أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، أنه “لن يتم التنصيص على دولة دينها الإسلام في الدستور الجديد، بل سيتم الحديث عن أمة دينها الإسلام”.
وجاء تصريح سعيّد، خلال حضوره بمطار تونس قرطاج الدولي بمناسبة انطلاق أول رحلة حجيج إلى مكة المكرمة، مضيفاً أنّ “الدولة ذات معنوية كالشركة أو المؤسسة والشركة لن تمرّ على الصراط، وبالتالي الحديث عن دولة دينها الإسلام لا يليق بدولة تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام”.
وتابع أنّ “الأنظمة الديكتاتورية يصنعون الأصنام ثم يعبدونها وهذا نوع من الشرك بالله”.
وبيّن أنّ “الحديث عن الأمة مختلف، وهناك العديد من المغالطات التاريخية في الحديث عن الأمة، وأنه سيتم العمل في الدستور الجديد على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية”.
وأضاف أنّ “من أبرز ملامح الدستور الجديد وحدة الدولة، لأنّ ما حصل من 2014 هو تفكيك للدولة”، مؤكداً أنّ “الأهم ليس طبيعة النظام؛ رئاسي أو برلماني، بل المهم السيادة للشعب والبقية وظائف وليست سلطة ولذلك سيتم الفصل بين الوظائف وليس السلطة لأنها للشعب”. وتابع أنّ “أهم شيء تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية بعيداً عن الصراع عن الهوية”.
وكان سعيّد، قد تسلّم، أمس الاثنين، مسودة الدستور الجديد، الذي أعدته “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، خلال الأسبوعين الماضيين، وسط رفض واعتراض حزبي وسياسي ومدني واسع.
واستقبل سعيّد، العميد صادق بلعيد، منسّق الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الذي أمدّه بمشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة.
وقال بلعيد، في حوار سابق مع وكالة فرانس برس، إنه “سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكراً للإسلام ديناً للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة”.
وأثارت تصريحات بلعيد، حول حذف الفصل الأول من الدستور، جدلاً متواصلاً في تونس.
وسينشر مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في أجل أقصاه 30 يونيو/حزيران، وذلك إعداداً للاستفتاء المزمع عقده في 25 يوليو/تموز المقبل.
وكالات
