عمّان – البوصلة
حذرت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني غاز العدو احتلال من استمرار الحكومة بتعميق التبعيّة عبر الغاز، وربط الصناعة الأردنيّة بالصهاينة، وإدماج قطاعات مهنية بالتطبيع.
وقالت الحملة في بيانٍ صادرٍ عنها، وصل “البوصلة” نسخة منه: لا ينفكّ أصحاب القرار في الأردن عن تعميق التبعيّة للصهاينة ودعم إرهابهم بشكل مباشر، وإدماج بلدنا ومواطنينا واقتصادنا بهم، ووضعها جميعًا تحت رحمتهم، دون أن يتّعظوا بما يحصل اليوم في العالم، ودون أن يلتفتوا إلى الكيفية التي تُستخدم فيها الطاقة، والغاز تحديدًا، كسلاح يستخدمه المُصدِّر ليبتزّ ويُخضع المستورد.
ولفت البيان إلى انّ آخر القرارات “العبقريّة” تمثّلت قبل أيام في إعلان وزارة الطاقة عن آلية لإيصال الغاز الطبيعي للمصانع الأردنيّة؛ وتقع في لبّ هذه الآليّة شركة فجر الأردنيّة المصريّة لتوريد ونقل الغاز الطبيعي، وهي شركة داعمة للإرهاب الصهيوني، وقّعت في شهر شباط من العام الحالي اتفاقية لتوريد الغاز الفلسطيني المسروق من الصهاينة إلى مصر، عبر الأردن، ومن خلال خط الغاز العربي، لتسييل الغاز في المنشآت المصريّة، وتصديره بالبواخر إلى أوروبا التي تعاني من وطأة السيطرة الروسية على إمدادات الغاز الخاصة بها وتحاول فك اعتمادها عليه، ليتحوّل الكيان الصهيوني إلى لاعب دوليّ في مجال الطاقة؛ وقد بدأ تنفيذ هذه الاتفاقية فعليًّا في شهر آذار من العام الحالي، لتضاف إلى الاتفاقية التي وقّعتها شركة الكهرباء الوطنيّة (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنيّة) لاستيراد الغاز من الصهاينة عبر خط يشبك على خطّ الغاز العربي في منطقة الخناصري في المفرق، ما حوّل خطّ الغاز العربيّ، بعد عكس مسار الضخّ فيه، من مشروع للتضامن والتكامل العربيّين، إلى خط صهيونيّ للغاز، يخدم مصالح الكيان الصهوني التوسّعيّة والهيمنيّة، يدرّ عليه مليارات الدولارات التي يستخدمها لتمكين اقتصاده وجيشه ومستوطناته وانتهاكاته وعدوانه.
وأشارت الحملة في بيانها إلى أنّ هذه الآليّة الجديدة تمثل اختراقًا تطبيعيًّا للقطاعات المهنيّة التي لطالما كانت مقاومة للتطبيع، خصوصًا قطاعي المهندسين والمقاولين، إذ تُبيّن الآلية وجود قوائم معتمدة منهم لتنفيذ مشاريع ربط القطاع الصناعي بشبكة الغاز التي يسري في عروقها اليوم، وبشكل شبه حصري، الغاز الفلسطينيّ المسروق الذي يصدّره الصهاينة، وعن وجود مسار لاعتماد المهندسين والمقاولين غير المدرجة أسماؤهم على هذه القوائم، ما يعني فتح الباب، من زاوية الفوائد الماليّة، للانضمام المباشر إلى ركب التطبيع، وإدماج المهنيين في البنية التحتيّة الاستراتيجيّة التطبيعيّة الخاصة بالغاز والمياه والكهرباء، والتي يسعى من خلالها أصحاب القرار إلى إحكام مشروع صهينة بلدنا، وإلحاق مواطنينا، من زاوية حاجاتهم الأساسية والحيويّة للكهرباء والماء والطاقة، بالصهاينة.
وأشار البيان إلى أنّ الآلية تلزم الشركات الهندسية والمقاولين على توقيع اتفاقيات لـ”سرية تبادل المعلومات”، ما يعني أيضًا حجب المعلومات عن العموم، وإجبار المهنيّين على التواطؤ في التطبيع.
