أعلنت السلطات السودانية عزمها إغلاق جسور العاصمة الخرطوم مساء الجمعة، عشية تظاهرات مرتقبة السبت، للمطالبة بـ”الحكم المدني”.
جاء ذلك في بيان للجنة أمن ولاية الخرطوم (تضم الجيش، وقوات الدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة)، اطلعت عليه الأناضول.
والخميس، دعا “تجمع المهنيين السودانيين” (قائد الحراك الاحتجاجي)، إلى المشاركة في مظاهرات السبت، للمطالبة بـ”تأسيس سلطة مدنية كاملة”.
وقالت اللجنة إنها “في إطار خطة تأمين الخرطوم وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية بوسط المدينة، وجهت (..) بإحكام قفل الكباري النيلية عدا جسري سوبا والحلفايا، اعتبارا من مساء الجمعة”.
وأكدت أن “الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين”.
وأضافت أنه “سيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي”.
وفي وقت سابق الجمعة، أوصت السفارة الأمريكية في الخرطوم، رعاياها بتجنب السفر والتواجد بمناطق الاحتجاجات، المتوقع تنظيمها السبت بعدة ولايات سودانية.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية “انقلابا عسكريا” مقابل نفي من الجيش.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية، بينها الأمم المتحدة، بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه “محاولة لشرعنة الانقلاب”.
(الأناضول)
