حذر طاقم الدفاع عن الشيخ الأسير رائد صلاح، يوم الثلاثاء، من مخاوف على صحته وسلامته بعد رفض محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا إنهاء عزله الانفرادي، واستمرار التعذيب النفسي له.
وقال المحامي خالد الزبارقة من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، في تصريح خاص لوكالة “صفا”، إن محكمة الاحتلال العليا التي من المفترض أنها أعلى هيئة قضاء رفضت مساء الإثنين استئنافًا ضد استمرار عزل الشيخ صلاح.
وأضاف “هذا الرفض من المحكمة يعطي ضوءًا أخضر لمصلحة سجون الاحتلال باستمرار التعذيب النفسي وسياسة الإذلال والإهانة التي تنتهجها ضد الشيخ صلاح، وهذا يثير مخاوفًا على سلامته ووضعه الصحي”.
وأكد أن طاقم الدفاع الذي زار الشيخ صلاح مؤخرًا حذّر من خطر حقيقي على سلامته.
وذكر الزبارقة أن “هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التقدم باستئناف ضد استمرار عزل الشيخ المتواصل منذ أغسطس عام2020، قائلًا: “لكن هذه المرة توجهنا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية على أساس أنها أعلى هيئة ومن المفترض أن تنهي العزل لكونه يتحول وفق القانون إلى تعذيب نفسي وجريمة بعد 15 يومًا من فرضها على أي معتقل”.
واستدرك “لكن للأسف بقرار رفض الاستئناف فإن المحكمة العليا أعطت المجال لاستمرار هذه الجريمة”.
وجاء الاستئناف المقدم ضد قرار المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع يوم 18 آب/ أغسطس 2021، بالإبقاء على عزل الشيخ صلاح الانفرادي في السجون الإسرائيلية لغاية انتهاء محكوميته في الملف المعروف إعلاميًا بـ”ملف الثوابت”.
وشدد الزبارقة على أنه وبالرغم من سياسة الإذلال والتعذيب التي يتعرض لها الشيخ صلاح في عزله، إلا أنه “صامد لأبعد الحدود، وهو يعلم الهدف من وراء هذه السياسة وهي تغييب صوته وخطابه والمنهج الذي يحمله عن الساحة الفلسطينية”.
لكنه عاد وحذر من مخاوف على صحة صلاح الذي يبلغ حاليًا 63 عامًا، ومن المس بسلامته من سلطة سجون الاحتلال.
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي تم تحويل الشيخ صلاح إلى عيادة سجن ريمون بعد تدهور صحته وشعوره بألم في رأسه، فيما حمّلت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل المؤسسة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامته.
وقضى الشيخ صلاح أحكاماً مختلفة في السجون الإسرائيلية، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما اعتقل بعدها بعام في بريطانيا، ثم أعيد اعتقاله في عام 2016، ومنذ عام 2017 وهو ملاحق ضمن ما يعرف بـ”ملف الثوابت”.
وحظرت سلطات الاحتلال يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بتجاوز القانون، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.
صفا
