أعلنت شركة “ستينا بَلك” المالكة السويدية للسفينة “ستينا إمبيرو” التي احتجزتها إيران في تموز/يوليو، الأربعاء، عن إطلاق سراح سبعة من أفراد طاقمها، وفق ما أفادت وكالة “فرانس برس”.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إريك هانيل “سيتم إطلاق سراح سبعة من أفراد الطاقم وفقاً للسلطات الإيرانية (….) لكننا لا نعرف متى”.
وكان على متن الناقلة التي ترفع العلم البريطاني طاقماً مكوناً من 23 شخصاً بينهم 18 هندياً. ويأتي الباقون من الفيليبين ولاتفيا وروسيا.
وأعلنت الشركة بعد ذلك في بيان “نعتبر هذه الرسالة (من السلطات الإيرانية) بمثابة خطة إيجابية في سياق الإفراج عن باقي أعضاء الطاقم، الذي طالما كان أولويتنا وهاجسنا الأساسي”.
واحتجزت إيران الناقلة في 19 تموز/يوليو في مضيق هرمز، حيث اتهمها الحرس الثوري بتجاهل نداءات استغاثة وإطفاء جهاز إرسالها بعد اصطدامها مع قارب للصيد.
وجاء ذلك بعد 15 يوماً من احتجاز الناقلة الإيرانية “أدريان دارا 1″، التي كانت تحمل اسم “غريس 1” عندما احتجزت قبالة سواحل منطقة جبل طارق البريطانية، للاشتباه بأنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا في خرق للعقوبات الأوروبية على هذا البلد.
وأثار احتجازها أزمة دبلوماسية بين طهران ولندن، أججها احتجاز إيران لثلاث ناقلات لاحقاً في الخليج، بينها “ستينا إمبيرو”.
وأُفرج عن الناقلة الإيرانية منتصف آب/أغسطس، لكن وجهتها النهائية تبقى مجهولة. وكانت الثلاثاء متواجدة قبالة السواحل اللبنانية والسورية، بحسب المواقع المتخصصة بمتابعة حركة الملاحة.
وبحسب واشنطن، يسهم بيع نفط هذه السفينة بتمويل القوات الإيرانية. وفرضت وزارة الخزانة الاميركية الجمعة عقوبات عليها وعلى قبطانها.
وأكدت إيران بيع النفط الذي كان على متن “أدريان دارا 1″، من دون كشف هوية المشتري، مؤكدة أنه لا يمكنها أن تكون “شفافة” بشأن وجهة نفطها في وقت تحاول فيه واشنطن “ترهيب” المشترين المحتملين.
وأدت هذه القضية إلى تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، الذي بدأ منذ الانسحاب الأميركي الأحادي الجانب عام 2018 من الاتفاق المتعلق بالحدّ من البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015، تلاه إعادة فرض عقوبات مشددة على طهران.
