البوصلة – عُينت القاضية عائشة مالك في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري عضوا بالمحكمة العليا في باكستان، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس البلاد عام 1947. ومن المنتظر أن تصادق لجنة برلمانية على هذا القرار في غضون أسبوعين.
وفي تقرير نشرته صحيفة “لاكروا” (la-croix) الفرنسية، تقول الكاتبة إليز داسيلفا غرييل إن عائشة مالك المعروفة بدفاعها عن حقوق المرأة، اكتسبت شهرة واسعة العام الماضي بعد أن أصدرت قرارا بحظر اختبارات العذرية للناجيات من الاغتصاب عندما كانت قاضية في منطقة البنجاب، معتبرة أنها ممارسة “مهينة”.
بين المعارضة والقبول
وتوضح الكاتبة أن قرار تعيين عائشة مالك قوبل بمعارضة شديدة من أكبر المجالس والهيئات القضائية في البلاد، بحجة عدم تمتعها بالأقدمية اللازمة، رغم الدعم الذي حظيت به من رئيس قضاة المحكمة العليا جولزار أحمد لتولي المنصب.
ويرفض المدافعون عن تعيين عائشة مالك، وفي مقدمتهم مبادرة “النساء في القانون” في باكستان، تلك الاعتراضات، مؤكدين أن الدستور الباكستاني والأعراف القضائية في البلاد لا يفرضان شرط الأقدمية لتولي المنصب.
وتقول المحامية نيدا عثمان تشودري، مؤسِسة مبادرة “النساء في القانون” في باكستان، “لم يكن قط سهلا قبول تولي النساء مناصب قيادية في بلادنا. من فاطمة جناح إلى بينظير بوتو، وصولا إلى القاضية عائشة مالك ونساء أخريات استطعن كسر الحواجز، كلهن واجهن ردود فعل قوية للغاية”.
مسيرة مهنية نموذجية
تضيف المحامية تشودري التي التقت بالقاضية عائشة مالك مرتين خلال المؤتمرات التي تنظمها مبادرة “المرأة في القانون” في باكستان، إن القاضية “تُعرف بحنكتها القانونية وانضباطها وقدرتها على فرض الاحترام والحفاظ على هيبة المنصب. لقد كانت مسيرتها المهنية نموذجية”.
تخرجت عائشة مالك من كلية الحقوق بجامعة البنجاب، ثم حصلت على الماجستير من كلية هارفارد للحقوق، وبدأت بالعمل في عدد من مكاتب المحاماة، وتخصصت في قانون البنوك والشركات. وفي عام 2012، أصبحت قاضية بالمحكمة العليا في لاهور، ثاني أكبر مدينة في البلاد.
ومنذ توليها المنصب، أصدرت أحكاما غير مسبوقة لتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك حقوق التصويت وضمان تمثيل النساء في الوزارات وكليات الطب.
وبصفتها عضوا في مجلس الأكاديمية القضائية لإقليم البنجاب، أطلقت القاضية عائشة مالك دورة لنشر الوعي بالتحديات الجندرية في مجال القضاء، وورشات تدريبية للقضاة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي.
خطوة في الاتجاه الصحيح
تؤكد الناشطة الباكستانية ريميل محيي الدين، مسؤولة ملف جنوب آسيا بمنظمة العفو الدولية، أن المنظمة ترحب بهذه الخطوة المهمة، وترى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح رغم أنها جاءت متأخرة.
وتضيف “لطالما تم استبعاد النساء من المنظومة القضائية رغم أن حضورهن مهم للغاية لتكون المحاكم أكثر شفافية وشمولية وتمثيلا للمتضررين.. لن تكون الأحكام فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد النساء فعالة إذا لم تكن المرأة قادرة على اتخاذها وتنفيذها”.
وتقول تشودري “طوال 74 عاما، حُرمت المحكمة العليا في باكستان من الاستفادة من تجارب وخبرات نصف المجتمع، مما كرّس معايير غير عادلة، لا سيما في قضايا العنف ضد المرأة”.
وإلى جانب تعيين عائشة مالك في المحكمة العليا، شهدت باكستان مؤخرا انتخاب خالدة شهيد رئيسة لنقابة المحامين بمنطقة حافظ آباد، وانتخاب روبينا إسماعيل قاضي أمينة عامة لنقابة المحامين بمنطقة جهانيان جنوبي البنجاب.
الجزيرة نت
