كشفت منظمة حقوقية سورية، عن مصير عدد جديد من المعتقلين لدى النظام السوري، بينهم أطفال، بعد الحصول على شهادات وفاة لهم، في نهاية مأساوية لآمال عائلاتهم بوجودهم على قيد الحياة في السجون.
وتواصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع عائلة يحيى حجازي لإخبارهم بأنها حصلت على شهادات الوفاة له ولاثنين من أبنائه، الذين كانوا معتقلين منذ عام 2012.
وقال أخو يحيى لوكالة رويترز: “تأمل في كل لحظة أن تقع عيناك مجددا على ذلك الشخص الذي تحبه كثيرا أو أن تسمع أي خبر عنه”.
وقالت الشبكة، إن الوثائق التي تؤكد وفاة يحيى وابنيه هي من بين 547 شهادة وفاة لمعتقلين أصدرتها السلطات منذ 2017، وحصلت عليها الشبكة من مصادر داخلية في الإدارات الحكومية.
وأضافت الجماعة الحقوقية أن الوثائق أجابت عن تساؤلات حول مصائر المئات من المفقودين. ويأمل نشطاء في استخدام تلك الوثائق يوما لاتخاذ إجراءات قضائية دولية ضد الحكومة التي تتهمها لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب سياسات الاعتقال التي تتبعها.
وراجعت “رويترز” 80 شهادة وفاة منها الشهادات الخاصة بآل حجازي، بالإضافة إلى شهادة وفاة طفلة عمرها ثلاث سنوات وأختها البالغة ست سنوات.
وراجع محام حقوقي سوري طلب عدم نشر اسمه لحساسية الأمر، عيّنة من الوثائق. وقال إن شكل الوثائق واللغة المستخدمة والمعلومات المتضمنة بها مطابقة للمعتاد في شهادات الوفاة السورية.
وقال محمد حجازي إن عائلته لم تطلب شهادات وفاة من السلطات لأنهم يعيشون في مناطق تسيطر عليها المعارضة. وأضاف أن معارفهم الذين يعيشون في مناطق تهيمن عليها الحكومة رفضوا سؤال السجلات المدنية عن الوفيات خشية أن يتم اعتبارهم معارضين للنظام في دمشق.
وبحسب تقديرات لجنة الأمم المتحدة، فإن عشرات الآلاف معتقلون في مراكز تابعة للحكومة السورية. وتقول اللجنة وأسر المعتقلين إنه لا يسمح للمعتقلين عادة بالتواصل مع ذويهم ما يترك الأسر تتساءل بشأن أماكنهم أو ما إن كانوا لا يزالون على قيد الحياة.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن شهادات الوفاة التي حصلت عليها تتضمن شهادات تخص 15 طفلا و19 امرأة.
وبعض الشهادات الثمانين تذكر أن مكان الوفاة هو مستشفيات عسكرية أو محاكم عسكرية بينما لم يتضمن بعضها مكانا محددا، حيث يذكر فقط “دمشق” أو قرية على أطرافها، في حين تُركت خانة مكان الوفاة فارغة في شهادات أخرى.
وتضمنت الشهادات التي راجعتها “رويترز” فجوات زمنية كبيرة بين تاريخ الوفاة وتاريخ تسجيلها وصلت إلى عدة سنوات في أغلب الشهادات وبلغ الفارق عشر سنوات في إحداها.
ولم تذكر الوثائق سببا للوفاة. وقالت الشبكة السورية إن ذلك ينطبق على جميع الشهادات الأخرى البالغ عددها 547.
وذكرت الجماعة الحقوقية أنها طابقت الأسماء المذكورة في شهادات الوفاة مع قوائم المعتقلين لدى السلطات السورية.
وتمكنت الجماعة من الوصول إلى أسر 23 من المتوفين. وقالت إن الكثيرين منهم كان لديهم شعور بأن أحباءهم قد ماتوا وهو شعور تأكد بعد اطلاعهم على شهادات الوفاة.
قالت اللجنة التابعة للأمم المتحدة إن سلطات النظام السوري بدأت في 2018، بتحديث السجلات المدنية بعدد كبير من شهادات الوفاة الخاصة بأشخاص ماتوا في الحجز لكنها لم تخبر ذويهم مباشرة.
وتمكن الأقارب الذين يعيشون في مناطق يسيطر عليها النظام من معرفة ما إذا كان أحباؤهم قد ماتوا عن طريق طلب سجلاتهم العائلية من مكاتب السجل المدني. لكن لم يسمح لهم باستلام الجثث لدفنها أو لم يتم إخبارهم بمكان الرفات، وفقا لما ذكرته اللجنة والشبكة.
وعلم آخرون بالوفيات من خلال التعرف على ذويهم في صور مسربة التقطها مصورون عسكريون يعملون في السجون وأبرزهم يحمل الاسم المستعار “قيصر”.
وفي حين أنه الآن يعرف مصير أخيه فهو يقول إن 40 آخرين من أقربائه معتقلون لدى الحكومة في وسط سوريا ولا تعرف العائلة شيئا عنهم.
وقال: “لم أستطع إخبار والدتي بأن يحيى قد مات. أخبرها فقط أنه لا يزال في السجن”.
