أكدت النائب عن كتلة الإصلاح ديمة طهبوب، على ضرورة أن تنتهج الحكومة مسارا واضحا ومحددا لمراجعة الحد الأدنى للأجور يراعي الظروف المعيشية وارتفاع الأسعار وكلف المعيشية.
وقالت النائب خلال جلسة رقابية يوم الثلاثاء في معرض اجابة الحكومة على سؤال لها حول الحد الأدنى للأجور، بأن آخر زيادة جرت في العام 2017، وهي زيادة لم تراعي حجم التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية وغيرها، في ظل ظروف معيشية صعبة يعاني مهنا المواطن.
واستغربت النائب طهبوب كذلك، عدم قيام الحكومة مراجعة الحد الأدنى للأجور خلال العامين 2018 و2019 علما بأن آخر دراسة حول خط الفقر واعتدتها الحكومة في عام 2008 هي 680 دينار، في حين إن الحد الأدنى للأجور ما يزال 220 دينارا.
وفندت طهبوب ما ورد في رد الحكومة على سؤالها حول أن الحكومة لا تفرق في الحد الأدنى بين الذكر والأنثى وكذلك ذوي الاعاقة وغيرهم، لأن تقرير الأجور العالمي يشير إلى أن الأردن وصل إلى المرتبة 139 من أصل 149 في فجوة الأجور بين النساء والرجال.
بدوره قال وزير العمل نضال البطاينة، إن هناك لجنة ثلاثية تراجع الحد الأدنى للأجور وأخر رفع للحد الأدنى للأجور كان في 2017، لافتا إلى التحديات لهذه العملية، في حين إن أمنية الحكومة رفع الحد الأدنى.
وأضاف الوزير بأن الأردن “اليوم في مرحلة فطام في بعض القطاعات والعمالة الوافدة ولا زال صاحب العمل يفاضل بين العامل والعامل الأردني”، مؤكدا بان الوزارة تكثف مراقبة على التلاعب بعدم دفع الحد الأدنى للأجور.
وأكد الوزير بأن الحكومة “لا تفرق بين الأعزب ورب الأسرة”، واعدا بدراسة جميع ما تقدمت به النائب وسنأخذ كل هذا في عين الاعتبار، حيث أطلقت الحكومة حوافز تشجيعية لاستبدال العمالة الوافدة بالعمالية الأردنية.
(البوصلة)
