● إننا في حركة البناء الوطني، ومن موقع ما تمليه علينا مسؤوليتنا السياسية والوطنية و مصلحة مواطنينا و تفرضه الواقعية في التعامل فإننا نتابع عن كثب ما ستسفر عنه الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبلادنا، آخذين بعين الاعتبار فشل زيارته الأولى خلال عهدته الرئاسية السابقة في حل الملفات العالقة بين البلدين، او في موضوع احترام السيادة ، اذ ما تزال العلاقات الفرنسية الجزائرية تتأرجح بسبب عدم التجاوب بإيجابية ومسؤولية مع المطالب الجزائرية التي لم يستطع القرار الفرنسي الرسمي بسبب ضغط اللوبيات تسويتها بشكل يطوي صفحة الماضي إلى الأبد.
● ولا يخفى علينا في حركة البناء الوطني أن المقرر الفرنسي قد أصبح عاجزا أمام ضغط اللوبيات العنصرية المتطرفة التي جعلت فرنسا تفقد الكثير من مصالحها الاستراتيجية في كثير من المواقع بسبب قرارها المختطف من طرف هذه اللوبيات التي تحركها دائما عقدة التعالي الاستعمارية والاستخفاف بالحقوق المشروعة لشعوب المستعمرات القديمة لفرنسا .
● لقد عبرنا في حركة البناء الوطني وفي مناسبات عديدة عن رفضنا التام لهذه النظرة الاستعلائية تجاه الجزائر ، و شجبنا كلما دعت الضرورة محاولات أصحابها في التدخل في شؤون الجزائر الداخلية أو محاولاتهم الاضرار بمصالحنا او الاعتداء على سيادتنا أو المساس برموزنا الوطنية و كذا مؤسساتنا الدستورية.
● وإننا اليوم نرى أنه قد بات من الضروري أن يمتلك القرار الفرنسي شجاعته ومسؤوليته للاعتراف بالجرائم الوحشية التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين والتي لا يمكن أن تسقط بالتقادم، أو بالإغراء أو بالضغط، فإن الشعب الجزائري الذي افتك بالأمس القريب حريته واستعاد سيادته بدماء رجاله ونسائه، ستظل أجياله في كل وقت وفيًّة لرسالة الشهداء ولن تفرط في الحقوق المشروعة مهما تطاولت آماد الأزمان.
● ونعتقد من جهة أخرى أن التحولات الدولية والاقليمية المتسارعة قد أصبحت هي الأخرى تفرض على الدولة الفرنسية العمل ببراغماتية تضمن مصالحها و ضرورة التحرر من ضغوط لوبياتها لتحقيق رغبة الجميع في إذابة الجليد وتجاوز كل المعيقات التي تضر بمصلحة الدولتين الجارتين على ضفتي المتوسّط، وتحول دون الإرتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاقه الواسعة،التي تصب في مصلحة البلدين وتسهم في إرساء الامن والسلام الدوليين.
● وفي هذا الصدد نؤكد مرة أخرى أن زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر لن تحقق المأمول منها ما لم تستجيب فرنسا لمطالب الشعب الجزائري المشروعة والواضحة وغير قابلة للتنازل أو التصرف، وذلك بتصفية ملفات الذاكرة العالقة بين البلدين، والحرص على عدم انتقالها ملغمة إلى الأجيال القادمة، من خلال إبقاء هذا الملف يتراوح مكانه في دوائر البحث التاريخي بدلا من اتخاذ القرار السياسي المسؤول لإنهائه ، والكشف عن حقائق أرشيف الحقبة الاستعمارية دون تحوير أو تزوير.
● يلي ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لجبر الاضرار الناجمة عن التجارب النووية في صحراء الجزائرية، وكذا ملف المختطفين والمعذبين والمفقودين أثناء ثورة التحريريةو تعويض أهليهم وعائلاتهم.
● ثم ضرورة التسليم بمحورية الدولة الجزائرية في فضائها المغاربي و الساحل و الصحراء ، ودعم طموحها المشروع كدولة صانعة للافكار و ليس ناقلة لها .
● ثم إن ترميم التصدعات الحاصلة في المنطقة الحيوية لامننا القومي و فضاءنا الاستراتيجي يبقى حق لنا غير قابل للتنازل من خلال :
دعم استقرار ليبيا، وعدم التلاعب بأمن تونس و إعانتها على تجاوز ازماتها ، و أن يبقى اتفاق الجزائر بين الفرقاء في مالي هو الاساس لفظ اي خلاف ، و ضرورة السعي الجاد لحل قضية الشعب الصحراوي في إطارها الأممي كقضية تصفية استعمار و يجب التعجيل به .
● و لا يجب ان يغيب على الاذهان إن البيئة الجديدة و غير المستقرة توجب على شمال المتوسط البحث عن مقاربات جديدة مع جنوبه ، الجميع فيها رابحا ، مع اعادة النظر في معادلة شمال ينتج وجنوب يستهلك ، و ينظر الشمال إلى المنفعة المتبادلة بتوطين الاستثمار و نقل التكنولوجيا و الخبرات اللازمة بين الضفتين و في مجالات و قطاعات ضرورية تسهم في استقرار المنطقة والحد من الفوارق والهجرة السرية.
● اننا ندرك بأن الجميع يسلم ان استقرار المتوسط هو هدف يسعى اليه الجميع و ان مبدا صيانة الامن القومي و حماية السيادة شي مقدس و لا يتجزأ ، و هذا ما يتناقض و وجود كيانات تشتغل بحرية على الاراضي الفرنسية و تحركها من شأنه تهديد امن وطننا و استقراره مما يعطي الانطباع ان هذه الحركات تلقى دعما ما من جهات و مؤسسات دون حسيب و لا رقيب ، الامر الذي يحتم على الجانب الفرنسي معالجة ذلك الامر دون تأخر .
● إننا نتابع بقلق شديد حالة التضييق على ممارسة الشعائر الدينية لجاليتنا خصوصا و المسلمين عموما ، بل تحولت هذه الحالة احيانا الى حرب على الاسلام و السعي لاجتثاثه و وصل الامر الى الاخلال بمبدأ المواطنة ، و يناقض مبدأ الحرية المكرس دستوريا ، و يجب التحذير هنا الا اننا لن نقبل باي حال من الاحوال اي محاولات لمقايضات مشبوهة لتحويل أرض الشهداء المباركة إلى أرض توطين لمن خانوا ثورتها، أو كانوا جزءا من نظام عنصري يحتل شعب اعزل و يمارس عليه كل أنواع الحرب دون اي خوف من احد ، و إنها مناسبة ندعوا فيها الرئيس الفرنسي والذي دولته جزء من مجلس الأمن ان يفرضوا تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني و على رأسها حقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.
و في الختام نحن لسنا محترفي أحقاد او طلاب خصومات، بل نحن أصحاب حق نسعى لاسترداده من أجل مصلحة وطنينا و شعبينا.
(البوصلة)
