البوصلة – محمد سعد
واصلت مديونية الأفراد لدى البنوك في الأردن ارتفاعها بنهاية العام الماضي، لتصل إلى 11.8 مليار دينار مقابل 10.9 مليارات دينار في نهاية 2020، بزيادة بلغت نسبتها 8.6%، بسبب تراجع مستويات المعيشة وعدم قدرة الكثيرين على توفير الاحتياجات الأساسية، فضلاً عن تراكم تداعيات جائحة كورونا.
وأثار فرض البنوك زيادة كبيرة على أسعار الفائدة وتطبيقها بأثر رجعي على المقترضين منذ فترات ماضية، سخطاً واسعاً في أوساط المدينين، الذين اشتكوا من زيادة التكاليف ومدّ سنوات السداد، فيما أكد قانونيون مخالفة البنوك القانون بفرض هذه الزيادات.
وقال الخبير القانوني مروان المعايطة إنه لا يحق للبنوك زيادة سعر الفائدة بأثر رجعي على المقترضين.
وشدد في مداخلة إذاعية عبر حياة إف ام، على أن البنوك تغولت على المواطنين برفع سعر الفائدة، مؤكدا أن هذا الأمر مخالف للقانون.
وأوضح المعايطة أنه يحق للمقترضين من المواطنين رفع دعاوى على البنوك في حال تم رفع الفائدة عليهم بأثر رجعي.
وأشار إلى أن البنوك تستند في رفع سعر الفائدة بأثر رجعي إلى بنود موضوعة في العقد بين الطرفين، مبيناً أن محكمة التمييز اعتبرت الشروط المطبوعة في العقد غير عاملة ولا يمكن تفعيلها.
إقرأ أيضا: تأجيل أقساط القروض .. هل ضللت الحكومة المواطن لصالح البنوك؟
غضب المقترضين
وذكر الكاتب الصحافي باسم سكجها عبر حسابه على فيسبوك، قبل أيام، أن البنك المقرض له رفع أسعار الفائدة لما يقارب 13% بدون موافقته أو الرجوع إليه، ما زاد قيمة القرض والفوائد المترتبة عليه والمدة اللازمة للسداد.
وقال: “لقد حصلت على هذا القرض قبل تسع سنوات على أساس أن ينتهي السداد بعد سبع سنوات من الحصول عليه، لكن اكتشفت الآن أنّ علي انتظار سبع سنوات أخرى وبالطبع التسديد، والتحصيل حاصل شهرياً لأنّ راتب الضمان مضمون عندهم، يعني ستة عشر عاماً بدلاً من سبعة… هيك الربح الفاحش وإلا بلاش!!! والشكوى لغير الله مذلة”.
وأشار قانونيون إلى أنّ رفع البنوك الأردنية أسعار الفائدة على مختلف التسهيلات المقدمة للأفراد والقطاعات الاقتصادية ينطوي على مخالفات قانونية واضحة، كونها طبقت الزيادة بأثر رجعي على القروض الممنوحة سابقاً وليس فقط على التسهيلات الحديثة.
وأظهر البنك المركزي في تقرير حماية المستهلك 2022، أن من المخاطر التي تعرض لها المستهلك المالي في المملكة، تمثلت بالإفراط في المديونية والاحتيال والتأخر في معالجة الشكاوى بالإضافة إلى التعرض لممارسات التسويق المفرط والتحصيل المجحف.
وركز التقرير على حماية عملاء التجزئة ” الأفراد” نظرا لكون هذه الفئة هي الأكثر عرضة للمعاملة غير العادلة من قبل البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية وبالتالي الأكثر تأثرا بمخاطر ذلك.
هل يستطيع المقترض مقاضاة البنوك؟
وقال المحامي عبد الله الشناق، إنّ إقدام البنوك على رفع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات المالية القائمة وبأثر رجعي مخالف تماماً للقانون، وذلك بحسب قانون البنك المركزي والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة بما فيها محكمة التمييز.
وأضاف الشناق، أنّ محكمة التمييز أصدرت قراراً في وقت سابق بعدم جواز رفع البنوك أسعار الفائدة على التسهيلات والقروض القديمة وبأثر رجعي، مشيراً إلى أن الشروط التي تضعها بعض البنوك في العقود برفع الفائدة غير قانوني أيضاً، لأن أي شروط يجب ألا تخالف القانون والتشريعات ذات العلاقة، فمثلاً قانون البنك المركزي يمنع رفع الفائدة بأثر رجعي.
وكشف تقرير حماية المستهلك أن درجة الثقافة المالية في المملكة وصلت في الأردن إلى نسبة 61% مشيرا إلى الأردن حصل نتيجة متوسطة وفقا لدراسة نفذتها منظمة OECD لعام 2020.
وطالب نقابة المحامين بتوضيح آلية اعتراض المواطنين على قرارات رفع أسعار الفائدة بأثر رجعي، وبيان الجوانب القانونية المخالفة في ذلك.
وأصدرت محكمة التميير قراراً نهاية كانون الأول الماضي، تضمن أن أسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها من البنك المركزي تسري على العقود الجديدة المنظمة بعد صدورها.
وبشأن العمليات والعقود التي تسبق رفع سعر الفائدة، قالت المحكمة، إن “العبرة تكون لما تم الاتفاق عليه عند التعاقد”.”لا يستطيع البنك الدائن بإرادته المنفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق عليها عند إبرام العقد في ظل صدور قرار جديد من البنك المركزي برفع نسبة الفائدة”، وفق قرار المحكمة.
وأضافت أن “نسبة الفائدة المعول عليها هي تلك التي جاءت باتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد في العقد دون غيرها من شروط مطبوعة”.”من المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه”، وفق نص القرار.
وتوقع الخبير الاقتصادي منير دية في تصريحات سابقة لـ “البوصلة “، زيادة معاناة المقترضين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة مما سينعكس على واقع المواطن المعيشي، معتبراً ان قرار البنك المركزي الأردن يرفع سعر الفائدة في كل مرة بنفس النسب التي يرفعها الفيدرالي، من شأنه زيادة الكلف على المقترضين والتشديد المتزايد في السياسات المالية للبنوك ورفع اسعار السلع وتباطؤ في تدفقات الاستثمار الخارجي وارتفاع قيمة الدين العام.
إقرأ أيضا: خبير إقتصادي يكشف من هو المتضرر في الحرب بين التضخم وأسعار الفائدة
تأجيل الأقساط هو قرض جديد
ونوه الخبير المصرفي والمالي شاهر سليمان إن البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة للمحافظة على سعر صرف الدينار الأردني.
وتابع: ” اذا استمر البنك الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، دون رفعها محليا، سيلجأ الناس إلى الدولار، الأمر الذي سينعكس على الدينار.
ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة، من ابرز السياسات النقدية التي تلجأ لها البنوك.
وأفاد أن الرفع المتتالي في سعر الفائدة قد يدخل العالم في حالة ركود اقتصادية ستنعكس بآثار كارثية أعمق من التضخم نفسه.
ودعا كل مقترض قادر على السداد لعدم تأجيل القسط لأنه عبارة عن قرض جديد.
وكشف مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، أن قيمة الأقساط المؤجلة المستحقة لكافة البنوك الشهر الماضي بلغت 250 مليون دينار.
وأضاف المحروق، أن هذا التأجيل يعتبر الثالث خلال 2022، مبيناً بأنه سيكون بدون استيفاء عمولة تأجيل القسط ولا يترتب على المقترض أي إضافات مالية
