أعلنت الحملة الوطنية الأردنيّة لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) عن تضامنها الكامل مع حزب الشراكة والإنقاذ، وإدانتها لما تعرّض ويتعرّض له من تضييق وضغوط ومحاولات لإلغاء ترخيصه، ومنعه (بالتالي) من العمل السياسيّ والعام.
وقالت في تصريحٍ صحفيٍ وصل “البوصلة” إنّ حزب الشراكة والإنقاذ قدم خلال عمره القصير نسبيًّا، مساهمات هامّة في المشهد السياسيّ المحليّ، ومبادرات تخدم ما نسعى إليه جميعًا من تغيير للنهج الذي أودى بنا إلى كوارث المديونيّة والتبعيّة والتسلّط واحتكار القرار.
ولفتت إلى أنّ الحزب “ما يزال، عضوًا أساسيًّا في حملتنا، وجزءًا فاعلًا من لجنة متابعتها، وسيستمرّ وجود الحزب في الحملة وهيئاتها القياديّة قائمًا، يشغله ممثلوه، بغض النظر عن وضعيّة “الترخيص الرسميّ” له من عدمه، فحق العمل السياسيّ والمشاركة العامة هو حقّ طبيعي لا ينتظر موافقة أحد، ولا هو منّة من أحد.
وعبرت الحملة عن أسفها بأنّ أصحاب القرار الذين يتحدّثون ليل نهار عن “إحداث تنمية سياسية” في البلاد، يستخدمون كافة السبل غير الديمقراطيّة (من اعتقالات، واستدعاءات ضغوطات أمنيّة، وآليات الابتزاز الاجتماعي والتهديد بلقمة العيش، وهندسة الانتخابات، وتحويل مجلس النواب إلى حالة الزبائنيّة) لتظهير مشهد “ديمقراطيّ” شكليًّا، أوتوقراطيّ جوهريًّا، ويعملون، فوق كلّ هذا، لصالح ترسيخ التبعيّة الاستراتيجيّة للعدو الصهيونيّ (عبر صفقات الغاز والمياه)، وتحويل موارد بلدنا الماليّة الشحيحة لصالح الإرهاب الصهيونيّ، على الضدّ من مصالحنا الأمنيّة والاستراتيجية، ما يوفّر الدعم الماليّ المباشر لمستوطناته وإرهابه ومشروعه الإحلالي الإجراميّ في فلسطين، بدلًا من استثمار أموالنا في بلدنا، لتنمية اقتصادنا، وتوفير فرص العمل لمواطنينا، وتعزيز سيادتنا في الجوانب الاستراتيجية المتعلقة بالطاقة والكهرباء والمياه.
وختمت الحملة بالقول: كل التضامن مع حزب الشراكة والإنقاذ إذ يستمرّ نضاله العنيد في مواجهة من يريدون تطويع بلدنا ومواطنينا لصالح مشروع التبعيّة والإفقار والصهينة، وتوظيفهما لخدمة مصالحهم الخاصّة الضيّقة، تحت شعارات كلاميّة برّاقة تثبت أفعالهم كذبها وتضليلها.
(البوصلة)
