أعلنت عائلات فلسطينية مهددة بالتهجير من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة الخميس، رفضها أي تسوية مع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، تزامنا مع انتهاء المهلة التي قررتها محكمة إسرائيلية.
وقدمت العائلات المقدسية، ردها لمحكمة الاحتلال ظهر الخميس، وأكدت فيه عدم قبولها أي تسوية مع المستوطنين.
وتنتهي المهلة التي قررتها محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس اليوم الخميس، للتوصل إلى تسوية بين أهالي حي الشيخ جراح وشركة استيطانية، تهدف إلى إخلاء منازلهم.
ودعت المحكمة الإسرائيلية العليا الخميس، إلى عقد جلسة بشأن عائلات حي الشيخ جراح يوم العاشر من أيار/ مايو الجاري، وذلك بعد أن أجلت إصدار قرارها الإثنين الماضي.
وقال الناطق باسم أهالي حي الشيخ جراح، المهددين بالتهجير عارف حماد، إن المحكمة طلبت من السكان، والشركة الاستيطانية، الجلوس والوصول إلى حل، بمهلة حتى الخميس، ثم إبلاغها القرار النهائي الجلسة المقبلة، بحسب ما تم التصريح به لـ”عربي21″.
وشدد حماد على رفض أهالي الشيخ جراح، أي أفكار أو أحاديث تطرح، للاعتراف بملكية المستوطنين لأراضي الحي.
وفي غضون ذلك، تجددت المواجهات الليلية في حي الشيخ جراح، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 مقدسيا، بينهم فتاة، وهم: الشابة سوار قاسم، وخليل عودة، وسيف حمودة، ومحمد النتشة، ويزن عبيد، ومصطفى مطلق، وبركات الزعتري، وأنس عبيد، وعاصم عطون، ومحمد عباسي، ومصطفى مطير، ومحمد أبو خضير.
ووفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس، أصيب 22 مقدسيا جراء اعتداءات قوات الاحتلال على المعتصمين في حي الشيخ جراح، حيث تم نقل إصابتين للمستشفى، وباقي الإصابات تم علاجهم ميدانيا، جراء الاختناق من الغاز والضرب المبرح.
وأوضح بيان صادر عن الهلال الأحمر أن ستة من المصابين تعرضوا للاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع صوب المعتصمين، فيما أصيب ثلاثة آخرون بالرصاص المطاطي، وآخر بالضرب.
واعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي على عشرات الفلسطينيين المعتصمين في محيط منازلهم، المهددة بالاستيلاء عليها من المستوطنين في حي الشيخ جراح.
وفي سياق متصل، دعا الاتحاد الأوروبي، الكيان الإسرائيلي إلى التخلي عن قراره بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مكتب جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية، تعليقا على اعتزام إسرائيل توسيع مستوطناتها، فضلا عن التطورات بالقدس المحتلة.
خطط استيطانية
وأشار البيان إلى أن البلدية الإسرائيلية بالقدس، كانت قد صادقت في نيسان/ أبريل الماضي، على بناء 540 وحدة سكنية في مستوطنة “هار حوماه” المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، جنوبي مدينة القدس.
وشدد على أن تنفيذ هذه المخططات، ولا سيما بناء وحدات سكنية إضافية في مستوطنة “جفعات هاماتوس” القريبة من مستوطنة “هار حوماه”، أمر من شأنه أن “يقطع الصلة بين القدس الشرقية وبيت لحم ويقوض المفاوضات من أجل حل الدولتين”، وفق ما ورد في البيان.
وذكر البيان الأوروبي أن “جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وفق القانون الدولي، ولن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات التي ستجرى على حدود عام 1967، بما في ذلك القدس، دون اتفاق”، مضيفا أن الاتحاد يكرر دعوته للحكومة الإسرائيلية، لوقف بناء المستوطنات والتراجع عن قراراتها الأخيرة بشكل عاجل.
ورأى البيان أن “زيادة تدمير المباني الفلسطينية وإجلاء الفلسطينيين في القدس الشرقية، واحتمال هدم منازل جديدة، أمور تبعث على القلق”.
وتابع: “مثل هذه الأعمال أحادية الجانب غير قانونية في القانون الإنساني الدولي ولن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر على الأرض. ويجب على السلطات الإسرائيلية وقف هذه الأنشطة وإصدار التصاريح المناسبة لتنمية المجتمعات الفلسطينية”.
