رفع الفائدة بأمريكا يزيد مديونية الأردن وقرار مماثل مرتقب من “المركزي”

البوصلة – محمد سعد

مواصلة رفع أسعار الفائدة الأميركية سيرفع تكلفة الديون الأردنية بحسب ما يرى خبراء الاقتصاد بعد قرار البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي أمس الأربعاء رفع سعر الفائدة القياسي للمرة الرابعة بمقدار 3 أرباع نقطة مئوية (0.75%).

وقال المحلل الاقتصادي هاشم عقل، إن الدينار الأردني مربوط بالدولار وأي ارتفاع أو انخفاض على الفوائد سينعكس على الدينار.

وفي ما يخص أعباء الدين الخارجي، اوضح عقل، في تصريحات سابقة، أن هنالك أمران، الأول أن تكون الفائدة ثابتة أو متغيرة، وفي حال كانت متغيرة فإنها سوف تتأثر بالارتفاع والانخفاض، وهذا هو الأرجح.
كما أنّ الحصول على قروض جديدة، بحسب عقل، ستكون الفائدة عليها حسب السعر وقت الاقتراض ويعتمد على الجانب المفاوض في تخفيض قيمة الفوائد.

وأضاف أنّ الدين العام للأردن سيتأثر بارتفاع الفوائد، وهي مشكلة تعاني منها جميع دول العالم النامية، لذلك هناك مطالبات دولية بإعفائها من الفوائد وبفترة سماح حتى تستطيع مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والنفط خاصة، مشيراً إلى أنّ البلدان الفقيرة تواجه خطر ارتفاع الفوائد على الديون، وهو ما يعرقل التعافي الاقتصادي، وقد يؤدي رفع أسعار الفوائد الأميركية والعالمية إلى تفاقم المشاكل في العديد من الدول ذات الدخل المحدود ومنها الأردن.

وفي ظل ترقب الأردنيين لقرار متوقع مماثل من البنك المركزي الأردني، قررت بنوك ومصارف مركزية، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماعه في تموز 2022.

قال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور حسام عايش ، ان رفع اسعار الفائدة للمرة الرابعة في اميركا سينعكس سلبا على المقترضين الاردنيين . 

واضاف عايش، أن رفع الفائدة الاميركية سيؤدي الى المزيد من رفع اسعار الفائدة المحلية من قبل البنك المركزي الاردني وهذا سيؤدي الى المزيد من رفع الفائدة على الودائع في البنوك كما سيؤثر على القروض وفوائدها لجهة الارتفاع .

ونوه الى ان رفع اسعار الفائدة في الاردن سيرفع من حجم التضخم وسيخفض القوة الشرائية لدى المواطنين وسيزيد من ارتفاع الاسعار محليا بالاضافة الى الضغط على معدلات النمو الاقتصادي ويؤدي الى المزيد من التباطؤ الاقتصادي  .

واوضح عايش ان رفع الفائدة يؤدي ايضا الى تقليل الانفاق الحكومي كما ينعكس على معدلات البطالة والفقر .

ويأتي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في محاولة لإبطاء الاقتصاد ومواجهة التضخم، الذي سجل أعلى مستوى منذ 40 عاما في مايو الماضي، والذي فاقمته الحرب الروسية على أوكرانيا.

وألزم المركزي الأدرني البنوك بتثبيت القسط الشهري لقروض الأفراد ويتم العمل على إيجاد الآلية المناسبة بما في ذلك إطالة مدة السداد أو ترحيل الزيادة في مبلغ الأقساط لنهاية عمر القرض.

هكذا ستتأثر الدول العربية

يؤكد كبير المحللين في مجموعة “سي أف أي” المالية، مهند عريقات أن أي “قرار برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيقابله قرار مماثل في غالبية الدول العربية”.

وأشار في تصريحات لـ “سكاي نيوز عربية” إلى أن “الولايات المتحدة أمام معركة في مواجهة التضخم، والتي قد تتحرك بعنف بزيادة أسعار الفائدة إذ تشير بعض التقارير إلى أن الزيادة قد تصل لـ100 نقطة أساس”.

