قبل أيامٍ من تعطيلها محليا – صباح يوم الجمعة الماضية – كانت منصة تيك توك نشرتْ نُكتة لفّتْ البلد ثلاث مرات لشدة ما هي مضحكة، تقول النكتة ” نفسي أعرف المرأة الأردنية شو عاجبها بحياة الرجل الأردني لتطلب المساواة معه”!!
هذه النكتة الذكية الملغومة عن الولاية المنقوصة للرجل الاردني، تذكرتُها يوم أمس وأنا أقرأ بوستاً على تويتر لأحد الزملاء النشاطىن على السوشيال ميديا، حيث أراد أن يشارك في موجات التحريض المتعاقبة برئيس الحكومة لكن هذه المرة بدعوى التقصير في ممارسة الولاية الدستورية: مسؤوليةُ حل المشاكل الأمنية التي تأخذ شكل القضايا العشائرية الثقيلة أو الشائكة .
كان صاحبُنا يريد أن يقول للرئيس “وينك عن الذي حصل ليلة الخميس الماضي وتفاعل يوم الجمعة ولم نرك في المشهد؟”. لكن صاحبنا على السرعة والاستعجال( وربما لأشياء أخرى) نسي أنّ رئيس الحكومة عندنا طول عمره لا يعرف بالضبط حدود ولايته، وإن كان يعرف أن الاشراف على الأمن ومشاكله الثقيلة ليس بينها .
ربما لذلك كان رؤساء الحكومات على امتداد القرن الماضي تتفاوت صورهم أو ترسخ في أذهان الناس تبعا لجُرأتهم في وضع اليد على ولاية السلطة التنفيذية بمضامينها وأعرافها الفضفاضة، كما تواترت منذ دستور 1952 وتعدّلت عام 2016 ومرة أخرى مطالع العام الحالي.
على هذا الحال من الصلاحيات أو الولاية التنفيذية لرئيس الحكومة، والتي يعرف حدودَها كلُّ ذي صلة ، فإنني- فعلاً وبصدق – لا أعرف على ماذا يحسدون الوزير الأول ( كما يّسمى رئيس الحكومة في بعض دول شمال إفريقيا العربية)!! ويضحكني مشهدُ كل هؤلاء الذين ينتظرون الرئيس عند الزاوية في العتمة، ولا يملّوا من تريد مقولة أن ورقته انقطعت، فيما هم يمشّطون لحاهم.
على “ايش” تحسدون رئيس الحكومة عندنا وأنتم تعرفون أكثر مني ما الذي قصَدَتْه نكتة التيك توك البريئة، إذا جاز تسييسها ؟
للعِلْم والتذكير: قبل شهر تقريبا من استقالة حكومة نادر الذهبي ، وتحديداً بتاريخ 3 نوفمبر 2009 صدر في الجريدة الرسمية نظامٌ يلغي نظاما سابقا كان صدر عام 993 ، وكان يحدد صلاحيات مجلس الوزراء ومنه الرئيس.
بإلغاء ذلك النظام ، ومن يومها ، ظلت الحكومات المتعاقبة ،برئاساتها من سمير الرفاعي ومعروف البخيت إلى عون الخصاونة وفايز الطراونة، إلى عبدالله النسور وهاني الملقي وعمر الرزاز، وصولاً إلى بشر الخصاونة، تعمل بدون نظام صلاحيات لمجلس الوزراء.
