع التموينية”، بلغت قيمته هذا العام المنتهي في يونيو/حزيران 2022، نحو 87 مليار جنيه (5.54 مليارات دولار)، منها 50 مليار جنيه (3.18 مليارات دولار) للخبز المدعم.
وتقول الحكومة المصرية، إن كل مواطن ضمن شروط دعم الخبز، يحصل يوميا على سقف 5 أرغفة، بسعر 5 قروش، مشيرة أن تكلفة إنتاج الرغيف الواحد عليها 65 قرشا (4.1 سنتات).
وفي بيان له، الخميس، اقترح الاتحاد العام لغرف تجارة مصر، سعر 20 قرشا (1.2 سنتا) لرغيف الخبز المدعم، لكن القرار الرسمي تحدده الحكومة من خلال وزارة التموين.
وفي حال تنفيذ المقترح أعلاه (لم يعلن موعد تحديد الأسعار بشكل رسمي)، ستبلغ نسبة الزيادة في سعر رغيف الخبز المدعم 300 بالمئة، صعودا من 5 قروش.
وبحسب بيانات الحكومة المصرية، يبلغ متوسط استهلاكها السنوي من القمح قرابة 20 – 22 مليون طن، منها قرابة 12 – 13 مليون طن استيراد والنسبة المتبقية إنتاج محلي.
وبعد تصريحات السيسي، تصدر وسم “#إلا_رغيف_العيش” منصات التواصل الاجتماعي، تضمن رفضا واسعا وتأييدا أقل لتصريحات الرئيس المصري.
رسميا، قال الاتحاد العام للغرف التجارية، الخميس، إن ما نسبته 25 بالمئة – 30 بالمئة من إنتاج الخبز المدعم يذهب لإطعام الدواجن والمواشي، وهناك 10 بالمئة من الإنتاج يستبدل بسلع تموينية أخرى.
وفي بيان له، ذكر الاتحاد أن “تقليص ما يتم تخصيصه من ميزانية الدولة لدعم الخبز، وإعادة توجيهه لمشروعات جديدة، من شأنه إحداث نقلة في تمويل مشروعات قومية ستحسن المناخ الاقتصادي وتخلق فرص عمل للشباب”.
في المقابل، ترى أصوات معارضة للقرار، أن أية خطوة لزيادة أسعار سلع رئيسة، يجب أن يسبقها تحسين الوضع المعيشي للأسر، لتجاوز أية زيادات في الأسعار.
وتشهد مصر مؤخرا، زيادات في أسعار الوقود وارتفاع تعرفة الكهرباء المنزلية، بينما تسارع تضخم أسعار المستهلك السنوي، إلى 5.3 بالمئة خلال يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بـ 4.9 بالمئة في الشهر السابق له.
كما ينظر معارضون أن أمام الحكومة المصرية قنوات عدة لتعزيز الإيرادات المالية، تتمثل بفرض ضرائب على السلع الكمالية، ومكوس السجائر والمعسل، أو زيادة ضريبة الدخل على أصحاب الأجور المرتفعة.
وخلال السنة المالية الجارية، أظهرت بيانات الموازنة أن الحكومة تستهدف زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 18 بالمئة مقارنة مع السنة المالية السابقة لها، إلى 983 مليار جنيه (62.6 مليار دولار).
وتعتبر ضريبة القيمة المضافة، أعلى قنوات رفد الخزينة المصرية بالسيولة النقدية للعام المالي الجاري، بقيمة متوقعة 450 مليار جنيه (28.6 مليار دولار).
وفي مايو/أيار الماضي، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في تصريحات صحفية، إن نسبة الفقر في بلادها بنهاية السنة المالية الماضية 29.7 بالمئة، “نستهدف خفضها إلى 28.5 بالمئة في العام المالي الحالي”.
الاناضول