وتابع بالقول: كما تتضمّن الآلية ما يؤشّر إلى استملاكٍ لمزيد من أراضي المواطنين لهذه الغاية، ما يفتح الباب مجدّدًا أمام الإضرار بمصالح المواطنين، والإضرار بالأراضي الزراعية، وتعريض المواطنين للأخطار المتنوعة، هذا إضافة إلى استخدام أراضينا لصالح مشروع يعمّق التبعيّة للصهاينة.
ولفت إلى أنّ الآلية على إيصال الغاز الطبيعي للصناعات من أنبوب الغاز الرئيسي ولغاية موقع المصنع من خلال التعاقد المباشر بين المستهلك النهائي المصنع والمقاولين، بإشراف المستشار الفني المشترك والمعيّن من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة لتوريد ونقل الغاز الطبيعي.
ونحن هنا أمام تعميق للتبعيّة يتمّ بإشراف ورعاية من أصحاب القرار في الأردن، وأمام باب واسع يتم من خلاله إدارج قطاع كبير من المهنيين في مشروع التطبيع.
وتوجهت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) في بيانها إلى جميع الجهات الصناعية والتجارية والهندسية والمهنيّة والفنيّة والعمّاليّة في الأردن، ممثّلة بغرف الصناعة، وغرف التجارة، والنقابات العمالية، والنقابات المهنية (خصوصًا منها نقابة المهندسين ونقابة المقاولين)، والشركات الصناعية الكبرى (وعلى رأسها شركة الفوسفات، ومجموعة نقل، اللتان وقعتا اتفاقيات مع الشركة المعنية)، إلى مقاطعة وعزل هذه الشركة، والشركات التابعة والشقيقة لها مثل الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز (TGS)، التي تحوّلت اليوم إلى وسيط لتسويق الغاز المستورد من الكياني الصهيوني، ودعم إرهابهم ماليًّا واقتصاديًّا، وتحويل خط الغاز العربي الذي يقع تحت إدارتها في الأردن إلى خط صهيونيّ للغاز.
كما وجهت الحملة نداءً إلى المهندسين والفنيين والعاملين في شركة فجر الأردنية المصريّة، والشركات والمشروعات التابعة والشقيقة لها، مثل محطة ضواغط الغاز بالعقبة، والشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز (TGS)، للانتباه إلى أنهم يشاركون بشكل مباشر في دعم وتشغيل وتسيير أعمال مشروع داعم للإرهاب الصهيوني، يُلحق شعوبنا ودولنا من خانة التبعيّة بالعدو الصهيوني، ويربط مصيرنا عضويًّا بمشروع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني على المدى الطويل.
وتوجهت الحملة إلى أصحاب القرار في الأردن، الذين وصفتهم بـ “المتواطئين على أمن ومستقبل بلدنا ومواطنينا، الداعمين للإرهاب الصهيوني”، بالأسئلة التالية: ما هو موقفكم من تحويل خط الغاز العربي إلى خط لتصدير الغاز المسروق من قبل الكيان الصهيوني؟ وكيف تقوم شركة فجر بعقد اتفاقيّات استراتيجيّة لتوريد الغاز من الصهاينة إلى مصر عبر الأردن، ما يؤثر على سيادتنا، بشكل مباشر، ودون وجودكم؟ وما هو مصير كميّات الغاز المصريّ المتعاقد عليها لصالح الأردن، وكيف يتم ضخّها اليوم إلينا بعد أن أصبح الغاز المستورد من الصهاينة هو المغذّي الرئيسي لخط الأنابيب الذي تحوّل الضخ فيه إلى مصر بدلًا من ضخ الغاز إلينا من مصر؟ وهل يعني هذا أن الأردن تحوّل إلى الاعتماد الكامل 100% على الغاز المستورد من الصهاينة؟ لماذا هذا الإصرار على صهينة قطاع الطاقة في الأردن، بدءًا من اتفاقية استيراد الغاز امن الصهاينة لتوليد الكهرباء، وصولًا توريد الكهرباء للصهاينة مقابل الماء، وصولًا إلى تحويل الأردن إلى ممرّ لتوسّع وتمدّد قطاع الطاقة في الكيان الصهيوني إقليميًّا وعالميًّا، والعمل على ربط القطاع الصناعي بشبكة الغاز التي يسري في عروقها الغاز الفلسطينيّ المسروق المستورد من الصهاينة؟ وكيف، ولماذا، تعطى شركة فجر كل هذه الصلاحيات الواسعة على قطاع خطير واستراتيجي؟
لمطالعة البيان كاملا: (إضغط هنا)
(البوصلة)
