أعلنت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال “غاز العدو احتلال” أنها ستقدم الأسبوع المقبل إخبارا للمدعي العام حول كافة المسؤولين عن توقيع صفقة الغاز.
وقالت الحملة في بيان صحفي إنها ستطلب من المدعي العام ملاخقة المسؤولين قضائيا ومحاكمتهم بالسبل القانونية لارتكابهم عددا من المخالفات الدستورية.
وأوضحت انها ستعقد مؤتمرا صحفيا السبت المقبل للكشف عن نص الإخبار الذي سيقدم للمدعي العام.
وتاليا نص البيان:
تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غازالعدواحتلال)
“غاز العدو احتلال” ستقدّم إخبارًا للمدّعي العامّ بخصوص الجرائم التي ارتكبتها الحكومة
الثلاثاء 29 تشرين الأول 2019
بعد قيام الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) بتوجيه عدد كبير من الإنذارات عدليّة لرئيس الوزراء عمر الرزاز وأعضاء حكومته، بصفتهم الوظيفيّة، بخصوص صفقة الغاز مع العدوّ الصهيونيّ، شارك بها -إلى جوار عدد كبير من المواطنين في عمّان وإربد والزّرقاء والكرك ومادبا- أمناء عامّون وأعضاء أحزاب، ورؤساء وأعضاء نقابات عمّالية، وحراكات شعبيّة، وشخصيّات وطنيّة، دون ان تحرّك هذه الحكومة ساكنًا لإلغاء هذه الصفقة العبثيّة، التي تهدر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين من أجل دعم الإرهاب الصهيوني، وحرمان اقتصادنا الوطنيّ ومواطنينا من هذه الاموال، وتهديد أمننا الوطني عبر إعطاء العدو وسيلة إضافيّة وخطيرة لابتزازنا (هي الطاقة)، تُعلن الحملة أنّها ستقوم الأسبوع القادم بتقديم إخبار للمدّعي العام حول كافة المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز، طالبةً منه ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم قد ارتكبوا عدّة جرائم منصوص عليها في القانون، منها الخيانة العظمى، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، خصوصًا وأنهم بفعلهم هذا يدعمون الإرهاب الصهيونيّ، وقاموا ويقومون بما من شأنه تعريض أمن واقتصاد الأردن ومواطنيه للخطر.
وسيشمل البلاغ كلًّا من رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، ورؤساء الوزراء السّابقين عبد الله النسور وهاني الملقي، وجميع أعضاء حكوماتهم من الوزراء، وجميع أعضاء مجالس إدارات شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة، ومدرائها العامّين، المتوالين على إدارة الشّركتين منذ عام 2014 وحتى الآن، باعتبارهم جميعًا مسؤولين عن إبرام وتوقيع وتنفيذ اتفاقيّات الغاز مع العدوّ الصهيوني، بحسب نصوص الدّستور الأردني، والقوانين النّافذة (وعلى رأسها قانون الشركات الأردني)، والنّظام الأساسيّ لشركة الكهرباء الوطنيّة.
سيشارك في توجيه الإخبار المقدّم للمدّعي العامّ والتوقيع عليه جميع الأحزاب والهيئات والنقابات العمّالية والمهنية الشّريكة في الحملة، كما سيوقّع عليه نوّاب، وأمناء عامّون لأحزاب، ورؤساء ونقباء نقابات عمّالية ومهنيّة، وشخصيّات وطنيّة، من كلّ المحافظات، في محاولة أخرى لوقف هذه الكارثة قبل فوات الأوان، حيث من المتوقّع أن يبدأ ضخّ الغاز الفلسطينيّ المسروق أوائل عام 2020 بحسب التّقديرات، والأسابيع القليلة القادمة هي اللّحظات الأخيرة قبل أن تصبح كهرباء الأردن تحت تحكم العدوّ، يبتزّنا بها متى شاء، ويصعد بها لتحقيق صفقة القرن، وغيرها من الترتيبات الكارثيّة الجديدة للمنطقة، من على ظهورنا.
هذا وستعقد الحملة مؤتمرًا صحفيًّا تمام السّاعة 12:00 من ظهر يوم السبت 2 / 11 / 2019، للكشف عن نص الإخبار الذي سيقدّم للمدّعي العام، واليوم والسّاعة الذي سيُسلّم فيه للنيابة العامة في قصر العدل في عمّان.
