كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة وحلفاءها قرروا تأجيل فرض سقف لأسعار النفط الروسي حتى الانتخابات النصفية الأمريكية في 8 نوفمبر.
وفقا للصحيفة، الولايات المتحدة وحلفاؤها كانوا يستعدون منذ 5 ديسمبر الماضي لحظر الشركات الوطنية من شحن وتأمين شحنات النفط الروسي إذا لم تلتزم موسكو بالأسعار المخفضة، وكانوا يأملون بالانتهاء من إعداد الخطة قبل شهر على الأقل من بدء العقوبات، لكي يتسنى تهيئة أسواق النفط.
مع ذلك، كما ذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر، المواعيد لم تنجح، والمسؤولون لا يخططون حاليا لفرض حدود للأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في 8 نوفمبر.
وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، محاولات وضع سقف سعري تباطأت بعد أن أعلنت أوبك+ عن تخفيضات في الإنتاج في 5 أكتوبر. على إثر ذلك اضطرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتطوير عدد من الإجراءات ردا على هذه الخطوة.
وفقا للصحيفة، الهدف الرئيسي من فرض سقف للأسعار هو الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، مع الحد من العائدات المالية التي تتلقاها روسيا.
في وقت سابق، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنه يتوجب العمل لتحديد سقف سعري للنفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل. وفقا للمعلومات التي قدمتها الوزيرة، يحاول الغرب “كبح نمو أسعار الطاقة والمواد الغذائية إلى أقصى حد ممكن” في ظل حالة عدم الاستقرار الحالية في العالم، وفي نفس الوقت الحد من عائدات الميزانية الروسية من صادرات الوقود من أجل تقويض قدرة موسكو على تمويل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تتحمل نفقات رفاهية الآخرين من حسابها الخاص، ولن تصدر موارد الطاقة للبلدان التي ستحد من أسعارها. وقال بوتين إن فرض سقف على أسعار الوقود الروسي هي “عملية احتيال ” و”ابتزاز وقح”. بالإضافة لذلك، حذر، متحدثا في منتدى أسبوع الطاقة الروسي، من أن إدخال أسعار نفط مخفضة ينطوي على مخاطر وضع أسقف سعرية في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهذا يدمر اقتصاد السوق العالمية ويشكل تهديدا لرفاهية المليارات من الناس.
(وكالات)
