بعد نحو أسبوع من تقرير حقوقي يضع مصر في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لحكم الإعدام في العالم، قامت مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية بتنفيذ أحكام الإعدام بحق 9 ممن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام شنقا في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وفق صحف محلية ومواقع حقوقية.
وأكّدت مصادر لصحيفة “الوطن” (محلية مقربة من المخابرات)، أنَّ الحكم تمّ تنفيذه في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، بسجن وادي النطرون، حيث أخطرت النيابة العامة أسر المتهمين باستلام جثامين ذويهم من المشرحة.
ولم يصدر من وزارة الداخلية المصرية أي بيان يؤكد أو ينفي الخبر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت سابقا بالإعدام شنقا على 20 متهما في قضية “كرداسة”، التي قالت سلطات الانقلاب إن المتهمين فيها تسببوا بقتل 14 شرطيا في الأحداث التي أعقبت انقلاب تموز/ يوليو 2013.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن الأنباء الواردة بإعدام 9 أشخاص متهمين في قضية الهجوم على مركز شرطة كرداسة، من بينهم شيخ ثمانيني، دليل مخيف على تجاهل السلطات المصرية للحق في الحياة، ولالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأضافت المنظمة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أنه عبر تنفيذ الإعدامات خلال شهر رمضان، فقد أظهرت السلطات المصرية تصميما على الاستمرار في استخدام عقوبة الإعدام بشكل متصاعد، داعية في الوقت ذاته إلى وضع حد فوري للزيادة المروعة في استخدامها.
لكن هذا العدد يرتفع إلى 17 وفق منظمات حقوقية خارج مصر، مثل: “نحن نسجل” الدولية، و”حقهم”، مؤكدة أنه تم إعدام 17 متهما في تلك القضية، من بينهم الشيخ المسن ومقرئ القرآن المعروف عبد الرحيم جبريل، الذي تجاوز الـ80 من عمره.
مصر ..الأكثر في الإعدامات
وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت أن مصر من بين أكبر خمس دول منفذة لأحكام الإعدام في العالم في عام 2020، حيث تصدرت إيران، ومصر، والعراق، والسعودية القائمة، بنسبة 88 في المئة من بين 483 حالة إعدام في جميع أنحاء العالم.
المفارقة أنه رغم انخفاض تنفيذ أحكام الإعدام المسجلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 579 في 2019 إلى 437 في 2020؛ بسبب تراجعها بشكل حاد في السعودية، إلا أنها ارتفعت في مصر 3 أمثالها، التي تصدرت بـ107 حالات إعدام، تليها العراق بـ45، والسعودية بـ27 تنفيذ حكم بالإعدام.
وأشار التقرير إلى أن من بين 107 أعدموا في مصر، أدين من بينهم 23 شخصا في قضايا تتعلق بقضايا سياسية، بعد محاكمات وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها بالغة الظلم، وشابتها اعترافات قسرية وانتهاكات أخرى.
“أدوات إعدام أخرى”
وفي سياق تعليقه، قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان (خارج مصر)، خلف بيومي، إن “أحكام الإعدام جاءت في فترة من الانتقادات الدولية لملف حقوق الإنسان في مصر، وخالفت التوقعات”.
وأوضح لـ”عربي21″: “توقعنا جميعا أن يحدث تحسن في التعامل مع ذلك الملف (الأسود)، وأن تبدأ جرائمه في الاختفاء، ولكن ما حدث هو عكس ذلك تماما، حيث تضاعفت حالات الإعدام بشكل مخيف”، مضيفا أنه يتوقع أن “يتراجع النظام العسكري عن قتل معارضيه؛ لأنه يتبنى سياسة صفرية المعركة”.
وبشأن رسالة النظام من التصعيد في تنفيذ أحكام الإعدام، أكد بيومي أن “هذا يؤشر بقوة على أن النظام يتخذ من القتل وسيلة أساسية، ومنهجا في التعامل مع معارضيه، سواء كان بالتصفية الجسدية أو الإهمال الطبي أو الإعدام، وكلها أدوات قتل”.
“رسالة نظام السيسي”
الناشط السياسي والحقوقي هيثم أبو خليل، أكد بدوره إعدام 9 أشخاص في القضية، وقال: “تأكد لدينا إعدام 9 أشخاص، من بينهم 8 معروفون لدينا، وهي أول إعدامات في شهر رمضان”، مشيرا إلى أن رسالة السيسي من مضاعفة حالات الإعدام “هو تعزيز مفهوم دولة الخوف والرعب”.
وأضاف لـ”عربي21″: “هذا يفسر استعانته بوزير الداخلية السابق اللواء مجدي عبدالغفار، الذي أنتج سياسة إجرامية تتمثل في التصفيات الجسدية للمعارضين، بعد إخفائهم قسريا، والقتل خارج القانون، وأخذ على عاتقه إخضاع جماعة الإخوان من خلال سفك المزيد من الدماء”.
وأضاف: “وهي رسالة طمأنة لإسرائيل وأمريكا، بأنه لا إسلاميين بعد اليوم في مصر، تحت مزاعم الحرب على الإرهاب، والقضاء على أي شيء يمثل تهديدا لمصالحهم أو حكمه، وقتل فكرة إحياء ثورات الربيع العربي مجددا في نفوس العرب”.
