أعلن رئيس مجلس شورى حركة “النهضة” في تونس، عبد الكريم الهاروني، الإثنين، عن تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي، بإجراء مشاورات مع رئيس البلاد قيس سعيد، للاتفاق حول تشكيل حكومة جديدة.
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده الهاروني في العاصمة تونس، للإعلان عن مخرجات الدورة الـ41 لمجلس شورى النهضة، التي عقدت الأحد.
وقال الهاروني، إن مجلس الشورى كلف الغنوشي أيضا بـ”إجراء مشاورات مع الأحزاب والمنظمات في البلاد للاتفاق على مشهد حكومي بديل قائم على التوافق”.
وأضاف: “الوضع الاقتصادي صعب ووضع رئيس الحكومة (إلياس الفخفاخ) لا يسمح له بمواجهة الأمر”، في إشارة إلى قضية تضارب المصالح التي تلاحق الفخفاخ.
وأكد على أهمية دور الرئيس سعيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
وأشار أن مجلس شورى “النهضة” سيبقى في حالة انعقاد للخروج من الأزمة الحالية.
وأعرب الهاروني، عن أمله في التوصل إلى اتفاق بعيدا عن “الحسابات السياسية الضيقة”.
واعتبر أن “الحديث عن انتخابات مبكرة سابق لأوانه”.
وذكر القيادي البارز في “النهضة”، أنه “في حال الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، لا بد من تغيير النظام الانتخابي حتى لا ننتج نفس المشهد الحالي”.
والأحد، كشف قيادي في “النهضة” لمراسل الأناضول، مفضلا عدم كشف اسمه، أن مجلس شورى الحركة كلف الغنوشي بالتفاوض مع رئيس الدولة حول تشكيل حكومة جديدة بدلا من حكومة الفخفاخ.
ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير/ شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: “النهضة” (إسلامية- 54 نائبا من 217)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22)، حركة الشعب (ناصري- 14)، حركة تحيا تونس (ليبيرالي- 14)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16).
وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، قالت هيئة مكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، إنه توجد “شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وأبرمت معها صفقات، وهو ما يمنعه القانون”.
ونفى الفخفاخ، في جلسة بالبرلمان، صحة هذه الشبهات.
والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس البرلمان، الغنوشي، إحداث لجنة تحقيق برلمانية للبحث في شبهة تضارب المصالح المتعلقة بالفخفاخ.
وبجانب ملف “شبهة تضارب المصالح”، يتصاعد خلاف بين “النهضة” والفخفاخ، إذ رفض الأخير مقترحا من الحركة بتوسيع الائتلاف الحاكم، داعيا إياها إلى “الاقتناع بالائتلاف الراهن والاستثمار فيه”.
