أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية كشف ما وصفتها بشبكة جواسيس كانوا يعملون لصالح وكالة المخابرات المركزية الأميركية، كما تحدث المرشد علي خامنئي عن “مؤامرة كبرى”، في حين اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء “بالتستر المتعمد” على أعداد القتلى والمعتقلين.
وأضافت الاستخبارات الإيرانية -في بيان- أنها ألقت القبض على ثمانية أشخاص كانوا يعملون على جمع المعلومات عن الأحداث الأخيرة في إيران وإرسالها إلى جهات أجنبية.
وأشار البيان إلى أن الجهات الأمنية الإيرانية كانت ترصد تحركات هؤلاء الأشخاص، وتوصلت إلى معلومات تؤكد مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة، لجمع معلومات وإعداد تقارير مصورة ونقلها إلى الخارج تحت عنوان “صحافة المواطن”.
من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة كانت تظن أن بلاده ستشهد حربا داخلية تستمر أشهرا عدة.
وأضاف روحاني -في كلمة من محافظة أذربيجان الشرقية- أن واشنطن وظفت كافة إمكانياتها الإعلامية والمالية في الأحداث الأخيرة في إيران، حسب تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من قول المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد كانت “مؤامرة كبيرة وخطيرة” وتم إفشالها من قبل الشعب الإيراني.
وأضاف خامنئي -في تصريح نقله موقعه الإلكتروني- أن جهات وأطرافا عديدة كانت تترصد لتنفيذ هذه المؤامرة، واستغلت مسألة البنزين لإثارة الشغب وقتل الناس، على حد قوله.
واعتبر أن إيران تحول تهديدات من وصفهم بالأعداء إلى فرص، مؤكدا أن بلاده قادرة على إجبار الولايات المتحدة على التراجع، حسب تعبيره.
وفي وقت سابق، قال الحرس الثوري إن معتقلين شاركوا في الاحتجاجات اعترفوا بأن لهم صلات بالولايات المتحدة وبجماعة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة.
في الأثناء، نشرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء الرسمية اليوم الأربعاء تصريحات لوزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي قال فيها إن نحو 731 مصرفا و140 مقرا حكوميا أضرمت فيها النار خلال الاضطرابات الراهنة في إيران.
وأضاف رحماني أن أكثر من 50 قاعدة تستخدمها قوات الأمن هوجمت ونحو 70 محطة غاز أحرقت. ولم يذكر تفاصيل عن مواقع هذه الهجمات، وقدر عدد المشاركين في الأحداث الأخيرة بنحو 200 ألف كحد أقصى.
تستر متعمد
في المقابل، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإيرانية الأربعاء “بالتستر المتعمد” على أعداد القتلى والمعتقلين خلال قمع المظاهرات الأخيرة.
وقالت المنظمة إن السلطات “تعمدت التستر على حجم القمع الجماعي ضد المتظاهرين”، ودعتها إلى “الإعلان فورا عن عدد الوفيات والتوقيفات وحالات الاحتجاز، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في ما تردد عن حدوث تجاوزات”.
وانتقد مايكل بيج نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط إيران، لأنها “رفضت تقديم العدد الدقيق للقتلى، وبدلا من ذلك هددت المعتقلين بالموت”.
وقال بيج إن “إبقاء العائلات بلا أنباء بشأن مصير أحبائها مع إشاعة جو الخوف والعقاب هو إستراتيجية حكومية متعمدة لخنق المعارضة”.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان إن جماعات حقوق الإنسان -بما في ذلك منظمة العفو الدولية- قدرت عدد القتلى بما لا يقل عن 140 شخصا، وعدد المعتقلين بنحو سبعة آلاف شخص خلال الاحتجاجات.
ونشرت أنباء عن حالات وفاة واعتقالات مع نشر قوات الأمن لكبح جماح المظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف في بعض المناطق، حيث أحرقت عشرات المصارف ومحطات الوقود ومراكز الشرطة.
ومع ذلك، لم يتضح حجم الحملة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انقطاع شبكة الإنترنت التي حجبت خلال الاضطرابات.
وسبق أن ذكرت منظمة العفو الدولية أن 143 شخصا قتلوا خلال المظاهرات، في حين تحدث مركز حقوق الإنسان في إيران -الذي يتخذ من نيويورك مقرا- عن اعتقال نحو أربعة آلاف شخص خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وأكد المسؤولون الإيرانيون مقتل خمسة أشخاص، وأعلنوا حتى الآن اعتقال حوالي 500 آخرين، من بينهم حوالي 180 ممن “تزعموا” الاحتجاجات.
واندلعت الاحتجاجات في إيران الخاضعة لعقوبات أميركية مشددة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد ساعات من الإعلان المفاجئ عن رفع أسعار الوقود.
