بعد النتائج المذهلة التي حقّقتها شركتا مناجم الفوسفات والبوتاس العربية عن العام 2022، ماذا يمكن أن يقول أعضاء مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي التسعة بمن فيهم رئيس صندوق الاستثمار السابق “وزيرة الاستثمار الحالية” وكذلك رئيس مجلس الاستثمار العامل والمقيم خارج المملكة، والذي قاربت على رئاسته للمجلس ست سنوات..؟!
مَنْ يستطيع أن يقدّم جردة حساب عن مئات الملايين من الدنانير التي حُرِم منها صندوق الضمان جرّاء عدم تعزيز محفظته في أسهم الشركتين المذكورتين..؟!
مَنْ يتحمّل المسؤولية ولماذا حصل ما حصل، وما الحجة التي يمكن أن يتذرّع بها مجلس الاستثمار ورئيسه المقيم في الخارج، ورئيسة الصندوق السابقة لعدم أخذهم بالنصيحة الفنية وعدم الالتفات إلى التحليل المالي والدراسات المتعلقة بأعمال ونتائج الفوسفات والبوتاس..؟!
ماذا لو رفع صندوق استثمار أموال الضمان ملكيته في كل من الشركتين بنسبة (5%) فقط.. ماذا كان سيحقق من أرباح وكم سيرفع من موجودات الضمان..؟!
في تقديري لولا هذه السقطة الكبيرة من المجلس والصندوق لكنّا وصلنا إلى تحقيق توقّعات الدراسة الاكتوارية الأخيرة ببلوغ موجودات الضمان (28) مليار دينار بحلول عام 2030، أما في ظل غياب المتابعة وضعف مستوى الحصافة فقد بات من المستحيل رفع الموجودات إلى ذلك الرقم..!
هذا يحصل في ظل غياب المساءلة والمتابعة وغياب دور الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب في قراءة وتحليل ومناقشة تقارير الاستثمار التي تُرفع لها كل ثلاثة أشهر بموجب البند “ي” من المادة (١١) من قانون الضمان الاجتماعي.
رئيس مجلس الاستثمار ورئيسة صندوق الاستثمار السابقة أخذا رواتبهما ومكافآتهما كاملة غير منقوصة لكنهما لم يجتهدا بما فيه الكفاية لدعم استثمار أموال الضمان وأضاعا فرصة ذهبية بمئات الملايين.. فلمصلحة مَنْ هذا..؟!
(البوصلة)
