شارك أكثر من مئة ألف محتج في مسيرة سلمية بمدينة حيدر أباد بجنوب الهند السبت، احتجاجا على قانون الجنسية الجديد الذي جاءت به حكومة ناريندرا مودي.
كما تظاهر نحو ثلاثين ألف شخص في بنغالور (جنوب) وأكثر من عشرين ألفا في سيليغوري وآلاف في شيناي، ونظمت أيضا تجمعات كبيرة في نيودلهي وغواهاتي ومدن أخرى، وهتف المتظاهرون بشعارات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
واشتعلت الاحتجاجات في الهند منذ المصادقة على هذا القانون في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويسهل القانون الحصول على الجنسية الهندية للاجئين من أفغانستان وباكستان وبنغلاديش شريطة أن يكونوا من غير المسلمين.
ويرى منتقدو القانون أنه يشكل المرحلة الأولى باتجاه استحداث سجل وطني هندي، يعتبر كثير من الهنود المسلمين (نحو مئتي مليون نسمة) أنه قد يحيلهم إلى عديمي الجنسية. ولا يملك الكثير من فقراء الهند أية وثيقة تثبت جنسيتهم، وذلك خلق واقعا ديمغرافيا جديدا.
وقتل 27 شخصا على الأقل في التظاهرات بالأسابيع الأخيرة وأصيب مئات في مواجهات مع الشرطة، ما أجج غضب السكان.
وقال رجل الأعمال نظير أحمد خلال تظاهرة بنغالور “يتجمع الهندوس والمسلمون والسيخ في كل مكان للاحتجاج، وسنواصل الاحتجاج حتى إلغاء هذا القانون”.
وأقسم المتظاهرون في نيودلهي على الاستمرار في “المقاومة كما في هونغ كونغ”.
مقابل ذلك، اعتبر وزير الداخلية أميت شاه الجمعة أن القانون ليس تمييزيا وذلك لدى إطلاقه حملة للحزب الحاكم للتصدي لـ “التضليل الإعلامي” الذي اتهم أحزاب المعارضة بممارسته.
والخطة هي أن أي هندوسي يُحرم من جنسيته بسبب فشله في تقديم الوثائق المطلوبة سيُعطى الجنسية من الباب الخلفي باستخدام هذه المادة الجديدة، أما المسلمون فسيحرمون من هذا.
وستبدأ عملية تجديد “سجل الجنسية القومي” في أبريل/نيسان المقبل، على أن تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسيجري خلال المسح الميداني تدقيق أوراق كل سكان الهند.
وبما أن نحو 45% من سكان الهند هم إما أميون أو يعيشون في قرى ومناطق نائية ولا يمتلكون أية وثائق رسمية، لذا فإن القانون سيهدد عشرات الملايين من المسلمين بفقدان جنسيتهم وحق المواطنة.
