كشفت صحيفة محلية النقاب عن قيام الرئيس محمود عباس بإجراء تعديلات سرية على قانون انتخابات الهيئة المحلية في يناير/كانون الثاني 2017.
وقالت صحيفة “فلسطين”، في تقرير لها يوم السبت، إنّ عباس استخدم سلطته غير الدستورية -بانتهاء ولايته حسب القانون الفلسطيني- لتحوير نص قانون الانتخابات على “مقاس” حركته، أملًا بفوزها في الانتخابات.
وذكرت أنّ من أبرز مظاهر التلاعب التي جرت على قانون انتخابات الهيئات المحلية أنّ القانون الأساسي نص على أنّ محكمة البداية هي المختصة بنظر منازعات قضايا انتخابات مجالس الهيئات المحلية، في حين تعديل 2017 أنشأ محكمة مستحدثة أسماها “محكمة قضايا انتخابات الهيئة المحلية”، وألغى اختصاص محاكم البداية.
وقالت إنّ الدافع لهذا التعديل بدا بأنّه قطع الطريق على اختصاص محاكم البداية في قطاع غزة وأي محاكم بداية في الضفة الغربية يرأسها قضاة غير منسجمين مع سياسة السلطة، وبالتالي توحيد المرجعية القضائية بقضاة يُعينهم رئيس السلطة.
كما أضاف عباس مادة جديدة إلى القانون الأساسي تحمل رقم مادة (2) مكرر، وتنصّ على عدة بنود منها: تشكل المحكمة المختصة بموجب مرسوم رئاسي بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، وتتألف من رئيس من قضاة المحكمة العليا، و14 عضوا من قضاة الاستئناف والبداية.
كما تنصّ المادة ذاتها على أن المحكمة تختص بالنظر في استئناف قرارات لجنة الانتخابات المركزية والنظر في الطعون بنتائج الانتخابات، وتتضمن أيضًا أن يكون المقر الرئيس للمحكمة في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مقرين فرعيين لها في مدينتي رام الله وغزة، وتقسم إلى 4 هيئات ثلاثية.
ونصّت كذلك على أنّه “لا تقبل طلبات ولوائح الاستئناف والطعن بقرارات اللجنة أمام المحكمة، ما لم تكن موقعة من محام مزاول، ويمثل اللجنة أمام المحكمة محام مزاول تختاره اللجنة”.
وبحسب التقرير فإنّ القانون المُعدل ألغي أيضًا نص المادة (13) من القانون الأساسي وأحلّ مكانه النص الآتي: تكون قرارات لجنة الانتخابات المركزية قابلة للاستئناف أمام المحكمة خلال 5 أيام من تاريخ صدورها، وتصدر المحكمة قراراها في الاستئناف خلال 5 أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراراها في ذلك نهائيًا.
كما نصت التعديلات على السماح بإجراء الانتخابات المحلية على مراحل وفي مناطق مختلفة، بخلاف ما كان معمولا به وفق قانون انتخابات الهيئات المحلية، الذي ينص على إجرائها في يوم واحد فقط.
وقالت إنّ عباس أرجأ التصويت في المدن الرئيسة بالضفة الغربية مثل رام الله، التي تعدُّ مقياسًا لأداء حركة “فتح” في الانتخابات واستفتاء على حكم عباس، وهو ما عزاه مراقبون إلى سعي رئيس السلطة لتعزيز فرصة حركته المهيمنة على الضفة.
ونوّهت الصحيفة إلى أنّ كل التعديلات أجراها عباس “سرًّا” بعيدًا عن أي توافق وطني مع باقي فئات الشعب الفلسطيني سواء الفصائل والقوى السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني.
وأسفرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات المحلية عن تدنّي شعبية حركة “فتح” في الضفة الغربية، كما عكست حالة التشظّي التي تعيشها الحركة بعد دخول عناصرها في عدّة قوائم شهدت منافسة محمومة.
وأصدر مجلس الوزراء برام الله قرارًا يدعو لإجراء الانتخابات القروية الجزئية “المرحلة الثانية” في 26 مارس/ آذار 2022، ودون توافق وطني أيضًا.
جدير بالذكر أنّ عباس أصدر في شهر أبريل/نيسان الماضي بتأجيل إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو، بعد عجز حركة “فتح” عن الوصول إلى قائمة موحّدة لخوض الانتخابات، وهو ما أدانته الفصائل كافة واعتبرته ضربة لجهود الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
(صفا)