وأوضح عريقات أن “البنوك المركزية في الدول العربية قد تتشارك مع الاحتياطي الفيدرالي في جهوده لمواجهة التضخم، لكنها أيضا تريد الحفاظ على جاذبية العملة المحلية، وعلى قوتها الشرائية”. وقال إن “تحقيق الاستقرار النقدي في هذه الأوقات أمر أساسي أمام البنوك المركزية، بالحفاظ على الهامش بين أسعار الفائدة على الدولار وبين العملة المحلية، لتجنب ما يسمى بالدولرة، للحفاظ على النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار”.

واعتبر عريقات أن “الدول العربية شأنها شأن بقية دول العالم أمام تحد كبير لاستمرار النمو الاقتصادي فيها، خاصة أن زيادة أسعار الفائدة يعني رفع تكاليف الإقراض، الأمرُ الذي سيزيد التكاليف على مجمل النشاطات الاقتصادية، ما قد يعني الإحجام عن إقامة المشاريع الكبرى، الذي قد يؤثر سلبا على معدلات النمو والبطالة”.

علاقة الذهب بزيادة سعر الفائدة

وجرت العادة أن الذهب هو الملاذ الآمن لحفظ القيمة خلال فترات الأزمات، رغم أنه لا يدر ربحا ولكن سعر لا ينهار، ولكن مع تشديد السياسة النقدية وارتفاع سعر الفائدة على الدولار، يصبح العائد على السندات كبير ومربح وآمن، لأن السندات تكون بعائد مضمون والمخاطرة فيها تكاد تكون شبه منعدمة، بخلاف المخاطرة المرتفعة في أسواق الأسهم.

ومن شأن ارتفاع عائد السندات أن يرفع كلفة الفرصة البديلة للذهب، إذ يبتعد المستثمرون عن هذا المعدن ويقبلون على السندات للحصول على عوائد.

أيضا، فإن عقود الذهب، سواء الفورية أو الآجلة، مقومة بالدولار، ومن شأن ارتفاع قيمة الأخير أن تزيد من كلفة اقتناء الذهب على حاملي العملات الأخرى، إذ يحتاجون إلى كمية أكبر من عملاتهم لشراء الدولار لدفع ثمن حيازاتهم من الذهب، ولهذا يفقد الأخير جاذبيته كلما زادت قوة العملة الأمريكية.

قطر

أعلن مصرف قطر المركزي، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس، ليصبح 3.00%.

كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح 3.75%.

وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان له، أن قرار رفع سعر الفائدة جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.

وفي السياق ذاته، قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس، ليصبح 3.25%.

السعودية

قال البنك المركزي السعودي، الأربعاء، إنه زاد أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، في تحرك مواز لزيادة مماثلة في الفائدة من البنك المركزي الأميركي بالنظر إلى ارتباط الريال السعودي بالدولار.

ورفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) 75 نقطة أساس إلى 3.0% و2.5% على الترتيب.

الإمارات

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من الخميس 28 يوليو/تموز 2022.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 75 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد اليوم.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

الكويت

قرر بنك الكويت المركزي، رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.50% من 2.25% اعتبارا من الخميس.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي، باسل الهارون، إنّ البنك قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25% إلى 2.50%، وذلك اعتبارا من الخميس.

كما تقرر أيضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء /الريبو/، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

وأوضح محافظ البنك حسب وكالة الأنباء الكويتية، أن قرار البنك المركزي جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية، وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمية، وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.

وبين أن قرارات البنك ترتكز على المتابعة الحثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، بما يهدف إلى تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، لا سيما القطاعات غير النفطية، وإلى ضمان تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.

واختتم الهارون قوله بأن بنك الكويت المركزي سيتابع رصده للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

البحرين

قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25%.

ورفع مصرف البحرين المركزي أيضا سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة 75 نقطة أساس إلى 3%، وسعر فائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 4%، وسعر فائدة الخصم إلى 4.5%.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المصرف أنه يتابع رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في البحرين.