عمان – البوصلة
أعادت تصريحات رئيس الحكومة بشر الخصاونة حول التعامل بـ “العين الحمرا” والقانون لمن يمارس الاحتكار والمضاربة والمغالاة في أسعار السِّلع، لأذهان الأردنيين مصفوفة الرزاز وما حملته من ألوانٍ بدأت بالدائرة الحمراء الأشدّ خطورة وصولاً للدائرة الخضراء ومرحلة التعافي.
“العين الحمرا” تعيدنا للمربع الأول الأشد خطورة ليس على صعيد الجائحة التي أعلن رئيس الوزراء طيها وبدء مرحلة التعافي على الرغم من عدم وصولنا من ناحية الإصابات والوفيات إلى “الدائرة الخضراء” التي وضعتها مصفوفة الرزاز، ولكن من جانب انعدام التنسيق الحكومي و”العين الواحدة” التي ترى في اتجاهٍ واحد، الأمر الذي كان مثار انتقادٍ كبيرٍ للحكومة في عدم إشراك القطاع الخاص والخبراء في مواجهة الأزمة الكبيرة التي يواجهها الأردن اليوم وازدادت عمقًا بأحداث الحرب الروسية الأوكرانية.
ما كشف انعدام التنسيق والتعاون الحكومي مع مختلف القطاعات وبقاء الحكومة في برجها العاجي تقدم “التنظير السياسي والاقتصادي” دون تقديم حلول واقعية، تزامن تصريحات الرئيس حول “العين الحمرا” لمواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر وحديثه عن “تحسين الواقع المعيشي والخدمي والتَّنموي”، وكلام آخر عن “عمل الحكومة بجديَّة لتعزيز الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص”، مع المؤتمر الصحفي لرئيس غرفة تجارة عمّان بالأمس والذي أظهر أن تصريحات الحكومة مجرد “حديث للتسويق والشو الإعلامي”، دون وجود أي تنسيقٍ حقيقي على الأرض.
رئيس غرفة تجارة عمّان، نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق أكد بالأمس أنّ “السقوف السعرية ليست حلا في وجود ارتفاع للأسعار عالميا؛ وقد تمنع التجار من الاستيراد”، مطالبا بإلغائها ومراقبة المنافسة، كما دعا الحاج توفيق، خلال مؤتمر صحفي، إلى إلغاء ضريبة المبيعات على بعض المواد الغذائية، حيث إنّ أغلب المواد الأساسية معفاة من الجمارك، مضيفا أن تكلفة شحن البضاعة ارتفعت أكثر من سعرها، وإنّ أسعار السلع في العالم ارتفعت.
وكان الحاج توفيق قد دعا في وقت سابق إلى “تشكيل خلية لإدارة الأزمة” تستبق الأحداث وآثار تلك الحرب علينا وتضع وصفات لتخفيف الضرر او الانعكاسات السلبية وايضا تضع اكثر من سيناريو وخيار للتعامل مع هذه الازمة التي يجب ان لا نستهين في انعكاساتها السلبية مستقبلا على كل شعوب الارض.
ولعل دخول الأزمة العالمية بالحرب الروسية الأوكرانية يومها العشرين وبدء ظهور انعكاسات الحرب على الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية يجعل من إدارة الأزمة بطريقة مختلفة وإشراك الجميع في مواجهتها خيارًا طارئًا وعاجلاً لا نملك ترف الاستهانة به.
وكان خبراء اقتصاديون أكدوا لـ “البوصلة” في وقتٍ سابق أن أزمة الاقتصاد الاردني بحاجة لمعالجة جوهرية وليس إجراءات وقرارات شكلية، لا سيما ضرورة هيكلة المالية العامّة فيما يتعلق بالضرائب، وخاصة ضريبة المبيعات وانعكساتها على كلفة المنتج الأردني.
ليس هذا فحسب إذا ما قلنا إنّ كل ذلك يتزامن مع ورشة اقتصادية برعاية ملكية تهدف للخروج بتوصيات وحلول سريعة ووضع استراتيجيات متوسطة وطويلة الأمد عابرة للحكومات لتحسين معيشة المواطن وتشغيل الشباب وجذب الاستثمارات وانعاش الاقتصاد، ومواجهة الجائحة الجديدة التي تتمثل بآثار حربٍ عالمية قادمة، فهل نشهد خطوة جدية في هذا السياق تعيد الطمأنة للأسواق قبيل حلول شهر رمضان الفضيل.
(البوصلة)
